پشت پرده قفل بانک ها بر تسهیلات

در این میان، بررسی ها نشان می دهد که اگر چه به نظر می رسد روند پرداخت تسهیلات کند شده است اما به تناوب برخی بانک ها همچنان رویه قبلی را دنبال می کنند هرچند به نظر نمی رسد این  مسئله مشکل فعالان اقتصادی را حل کند. در هر حال، اتفاق یاد شده از آن جایی که بانک ها با کمبود منابع مواجه بوده و نیز نظارت های بانک مرکزی جدی تر شده است، چندان عجیب به نظر نمی رسد. 

هر چند انتظار می رود در شرایط  سخت کنونی لااقل بنگاه های اقتصادی که بار تولید و اشتغال را به طور همزمان به دوش می کشند بیشتر حمایت شوند.

برخی از مخاطبان ما با گلایه از بانک ها مطرح کرده اند که روند تسهیلات دهی آن ها حتی در مرسوم ترین شکل خود یعنی سرمایه در گردش نیز محدود یا متوقف شده است. در این زمینه، بررسی ها حکایت از وجود چنین مسئله ای در کشور در ماه های اخیر دارد.

به عنوان مثال، خبرگزاری رکنا در گزارش 26 آذرماه خود به این موضوع اشاره کرده است که بنا بر گزارش های مردمی، برخی از بانک ها از ابتدای آذر 1400، هیچ گونه وام بانکی و وام جدید را به متقاضیان پرداخت نمی کنند. این خبرگزاری با اشاره به نام برخی از بانک ها که در میان آن ها بانک های دولتی نیز مشاهده می شود، آورده است: «این بانک ها به متقاضیان گفته اند که مشکل سراسری است و به کل بانک های کشور مربوط است و مجوز واریز هر گونه وام بانکی و  وام جدید از 29 آبان ماه 1400 متوقف شده است.»

به عنوان مثال گزارش 30 آذر اقتصادآنلاین  که در 22 دی ماه نیز به روزرسانی شده است، نشان می دهد که جملاتی از قبیل «وام نداریم»، «اعتبارمان تمام شده است» همچنان پاسخ متقاضیانی است که از بانک ها درخواست وام  دارند.

آمارهای رسمی چه می گوید؟ 

بررسی داده های بانک مرکزی نشان می دهد که روند تسهیلات دهی بانک ها در هشت ماه امسال  یعنی قبل از آذر ماه نسبت به هشت ماه سال گذشته، 59 درصد افزایش یافته است. رقمی که از تورم نقطه ای و سالانه تا آن تاریخ (به ترتیب 35.7 و 44.4 درصد) بیشتر است. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که وضعیت تسهیلات دهی بانک ها تا قبل از آذرماه، بد نبوده اما سوال این جاست که این تسهیلات به دست چه کسانی رسیده است؟ همچنین در پاسخ به مسئله محدود شدن تسهیلات بانکی، این فرضیه وجود دارد که آیا واقعاً دستور محدودیتی برای تسهیلات بانکی صادر شده است یا خیر؟ در این زمینه اظهارات وزیر اقتصاد در 18 دی ماه این فرضیه را تا حدی رد می کند.

به گزارش ایبنا، خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماه‌های پایانی سال، گفته است: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیه‌ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آن ها نظارت کند وجود نداشته است. 

پای ضوابط بانک مرکزی در میان است؟

اظهارات وزیر اقتصاد از آن جایی که قید ضوابط بانک مرکزی را مطرح می کند، قابل تامل است. در این زمینه بررسی پیشینه نظارتی بر وضعیت تسهیلات دهی نظام بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی از آذرماه سال گذشته، به منظور کنترل روند خلق پول بانک ها و در نتیجه مهار یکی از پایه های اصلی تورم و ناترازی نظام بانکی، بانک ها را مقید کرده تا میزان رشد ماهانه دارایی آن ها بیش از 2 درصد نباشد. بررسی های ما نشان می دهد که در این زمینه تا همین ماه های اخیر، بانک مرکزی اقدام به اعمال ممنوعیت و محدودیت برای بانک های متخلف کرده است.

اما گزارش 13 آذر خبرگزاری ایرنا نشان می دهد که با تکمیل فازهای سامانه نظارتی به نام سمات، خلق پول بانک ها و به خصوص اعطای تسهیلات آن ها به طور سیستمی کنترل خواهد شد به طوری که اگر بانکی ضوابط مربوط را رعایت نکند سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک را نخواهد داد. 

کفگیر بانک ها به ته دیگ خورده است؟!

یک فرضیه قابل اعتنای دیگر که البته مورد تایید برخی مقام های مسئول بانکی است نیز این است که بانک ها با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و چفت و بست شدن حجم ترازنامه آن ها توسط بانک مرکزی، بخشی از قدرت تسهیلات دهی خود را از دست داده اند. اظهارات جمشیدی، رئیس کانون هماهنگی بانک های خصوصی این فرضیه را تایید می کند.

وی در گفت وگو با اقتصادآنلاین  اظهار کرده است: پرداخت وام برای بانک‌ها زیان محض است و در حالی که سود تسهیلات بانکی حداکثر 18 درصد است نرخ تورم 44 درصد اعلام شده است. بنابراین دریافت وام برای مشتریان به صرفه و به زیان بانک‌هاست. به گفته وی، بانک‌ها هم اکنون با گرفتاری انباشت بدهی‌های غیرجاری مواجه هستند و شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم موجب شده است که برای مشتریان به صرفه باشد که وام بگیرند و آن را پس ندهند! بنابراین منابعی باقی نمی‌ماند که بانک‌ها به دیگر متقاضیان وام بدهند.

در این  میان البته  چند روز قبل تجارت نیوز اعلام کرد: برخی بانک ها همزمان با افزایش نرخ سود سپرده، به بیش از 20 درصد و نیز آن چه تامین بودجه برای پرداخت وام مطرح شده، پرداخت وام بانکی را از سرگرفته اند.

درعین حال  درمجموع باید گفت اگرچه موضوعاتی مانند لزوم کنترل خلق پول بانک ها و مهار رشد نقدینگی اهمیت ویژه ای دارد، با این حال، در اجرای این برنامه ها باید ملاحظات بنگاه های اقتصادی که  واقعا در زمینه تولید  فعال هستند  و در شرایط سخت کنونی برای حفظ تولید، ارزش افزوده و اشتغال خود را سرپا نگه داشته اند نیز در نظر گرفته شود و مسیری برای دسترسی واحدهای اقتصادی خرد و بنگاه های اقتصادی فعال در بخش های مولد در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات به منابع بانکی فراهم شود.