پاکستان قانون نهایی برای تجارت تهاتر با ایران را ابلاغ کرد

وزارت بازرگانی پاکستان در اقدام نهایی برای تقویت تجارت دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران، قانون و ضوابط برای عملیاتی کردن "سازوکار تهاتر" میان دو کشور را صادر کرد.

پاکستان قانون نهایی برای تجارت تهاتر با ایران را ابلاغ کرد

رسانه‌های پاکستانی روز جمعه به نقل از صورت مجلس وزارت بازرگانی و سرمایه گذاری این کشور اعلام کردند که قانون نهایی برای اجرای سازوکار تهاتر با ایران ابلاغ شد.

گفته شده، دولت پاکستان برای اولین بار برای تقویت تجارت با کشورهای منطقه اجازه واردات و صادرات تحت تجارت پایاپای (تهاتر) با ایران را داده است.
براساس قانون و ضوابط جدید وزارت بازرگانی پاکستان، اکنون تبادل رسمی تجارت با ایران با بهره‌گیری از مکانیزم تهاتر امکان پذیر است.

این وزارتخانه گفت: اجرای تهاتر اهمیت فوق العاده‌ای برای افزایش تجارت منطقه‌ای و غلبه بر چالش های ارزی و دیگر مسائل دارد.

سفیر پاکستان در ایران این تصمیم را یک اتفاق خوشایند خواند و گفت: این امر باعث افزایش صادرات پاکستان به ایران به ویژه برنج خواهد شد.

«رحیم حیات قریشی» از بخش خصوصی در پاکستان خواست تا قدم پیش بگذارند و از فرصت جدید استفاده کنند.

اتاق بازرگانی کویته در بلوچستان پاکستان نیز از تصمیم دولت این کشور استقبال و اعلام کرد، انتظار می رود تجارت دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد. پاکستان از طریق این ابتکار مهم تجارت پایاپای به اهداف صادراتی خود با کشورهای همسایه دست می یابد.

گفتنی است، اوایل اسفندماه گذشته عالی ترین کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان در اقدامی جدید با هدف پیشبرد همکاری‌های دوجانبه تجاری با جمهوری اسلامی ایران اجرا و قانون‌مند سازی طرح «تهاتر» میان دو کشور را تصویب کرد.

منبع: شبکه العالم
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 2
  • ایرانی گرفتار
    0

    میشه مداح صادر کرد به پاکستان و گوجه و گوسفند و برنج وارد کرد

  • محمد گلکار خوزانی
    0

    باسلام
    در این شرایط این بهترین اقدام برای تهاتر فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان میباشد و حتی در صورتی که برجام انجام شود این موضوع تهاتر نباید منتفی گردد چون صادرات کالاهای ایرانی هم به پاکستان انجام خواهد شد و دولت مجددا واردات کالا را در مقابل انتقال بدون ارز را عملیاتی کنند زیرا وارد کننده خودش مسول تهیه ارز واردات میباشد و واردات خودرو هم در همین قالب بدون ارز انجام و کمکی برای کاهش قیمت ها خواهد شد و این کار در پایان دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ انجام و قیمت ها به یک سوم بازار رسید.