پتروشیمی میانکاله، رویارویی تازه قالیباف و رئیسی
برخی معتقدند مخالفت صریح قالیباف با نظر ابراهیم رئیسی در قضیه پتروشیمی میانکاله را می توان استارت مخالفت و تقابل دو رئیس قوه مجریه و قوه مقننه و همچنین آغاز رقابت های انتخاباتی برداشت کرد.
هنوز چند ماه از ماجرای انتشار فایل صوتی فرمان سپاه در دوران ریاست قالیباف در شهرداری تهران نگذشته است که این بار رئیس پارلمان با دفاع از پتروشیمی میانکاله و خبری درباره دادن ۱۵۰ میلیون تومان پول به نمایندگان پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صدر اخبار رسانه ها بازگشته است.
استارت تقابل قالیباف و رئیسی زده شد؟
روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ بود که کلنگ احداث پروژه پتروشیمی میانکاله در مرتع حسینآباد واقع در ذخیرهگاه زیستکره میانکاله بر زمین زده شد و موجی از مخالفت ها از سوی برخی اهالی منطقه، فعالان محیط زیست و حتی برخی سلبریتیها به راه افتاد.
مخالفت ها با احداث این پتروشیمی به قدری اوج گرفت که کار به پاستور کشیده شد و سید ابراهیم رئیسی به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیبزا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری کند.
پس از دستور رئیس جمهور، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور با دستور حجت الاسلام منتظری، در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامهای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
اما، این دستورات آنچنان به مذاق محمدباقر قالیباف خوش نیامد که از تریبون علنی مجلس گفت: در ۲۰ روز گذشته در یک سرمایهگذاری که مسیر اداری حل شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده و چند ۱۰میلیارد سرمایهگذاری کرده، بعد یکی پیدا میشود و میگوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف میشود.
او افزود: این چه معنی دارد؟ کدام سرمایهگذار در چنین شرایطی میآید همه مراحل را طی میکند و بعد بگوییم کار متوقف شود؟ اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کردهاید؟ چرا سند به او دادید؟جریانهایی بحث را به صورت سیاسی دنبال میکنند.
اختلاف بین رئیس دو قوه؟
محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز در مجلس درباره دفاع قالیباف از پتروشیمی میانکاله گفت: ما باید به نظر کارشناسان احترام بگذاریم، اگر آنان مخالفت می کنند پس باید تعطیل شود و اگر آنان تایید کنند، ایرادی ندارد. ملاک ما نظر آنان است. او همچنین درباره این که مالک این پتروشیمی چه کسی است، اظهار بی اطلاعی کرد.
با این حال، می توان از نگاه دیگر برخی معتقدند مخالفت صریح قالیباف با نظر ابراهیم رئیسی را می توان استارت مخالفت و تقابل دو رئیس قوه مجریه و قوه مقننه و همچنین آغاز رقابت های انتخاباتی برداشت کرد.
ادعای بذل و بخشش قالیباف در مجلس؟
همچنین جنجال های مربوط به قالیباف فقط به مسئله پتروشیمی میانکاله مربوط نمی شود، در چند روز گذشته خبری در فضای رسانه ای منتشر شده که رئیس مجلس پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به نمایندگان داده است و ۱۰ میلیون تومان نیز به سایر کارکنان داده شده است.
اگر چه هنوز قالیباف و هئیت رئیسه مجلس به این خبر واکنشی نشان ندادند اما، اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم تاکید کرد که دادن پول به نمایندگان پس از بررسی لایجه بودجه توسط آقای قالیباف صحت ندارد.
محمدرضا صباغیان نیز در واکنش به این خبر سکوت کرد و گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد.
تکثر قدرت همینه مسئول اجرائی مملکت دستور میدهد نماینده مجلس میخواهد دستور را لغو کند فرقی نمیکند بالاخره اقای قالیباف از دید مردم یکنفر نماینده هست علت پس رفت در تمام ارکان و سازمانهای کشور و و زارتخانه ها همین است . هر کس بدنبال منافع شخصی خودش است مصلحت کشور در بین مسئولین ما جایگاهی ندارد و مردود است .مافیا در تمام لایه لایه های ارکان و نهاد های ایران چنان جا خشک کرده که با دستور و توصیه و تذکر از بین رفتنی نیست کارخانه های خودرو سازی کارخانه های سیمان کارخانه های فولاد و اهن وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی همه و همه در چنبره مافیا های عجیب و غریب گرفتارند وامورات جاری کشور و مردم حسب تمایلات و منافع شخص مافیا بجلو حرکت میکند . مردم در لای چرخ دنده های تورم و گرانی نمیتوانند حرکت کنند نمیتوانند نفس بکشند این مملکت را سر قباله پدری خودشان میدانند. سایتها و روزنامه ها باید گردش ازاد خبری را ترویج کنند تا شاید فریاد رسی بداد این مردم بخت برگشته برسد .
متاسفانه مجلس شورای اسلامی در طول 43 یا 44 سال گذشته هیچ کاری برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته های، مردم و کشور نکرده است و همچنان نیزادامه دارد.
نتیجه مذاکرات وین پژوپارس ۳۰۵ میلیون تومان شد
پلیس امنیت کشور در این مورد پاسخ و توضیح بدهد چگونه و چطور بیش از 80 تن موادمخدر وغیره در مدت 6 ماه از مرزهای افغانستان و پاکستان وارد ایران می شود.