هزینه سبد معیشت کارگران، بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون در ماه
فعال کارگری گفت: هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می شود.
ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.
وی ادامه داد: پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می شوند و در خصوص دستمزد تصمیم گیری می کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن باید لحاظ شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه های سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.
چمنی درباره گزارش مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در خصوص محاسبه هزینه های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفا می تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری در خصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم سبد معیشت وشفاف سازی هزینه ها کمک کند.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: سالها قبل در شورای عالی کار مصوبه ای به شکل سه جانبه به تصویب رسید که بر اساس آن برای به دست آمدن تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار که بحث سبد معیشت خانوار است، کمیته دستمزد تشکیل شود و به صورت میدانی هر گروه اطلاعات و آمار و گزارش‌های خود را ارائه دهد و نظراتش را مطرح کند تا پس از بحث و بررسی، اعداد و ارقام سبد معیشت و هزینه های خانوار به دست آید.
وی در پایان گفت: اعداد و ارقام کف بازار و نرخ‌تورم بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که وقتی تورم بیشتر باشد کارگران کمتر خرید می کنند.
چرامعیشت ملت را ارزان قیمت نمی کنید یکباربرای همیشه یک نرخ ثابت روی کالاهای اساسی درج کنید دیگه نه ملت روعذاب بدیدنه خودتون راشماکه اسرار دارید تحریم‌ها یک فرصت مناسب هستند پس چرا زیر دستمزدها ومعیشت ملت شریف ایران زایش کردید؟؟؟؟!!
حرفش راحته اما درعمل هزاران مشکل بوجود میاد ثبات قیمتها مال کشورهاییه که حق وحقیقت رو قربانی آسایش دنیا میکنند
اورررررررررین گل گفتی اماخیلی شل گفتی بپاتوزیزمین نیوفتی غش می کنی مفتی گردن به این کلفتی پلونخور مفتی اعظم مصر در مقابل رضایت مشتریان خود میداند که در کودکی برای حفظ جانشان مگه کاری انجام داده است چراعاقل کندکاری
با ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان یارانه معیشتی هم می توان گذران عمر کرد مهم اینست چگونه بخواهید زندگی کنید! اگر بخواهید لاکچری زندگی کنید ماهی ۱ میلیارد تومان درآمد هم شما را قانع نخواهد کرد ولی اگر بخواهید مانند نیاکان خود و گذشتگان زندگی کنید اگر خانواده ۴ نفره ای مستأجر نباشد با ۶ میلیون تومان درآمد هم می تواند بدون داشتن خودرو و تفریح داخلی پر خرج و آموزش پولی زندگی کند.
ساندیس که زیاد میزنی اینجوری پرت و پلا میبافی
کن بخور مخت از کار نیافته!
پدران ما موبایل اینترنت تلویزیون یخچال وووووو جزء لاینفک زندگیشون نبود . پدران ما قبض اب وبرق وگاز وتلفن وهزینه دانشگاه آزاد وایاب ذهاب وووووونداشتند پدران ما یه عمر با دو سه دست کت شلوار میگذروندند .پدران ما تو حیاط خونهشون مرغ سبزیجات وباغچه ووووووو داشتند .پدران ما دندونشونا پیش دلاک حموم کیکشیدند .مادران ما با قابله بچه بدنیا می اوردندووووو خیلیهای دیگه که از فهم ساندیسیون خارجه .
۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان برای خرج یک نفراست
به تعداد اعضا خانواده هزینه بیشتر می شود
حداقل‌دستمزد هزار دلار
با افزایش دستمزد ۱۰۰۰ درصدی هم مشکل معیشت و اقتصاد خانوار و جامعه حل نمی شود! تجربه نشان داده در ایران هر چه قدر دستمزدها افزایش پیدا کند دو برابر آن به نرخ تورم عمومی افزوده می شود! راه حل کاهش تورم قیمت کالاها و خدمات عبارتند از: کاهش هزینه های تمام شده تولید، تعیین نرخ سود عادله توسط دولت برای تولید کنندگان محصولات تولیدی کارخانجات، کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران از شبکه توزیع کالاها و محصولات تولیدی و تأمین کسری کالاهای تولید داخل از طریق واردات و رقابتی نمودن تولید داخلی از طریق واردات کالاهای مشابه و رفع انحصار از تولیدات داخلی و نظارت و کنترل قیمت ارز و تورم توسط دولت است. نقدینگی تأثیر چندانی در افزایش تورم عمومی ندارد. سودجویی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و عدم نظارت دولت و دستگاههای نظارتی از مهمترین علل افزایش تورم در جامعه است!
غلط کردید 30 میلیونم بیشتره .امار مغرضانه میدید .