معاون قضایی دادستان کل کشور خبر داد:
احضار متهمان پرونده آلودگی هوا به دادسرای تهران/ نبود اراده لازم برای حل مساله هوای پاک در سطح ملی
معاون قضایی دادستان کل کشور با اعلام اینکه پرونده آلودگی هوا در مرحله جمع‌آوری تحقیقات تکمیلی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شده‌اند و تحقیقاتی صورت گرفته، اما در مرحله تکمیل تحقیقات است.
غلامعباس ترکی روز چهارشنبه با اشاره به آخرین جزئیات پرونده اجرا نشدن قانون هوای پاک، گفت: گزارشاتی که از آلودگی هوا از طرف کمیسیون اصل نود و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شده بود، برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد، در حال حاضر هر دو گزارش دریافتی از قوه مقننه در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، با تاکید به رسیدگی به پرونده آلودگی هوا در دادسرای تهران، یادآور شد: رسیدگی به پرونده آلودگی هوای پایتخت در دادسرای تهران در دست رسیدگی است و از باب حقوق عامه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بازپرس این پرونده در جهت تکمیل تحقیقات، موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده‌اند که سازمان بازرسی، تحقیقات جامعی داشتند و گزارش آن را برای بازپرس رسیدگی پرونده، ارسال کرده‌اند.
۴ دستگاه از سازمان‌ها و نهادها در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند
ترکی با اشاره به اینکه پرونده آلودگی هوا در مرحله جمع‌آوری تحقیقات تکمیلی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شده‌اند و تحقیقاتی صورت گرفته، اما در مرحله تکمیل تحقیقات است.
وی افزود: تاکنون حداقل نام چهار دستگاه از سازمان‌ها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است، برابر گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده تکالیف قانونی دستگاه‌های مختلف در مواردی هم که تا حدودی پیگیری شده عمدتاً به صورت ناقص و بدون اثر بخشی لازم بوده است.
نبود اراده لازم برای حل مساله هوای پاک در سطح ملی
وی تاکید کرد: چالش عمده عدم اجرای قانون هوای پاک، نبود اراده لازم برای حل مساله و اولویت ندادن به هوای پاک در سطح ملی است.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: به دلیل اجرا نشدن دقیق ماده ۳۳ قانون هوای پاک و پیش بینی نکردن ساز و کار مناسب برای شناسایی، وصول و تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای همین قانون، در نتیجه اعتبار و بودجه لازم برای دستگاه‌های مجری در قالب بودجه سنواتی تخصیص نیافته است و این یک مانع جدی برای تحقق اهداف قانون است.
ترکی تاکید کرد: راه حل اصلی این است که علاوه بر همکاری و مشارکت همه جانبه عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی، احکام مناسب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز قانون برنامه هفتم توسعه برای مقابله با آلودگی هوا پیش بینی شود.
