ابربحران آلودگی/ چرا کسی هوای کلانشهرها را ندارد؟

براساس آمارها، سالانه بالغ بر ۲۰هزار ایرانی جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می‌دهند و تعطیلی‌های ناشی از آلودگی، میلیون‌ها دلار خسارت به کشورمان وارد می‌کند.

با این‌که چندین دستگاه اجرایی وظیفه دارند تکالیفی را برای برطرف کردن بحران آلودگی انجام دهند، ولی این تکالیف تحت الشعاع کاستی‌های دیگری قرار می‌گیرد؛ مثلا وزارت نفت برای جبران کمبود گاز، صنایع را به مازوت‌سوزی وامی‌دارد، شهرداری برای برطرف کردن کسری بودجه، طرح ترافیک می‌فروشد، وزارت کشور برای صرفه‌جویی، اعتبارات توسعه حمل و نقل عمومی را نمی‌دهد، پلیس برای جبران کمبود نیرو، با خودروهای آلاینده برخورد نمی‌کند و وزارت صمت برای پیشگیری از گرانی خودرو، تولید خودروهای داخلی کم‌کیفیت و آلاینده را متوقف نمی‌کند و این روند هم‌چنان تداوم می‌یابد تا این‌که هر روز وضع آلودگی هوا بدتر از روز قبل می‌شود.

در این سال‌ها مسئولان دستگاه‌های متولی هم آموخته‌اند که با سکوت و دعا برای باد و باران و اتهام‌زدن به رسانه‌ها به‌خاطر پوشش اخبار آلودگی، می‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و حتی نگران پیگیری دستگاه قضایی بابت ترک فعل‌شان نباشند.

چه باید کرد؟
در برابر چنین وضعیتی، اولین سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چه باید کرد؟ در پاسخ به این پرسش، راهکارهای مختلفی تاکنون ارائه شده است. از افزایش اعتبارات گرفته تا تعطیلی‌های پی‌درپی. اما به‌نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از راهکارها تاکنون پاسخگوی این بحران باشد. بحرانی که هر سال به اندازه سقوط ۱۲۰ بوئینگ مسافربری جان می‌گیرد!

در همین راستا به‌نظر می‌رسد باید گام‌های تازه‌تری برداشته شود؛ مثلا برخورد قاطع با مدیران متخلف. چه مدیرانی که مسئولیت دارند و چه آن‌ها که پیش از این مسئولیت داشته و در عمل به وظایف قانونی کوتاهی کرده‌اند.

وقتی مدیران می‌بینند بهایی بابت سوء مدیریت نمی‌پردازند، به ترک فعل خود در قبال بحران آلودگی هوا ادامه می‌دهند اما اگر متوجه پیامدهای سهل‌انگاری خود باشند، وضع تغییر می‌کند.

این برخوردها و بازداشت‌ها خیال مردم را هم راحت می‌کند که مدیران مصون از پیگرد نبوده و مدعی العموم با عاملان مرگ سالانه ۲۰هزار ایرانی برخورد قاطع خواهد کرد.

دومین راهکار، ضرورت نظارت نمایندگان مجلس بر دولت در راستای عمل به قوانین است. چندپارگی اجرایی باعث شده همه مدیران مسئول، گناه آلودگی را بر گردن دیگری بیندازند. بنابراین تجمیع وظایف و مسئولیت‌ها در یک وزارت‌خانه که امکان سوال و استیضاح از وزیر مربوطه وجود داشته باشد، نه معاونت که مصون از نظارت موثر پارلمان است، می‌تواند دولت را در قبال بحران آلودگی پاسخگوتر کند.

تبدیل معاونت محیط‌زیست ریاست جمهوری به یک وزارت‌خانه و سپردن تمام مسئولیت‌ها، وظایف، اختیارات و اعتبارات به وزیر مربوطه و پاسخگویی او در برابر هوای پاک، می‌تواند اختلالات مدیریتی آلودگی هوا را کم کرده و مردم را از موازی‌کاری‌ها نجات دهد.

سومین راهکار، مردمی‌سازی مقابله با بحران آلودگی است. دولت بهتر است به‌جای تزریق اعتبار به نهادهای حاکمیتی، که عمدتا صرف پرداخت حقوق و ریخت و پاش‌های بروکراتیک می‌شود، با کمک نهادهای پژوهشی و رسانه‌ها، اعتبارات را صرف پرداخت مستقیم بودجه به مردمی کند که در رفع آلودگی هوا گام موثری برمی‌دارند.
پرداخت تسهیلات موثر به صاحبان خودروهای فرسوده برای اسقاط خودرو، پرداخت یارانه برای تعمیر وسایل نقلیه آلاینده، اعطای بسته‌های تشویقی به شهروندانی که فضای سبز را گسترش می‌دهند و سیاست‌هایی از این دست می‌تواند فرهنگ مردمی مقابله با آلودگی را توسعه دهد.

هزینه این مشوق‌ها می‌تواند از طریق جریمه واحدهای صنعتی آلاینده، بودجه نهادهای حاکمیتی کم‌کار و حتی جریمه خودروسازاران تامین شود.

واقعیت این است، تا زمانی که مردم‌ فقط منتظر دولت باشند تا هوا را پاک کند، هرگز هوای شهرهای بزرگ پاک نخواهد شد.