چگونه اروپا را از دست دادیم؟

 عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در جلسه کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران با اشاره وضعیت تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تثبیت‌ قیمت ارز بدون تزریق می‌گوید حتی اگر تحریم هم‌ رفع شود تا زمانی که ساختار اقتصاد، به‌خصوص حجم دولت در اقتصاد و کسری سنگین بودجه دولت نشود، کاری نمی‌توان کرد. همتی همچنین در جلسه می‌گوید که در کشور همه نهادهای نظارتی و وزارتخانه‌ها و... شب عید در بانک‌مرکزی جمع می‌شوند تا چک‌ها بی‌محل و تخصیص‌های بی‌محل را به‌ نحوی تامین کنند که این همان حکمرانی غلط اقتصادی است. عبدالناصر همتی که در ماه‌های گذشته هیچ‌گاه سکوت پیشه نکرده در آخرین اظهارنظرهایش خطاب به‌ رییس‌جمهور، معاون اول و رییس‌کل بانک‌ مرکزی نوشته: آیا درجریان‌ حجم ریپو(تامین مالی بانک‌ها با قبول اوراق نزد آنها) به‌ویژه اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک‌مرکزی هستید؟ آیا بر تاثیر آن بر روند رشــد پایه پولی و یا چاپ پول واقف هستید؟ خوب است، خودتان رسیدگی و‌ چاره‌جویی کنید. چه چیزی باعث نگرانی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی شده و او را به واکنش واداشته است؟ به نظر می‌رسد نگرانی اصلی رئیس پیشین بانک‌ مرکزی، بحران ناترازی بانک‌هاست که بر اساس آخرین گزارش‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

همتی نگرانی خود را اینگونه مطرح‌می‌کند: این عدد بی‌سابقه است، ریپو هم به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. ریپو عملیاتی است که ضمن آن بانک‌ها اوراقی را که از دولت خریده‌اند، نزد بانک مرکزی گذاشته و تامین مالی می‌کنند و در واقع پول می‌گیرند. حالا اگر این عدد را به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که ناشـی از مشکل نقدینگی آنهاست، اضافه کنیم به رقمی بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که پایه پولی را بالا می‌برد و در واقع همان چاپ پول پرقدرت اسـت. پس فرقی نمی‌کند که از بانک‌ مرکزی مستقیماً استقراض کنید یا با فشار به بانک‌ها و به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده،موجب چاپ پول شوید.موضوع این است که در خرداد سال ۱۴۰۰ جمع این دو آیتم ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و ظرف یک سال‌ونیم نزدیک ۷ برابر شده است که بنا به محاسبات عبدالناصر همتی: تا پایان ســال به تدریج این برداشت‌ها با ضریب فزاینده ۸ به نقدینگی منجر می‌شود و آن‌هم براساس منطق علم اقتصاد با توجه به نرخ رشد بسیار پایین اقتصادی، نتیجه‌اش بالا رفتن سطح قیمت‌ها یعنی تورم خواهد شد که با توجه به محدودیت ارز، فشار بر بالا رفتن نرخ ارز را هم تشدید می‌کند.

شیوه دخالت در بازار ارز

تجربه نشان می‌دهد، زمانی که تا ۵۰ درصد تورم داشته باشیم و رشد پایه پولی و نقدینگی در حد ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد بدون تزریق ارز نمی‌توان در بلندمدت نرخ ارز را ثابت نگه داشت. البته از نظر رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی تکنیک مداخله در بازار یعنی مداخله در حاشـیه بازار و هماهنگ کردن سیاست‌ها تجاری با سیاست‌های ارزی هم مهم است و می‌توانـد تا حدودی در کنترل و ثبات ارز تاثیر داشته باشد.

در سه سالی که عبدالناصر همتی در بانک‌مرکزی حضور داشت به‌ خاطر تکنیک مداخله‌ای که با همکارانش در بانک‌ مرکزی داشت یک دلار تزریق‌ خالص ارز نداشتیم اما تا قبل از آن سالانه به طور میانگین ۱۸ میلیارد دلار یعنـی در جمـع ۱۵ سال منتهی به ۱۳۹۷ در حد ۲۸۲ میلیارد دلار تزریق شد تا ارز تثبیت و با لنگر ارز، تورم هم کنترل شود؛ کاری که همه دولت‌ها در مقاطعی از

دوره مسئولیت‌شان انجام دادند ولی وقتی محدودیت ارز روبه‌رو شدند هم ارز جهش کرد و هم تورم تشدید شد. این در حالی است که به گفته آقای همتی؛ دکتر روحانی به خاطر خوش‌بینی ناشی از امکان توافق و بعد امضای برجام نرخ ارز ثبات داشـت و به جز سال آخر دوره اول، تزریقی هم در کار نبود و بـرای همین به خاطر انتظارات مثبت و واردات کافی، نرخ ارز و تورم ظاهراً مسیر مطلوبی داشتند.

بدیهی است که نرخ اسمی ارز و تورم با هم رابطه مستقیمی دارند به همین دلیل رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی معتقد است: با ایــن وضعیت تــورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تثبیت قیمــت ارز بدون تزریق (بگویید هـدر دادن ذخایر ارزی) مقدور نیست و اگر با تزریق سنگین با نرخ پایین انجام گیرد صرفا موجب خروج سرمایه می‌شود حتی اگر تحریم رفع‌شود ممکن است‌ شوک مثبت کوتاه‌مدتی باعث کاهش‌شود اما ساختار اقتصاد به‌خصوص حجم دولت در اقتصاد و تداوم کسری‌‌ سنگین بودجه درست نشود، کاری نمی‌توان کرد.

سیاست افزایش نرخ بهره

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در نشست ماهانه مدیران عامل بانک‌ها با تاکید براصلاح نرخ سـود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: مهار تورم و کنترل نقدینگی مهمترین هدف بانک مرکزی است به همین دلیل نرخ سود ســپرده‌ها به منظور مهار تورم و کنترل نقدینگی اصلاح شده است. رئیس اسبق بانک مرکزی در واکنش به این سیاست با بیان اینکه از نظر تئوری با بالا بردن نرخ بهره شاید بتوان در کوتاهمدت نرخ تورم را مهار کرد، گفت: اما لازمه آن این است که بانک‌ها در سلامت باشند و تراز منفی نداشته باشند و بالا بردن نرخ بتواند موجب کاهش تقاضا و فشار تورمی شود.

یک نکته هم برای من مشخص نیست و آن اینکه در شرایط محدودیت درآمدهای ارزی و ریالی دولت، چه اصراری برای واریز ۴۰ درصد درآمد نفتی به صندوق توســعه است؟

همتی افزود: البته درست این است که بانک مرکزی از طریق نرخ بهره کوتاه‌مدت و بین بانکی این موضوع را کنترل‌کند نه اینکه سود بانک‌ها را مستقیماً تغییر دهد. البته در کشور ما به خاطر ناترازی مزمن بانک‌ها این امر صرفا ناترازی آنها را تشدید و موجب خلق بیشتر نقدینگی و فشار تورمی می‌شود. همتی تاکید کرد: علت‌العلل معضل تورم و درد بی‌درمان اقتصاد ایران در بیش از نیم‌ قرن اخیر چیزی جز زیاده‌خواهی‌ و زیاده‌خرجی دولت نبوده و نیست که به صورت کسری بودجه ســالانه ظهور پیدا می‌کند و معلوم نیست این بودجه هر ساله بر چه مبنایی تنظیم و چگونه تصویب و پیش می‌رود. متر و معیار و مسئولیت‌ها در این فرآیندها مشخص نیست. مشکل دائمی این است که رابطه بانک مرکزی با امور مالی دولت و نیز با درآمدها ارزی ناشی از صدور نفت یک رابطه غلط است، معلوم نیست چرا اصلاح نمی‌شود؟ بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این موضوع را حل کند لذا نمی‌تواند در مورد تورم پاســخگو باشد. تلاش‌های من هم برای اصلاح رابطه مالی با دولت در دوره مسئولیت خودم نیز بی‌نتیجه بود.

مطابق آنچـه اقتصاددانان می‌گویند، بانک مرکزی باید قدرت پاس نکردن چک‌های بی‌محل دولت را داشــته باشد اما بر اساس آنچه همتی می‌گوید: در کشور ما از نهادهای نظارتی تا دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها شب عید همه در بانک مرکزی جمع می‌شــوند تا کســری بودجه و تخصیص‌های بی‌محل را به‌نحوی تامین‌ کنند که این همان حکمرانی غلط اقتصادی است.

نگرانی از رشد اقتصادی

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها سال‌های پیش‌رو، کاهش ظرفیت‌های رشـد اقتصادی نسبت به روند بلندمدت و کاهش متوسط رشد اقتصادی نسبت متوسط کشورها منطقه و جهان است. ظرفیت‌های رشد اقتصادی طی ۱۵ سال گذشته به‌طور مســتمر کاهش یافته به‌طوری که در نتیجه آن، درآمد سرانه از مقدار آن در ۱۰ ســال پیش کمتر اسـت و اندازه واقعی اقتصاد ایران طی ۱۰ سال گذشته نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کوچک‌تر هم شده است. این ابرچالش بزرگ عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه،کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است.

در همین زمینه عبدالناصر همتی با اشـاره بــه موضوع روند کاهشی سرمایه‌گذاری در کشور گفت: روند سرمایه‌گذاری در کشـور در سـال‌های اخیر حتی در حد جبران استهلاک سالانه نیز نبوده و اصل سرمایه متراکم شده در دهه‌های قبل نیز درحال کاهش است.

دوعامل سرمایه‌گذاری و بهره‌وری موتور رشد اقتصاد به حساب می‌آیند اما در حالی که سرمایه‌گذاری در کشور ما منفی و حتی در حد جبران اســتهلاک سالانه نیز نیست و بهره‌وری هم روند مطلوبی ندارد و عمدتاً وابسته به جذب تکنولوژی است، رشد اقتصادی در کار نخواهد بود. چنانکه رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نیز توضیح این روند می‌گوید: به خاطر نبود سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت انتقال تکنولوژی پیشــرفته نمی‌توان از تکنولوژی‌های جدید نیز بهره‌مند شد. استانداردهای آموزشی و بهره‌وری نیروی کار هم پایین و تحقیقات توسعه‌ای هم محدود است. با این تفاسیر شرایط رشد اقتصادی ۸ درصدی بسیار دور از دسترس است.

بودجه و توسعه

رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی در زمینه برنامه‌ توسعه‌‌ هم گفت: استراتژیمان برای توسعه مشخص نیست. هنوز بعد چنددهه نمی‌دانیم استراتژی توسعه‌اقتصادی کشور چیست. برنامه‌های توسعه به جای شکل‌دهی یک سری هدف‌ها بر مبنای واقعیت‌ها و امکانات صرفا بیان یکسری آرزوهاست. بودجه هم نه بر مبنای برنامه اســت و نه در عمل با اهداف برنامه ارتباط و تشابهی دارد.

اهمیت پیوستن به گروه اقدام مالی

بدیهی است که روابط روان و محکم بانکی با بانک‌ها معتبر و مهم دنیا بدون پذیرش FATF امکان‌پذیر نیست و عبدالناصر همتی در این زمینه معتقد اســت؛ موضوع FATF را خیلی گفتیم و پیگیری کردیم ولی متأسفانه گوش ندادند.اروپایی‌ها زمانی خیلی‌ همراهی می‌کردند و الان خیلی سخت می‌توانیم شرایط را به آن زمان برگردانیم. حتی اگر ما در داخل هم تصویب کنیم، بعید می‌دانم آنها با روند افزایش تنش سیاسی موجود قبول کنند. نکته عجیب اینکه مخالفان دیروز و دولتی‌های امروز که معتقد بودند در زمینه گسترش همکاری با کشورهای همسایه می‌توان با پول ملی کشـورها مبادله کرد حتی بعد از گذشت ۱/۵ سال از به قدرت رســیدن هنوز نتوانسته‌اند کاری کنند، چون به عقیده همتی ریال تحریم است، البته به خاطر افت‌ ارزش مدام ریال حتی اگر کشوری هم بپذیرد، باز باید یک پول قــوی بین‌المللی مثل یورو به عنوان واسـطه قرار گیرد و نمی‌توانیم بر مبنای پول ملی‌مان با کشورها همسایه معامله کنیم. همتی همچنیــن درباره بودجـه ۱۴۰۲ گفت: اینکه می‌گویند اول برنامه تصویب شود یا بودجه به نظرم فرقی ندارد چون تجربه دولت‌های گذشته نشان داده خیلی ارتباطی بین عملکرد بودجه و اهداف برنامه‌های توسعه نبوده. مضافا، دیگر برنامه‌ها ۵ ساله توسـعه در جهان امروز از مُد افتاده است. نکته دیگر اینکه بودجه ارائه شده برای ۱۴۰۲ بیشتر یک سند خرج و هزینه است تا یک سـند محکم و متوازن دخل و خرج ســالانه دولت. رشد نامتوازن هزینه‌های جاری به خصوص در مقایســه بین حقوق و سایر هزینه‌های نهادها و موسسات و مشهود بودن کسری بالای بودجه و نیز تاکیـد بیش از حد بر مالیات از ویژگی‌های لایحه بودجه اســت و با این شــرایط اقتصاد نمی‌دانم این روند افزایش شــدید مالیات‌ها چه تاثیری بر جامعه خواهد گذاشت.

یک نکته هم برای من مشخص نیست و آن اینکه در شرایط محدودیت درآمدهای ارزی و ریالی دولت، چه اصراری برای واریز ۴۰ درصد درآمد نفتی به صندوق توســعه است؟ مگر چه شرایطی باید پیش آید که از منابع صندوق استفاده‌شود؟ او همچنین درباره احتمال گران شدن بنزین اظهار کرد:در شرایط سیاسی‌اجتماعی فعلی جامعـه اصلا توان و تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارد. واقعیت این است که ارزانی نسبی بنزین به خاطر تورم ناشی از سیاست‌ها دولت و حاکمیت است چرا باید مردم هزینه سیاست‌های دولت را با افزایش قیمت بنزین بدهند؟ اگر همراه تورم قدرت خرید مردم را حفظ کنند آن وقت افزایش قیمت بنزین می‌تواند یک تصمیم منطقی باشد.