دلار در انتظار نتیجه شورای حکام
امروز قیمت دلار در مرکز مبادله و بازار آزاد کاهش داشت، کاهش هزار تومانی قیمت در هر دو بازار نشان از فاز انتظاری معاملهگران ارز دارد. علاوه بر این، دلار در انتظار نتیجه شورای حکام است تا تعیین تکلیف شود.
روز گذشته قیمت دلار روند افزایشی محدودی داشت و بازار نسبت به سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در فاز انتظاری فرو رفت.
تحلیلگران معتقدند بازارهای مالی منتظر نتایج سفر گروسی هستند تا دریچهای برای مذاکرات برجام باز شود. امروز نیز مانند دیروز حضور فروشندگان و خریداران در بازار قوی نبود اما قیمت دلار برخلاف روز گذشته نوسانات کاهشی محدودی داشت.
اختلاف ۹ هزار تومانی ارز مبادلهای و آزاد
امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا کاهش هزار و ۲۳۷ تومانی داشت. اسکناس آمریکایی ۴۳ هزار و ۵۷۹ تومان در این مرکز کشف قیمت شد. از سوی دیگر قیمت دلار در بازار آزاد نیز به پله دوم کانال ۵۰ هزار تومانی برگشت. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد و مرکز مبادلهای ۹ هزار تومان تفاوت قیمت دارد.
قیمت درهم که در ابتدای هفته گذشته تا کانال ۱۶ هزار تومانی هم پیشروی کرده بود و فعلان بازار این افزایش قیمت حواله درهم را هشداری برای افزایش قیمت دلار در تهران میدانستند، امروز در کانال ۱۴ هزار تومانی قرار گرفت و با قیمت ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. قیمت دلار هرات نیز کاهش داشت و به نرخ ۵۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
آینده دلار به نتیجه شورای حکام گره خورد؟
با وجودی که بازار ارز در انتظار نتیجه سفر گروسی به تهران است، اما از سوی دیگر در روزهای آینده نشست شورای حکام نیز پیشروست؛ به اعتقاد تحلیلگران نتیجه این شورا اهمیت بیشتری از سفر گروسی به تهران دارد.
با توجه به چنین اظهاراتی میتوان گفت که برخی معاملهگران انتظار دارند که نوسان دلار پس از نشست شورای حکام به شکل معناداری افزایش پیدا کند و بازار از وضعیت مدارا خارج شود. به نظر میرسد دلار در روز جاری نیز به شکل قابل توجهی افت یا افزایش قیمت را تجربه نکند تا اواسط این هفته تعیین تکلیف شود.
رفتارهای احساسی مردم در بازارهای مالی بالاست
در همین راستا حمیدرضا جیهانی کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه پیشبینی قیمت دلار با تعیین تکلیف رویدادهای سیاسی پیش رو شدنی است، به تجارتنیوز گفت: «در حال حاضر موضوع برجام و مذاکرات سیاسی خارجی بازار ارز را در حالت انتظاری قرار داده است. مردم به دنبال این هستند که داراییشان را به جای اینکه در بخش مولد سرمایهگذاری کنند به سمت سرمایهگذاری در بخش طلا و دلار ببردند.»
وی با اشاره به اینکه شرایط کاملا احساسی و روانی است خاطرنشان کرد: «در حال حاضر انتظارات تورمی و اقتصاد رفتاری وزن بیشتری در اقتصاد، قیمتها و بازارهای مختلف کشور پیدا کرده است.»
وی با اشاره به حباب دلار گفت: «این اسکناس آمریکایی به لحاظ ارزشی نسبت به ریال حباب دارد و از منظر برآوردی، کسانی که حرفهایتر رفتار میکنند باید از بازار خارج شوند و در بازار جایگزین منتظر بمانند تا قیمتها اصلاح شود.»
جیهانی پیش از این نیز به بورس به عنوان جایگزین مناسب دلار و طلا اشاره کرده و گفته بود: «بازار جایگزین، بورس است. قاعدتا به لحاظ برآوردی اگر بازدهی بهمنماه بازارهای مختلف را ببینید بازدهی بازار طلا و دلار ۳۰ تا ۲۰ درصد مثبت بوده اما بازدهی بازار سرمایه در بهمنماه حدود ۸ درصد منفی بوده است.»
جیهانی اظهار کرد: «در حال حاضر رفتارهای هیجانی و شیدایی مردم، با پمپاژ احساسات زیاد همراه است. از سوی دیگر فعالیتهای زیرساختی اصلاحی دولت و نتایج اقتصادی آن اثرات بلند مدت دارد و هنوز ثمرات خود را نشان نداده است.»
رای شورای حکام معلومه
قیمت دلار را کاهش بیشتری دهید،،تاقیمت اقلام کاهش پیدا کندومردم ماه مبارک رمضان بتوانند خریدکنند ..به امیدخدا کاهشی شودیاعلی
قیمت دلارراکاهش دهید
رای شورا قطعا به نفع ما خواهد بود که البته شاید حدود سه تا پنج هزار تومان در بازار ارز اثر گذار باشد در بهترین حالت قیمت دلار از ۴۶ هزار تومان پایینتر نخواهد امد
دولت بایست 5 کار بکند تا تاثیر تورمی دلار به حداقل برسد
1_کشف قیمت واقعی دلار:میتوان گفت هزینه تمام شده تولید گندم مکانیزه باسود آن میتواند درکشف قیمت بهترین باشد چون تقریبا بسیاری ازصنایع وخدمات ماشین آلاتی، پتروشیمی، شیمیایی وغیره درتولید آن دخیلند ومحصولی استراتژیک غیر قابل بازیافت ودر تمام دنیاکشت میشود وآمریکا عمده تولید کننده آن وصاحب دلار است بنابراین اگر دولت امسال گندم را از کشاورز 13 هزارتومان خرید وقیمت جهانی گندم 39 سنت بود قیمت دلار 34هزارتومان خواهدشد
2_دولت وبانک مرکزی نباید به هیچ وجه ارز را کمتر از ارزش واقعی عرضه کند. چون ارزش واقعی دلار 34 بود ودولت امسال 25و28.5عرضه میکرد این تفاوت، دلار ایران را برای آنها که درخارج خرید میکنند جذاب میکند وهزینه کمتری بابت کسب دلار درایران میپردازند لذا باهجوم به آن واز طرفی وارد شدن افراد دلال ومتقاضی غیر ضرور نه تنها قیمت به 34 میرسد بلکه شکل حبابی تا 60 هم به خود میگیرد.اگر دولت بخواهد ارزی باقیمت کمتر برای کالاهای اساسی تخصیص دهد یا باید تجار را حذف وخود وارد کند یا ارز را بعد از تحویل جنس اختصاص دهدتا بخشی از آن دربازار پشت نیمایی معامله ووارد بازار آزاد نشود.
3_ایجاد سامانه جامع آنالیز قیمت برای تعیین نرخ کالاها در کارخانه جات. یکی از مسخره ترین قیمت گذاریها درایران رخ میدهد. بخصوص تولید کنندگان شمش آهن وپتروشیمیها که به نسبت افزایش دلار افزایش قیمت میدهند درحالیکه نه حقوق پرسنل نه هزینه سنگ آهن وکک نه نمک دریا نه نفت ونه گاز یارانه ای افزایش قیمت ندارند مثلا در همین چند مدت دلار تقریبا دوبرابر شد میل گرد نیز دوبرابر! ؟وچون صنایع مادر، مواد اولیه درست میکنند روی تمامی قیمتها تاثیر گذارند. لذا این شبهه وجود دارد که این کارخانجات مادر که اصلی ترین تامین کننده ارز نیمایی ازبابت صادرات هستند عمدا با اخلال در ارائه ارز به بانک مرکزی سعی در افزایش قیمت ارز داشته باشند تا با کمترین هزینه بیشترین سود را ببرند. لذا ایجاد سامانه آنالیز قیمت توسط دولت جهت نرخ گذاری تمامی کارخانجات ضروريست.
4_عدم فروش ارز وسکه به شکل مستقیم توسط بانک مرکزی :دولت ابتدا بایست ارز وسکه را جهت بدهیهای خود به عمران سازان یا همان پیمانکاران ومجریان طرحهای عمرانی وملی مانند سد اتوبان ومترو وغیره یا خریدهای سالانه خود از داخل مانند گندم وذرت ودارو معادل بدهی ریالی تخصیص بعد به نیابت از آنها برای کسب ریال وپرداخت ریالی اقدام به فروش کند. به این ترتیب هم مطمئن میشود سکه وارز را در عمران وتولید هزینه کرده هم با اعتباربخشی ارزی وسکه ای، بخش عمران ساز وتولید را رونق میدهد هم بازار ارز وسکه را تامین میکند. از طرفی با نصب اعلامیه فروش ارز وسکه عمران ساز وتولید کننده به معرفی نوع هزینه پرداخته ومتهم به ارز وسکه پاشی نخواهد شد.مضافا نیازی به تامین ریال آنها به غیر از روش فوق نداردونقدینگی مردم را جمع میکند. ازهمه مهمتر معامله پول با پول شبهه ربا تلقی میشود وهمین امر ارزش کالایی آنرا میگیردواز نظرشرعی مشکل داردلذا خرید کالای ملموس واقعی توسط ارز وسکه وبعد فروش نیابتی این مشکل را رفع میکند. وبه نوعی مردم در تولید وعمران مشارکت میکنند.
5_ایجاد دادگاه صحرایی جهت تشدید مجازات درجنگ اقتصادی :همانگونه که درجنگ میدانی برای فراریان، متمردان، جاسوسان، ستون پنجم وخاینین دادگاه صحرایی سریع ومحاکمه تشدید شده صورت میگیرد درجنگ اقتصادی نیز برای اخلالگران اقتصادی مانند اختلاسگران، رانت خواران، محتکران وغیره نیز بایست تشکیل شود.