قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌های داخلی سال آینده افزایش می‌یابد

یک مقام مسئول در شورای رقابت، گفت: برای سال آینده قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌های داخلی افزایش می‌یابد، اما ممکن است در مورد برخی خودرو‌ها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد.

قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌های داخلی سال آینده افزایش می‌یابد

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پاسخ به این سوال که نتیجه برگزاری کارگروه‌های مشترک درباره قیمت خودرو به کجا رسید و آیا طرح موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بین ۳۰ تا ۷۰ درصد که از سوی یکی از مسوولان اعلام شد صحت دارد؟ گفت: شورای رقابت «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را به نهاد‌های مجری هر حوزه اعلام می‌کند و آن‌ها موظفند بر اساس دستورالعمل مذکور قیمت آن کالا را تعیین کنند در موضوع خودرو و اعلام قیمت نیز این کار برعهده شورای رقابت نیست و به هیچ عنوان طبق قانون، شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت را بر عهده ندارد.

بخش‌هایی از گفت و گوی دادجوی توکلی را در ادامه می‌خوانید:

در مورد قیمت خودرو بر اساس فرمول‌ها و داده‌های جمع آوری شده به جمع بندی‌هایی رسیده ایم و بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه می‌دهد و بر اساس آن به دستگاهی که موظف به اعلام قیمت خودرو است ابلاغ می‌شود تا دستگاه مربوطه ابلاغ قیمت جدید خودرو را انجام دهد.

اعلام قیمت با شورای رقابت نیست و شورای رقابت کار کارشناسی برای صدور دستورالعمل را انجام می‌دهد. همانطور که دستورالعمل را صادر کرده است و تعیین می‌کند که زوایای مختلف مانند نحوه محاسبه قیمت تمام شده از چه کانال‌هایی باید باشد.

در واقع شورای رقابت از چند کانال داده جمع‌آوری می‌کند و آن اطلاعات و داده‌ها را جمع بندی می‌کند و شرایط مختلف را از جمله شرایط رقابتی شدن بازار را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین شورا داده‌ها را جمع بندی و در اختیار مرجع قرار می‌دهد که باید قیمت تمام شده را اعلام کند لذا بر اساس آن باید قیمت نهایی اعلام شود.

هیچ عددی را شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو تایید نمی‌کند. در حقیقت باید همه فرمول‌ها و داده‌ها بررسی شود و با در نظر گرفتن بقیه جوانب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اعلام شود.

افزایش قیمت خودرو در «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» مستتر است. البته اگر چه این مسئله به عنوان افزایش قیمت مطرح است، اما در واقع می‌توان گفت واقعی شدن قیمت خودرو در بازار؛ بنابراین بر اساس فرمول «کاست پلاس»؛ کارخانه هزینه تمام شده را به علاوه یک سود عادله اعلام می‌کند؛ بنابراین بر اساس این دو مولفه کارخانه قیمت اعلام می‌کند لذا با توجه به اینکه طی دو سال گذشته افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو وجود داشته و تا حدودی قیمت‌ها رشد داشته است، اما از آنجا که قیمت‌ها تابع منطق درستی نبوده است و بر اساس نظرات کارشناسی صورت نگرفته است زیان انباشته زیادی را کارخانه‌ها متحمل شده‌اند.

اما در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو به نکته‌ای که توجه می‌شود افزایش عرضه و تاکید روی واردات است لذا زمانی که عرضه خودرو زیاد می‌شود، قیمت کاذبی که الان در بازار مشاهده می‌شود کاهش خواهد یافت یعنی قیمت کارخانه افزایش می‌یابد و قیمت بازار کاهش می‌یابد و به هم نزدیک می‌شوند.

در قانون تکلیف شده که شورای رقابت برای کالا‌ها حق قیمت گذاری ندارد..

اما همانطور که اعلام کردم به محض تشکیل جلسه نهایی و پایان یافتن جلسات در خصوص این موضوع قیمت نهایی خودرو توسط دستگاه مربوطه اعلام خواهد شد.

در موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست، در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودرو‌ها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودرو‌ها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودرو‌ها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد، اما دقیق نیست.

به طور کلی کار‌ها انجام شده و به زودی قیمت‌های نهایی و جدید خودرو اعلام می‌شود. اما از آنجا که فعلا قیمت نهایی نشده است؛ مردم از هر گونه اقدامی خودداری کنند تا در نهایت قیمت جدید خودرو توسط سازمان مربوطه اعلام شود.

منبع: فارس
کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 1
  • ناشناس
    0

    قیمت هر محصول نهایی و کالا بایستی بر اساس هزینه های تمام شده تولید ➕ سود متعارف تولید کننده تعیین شود و نبایستی قیمت ها بر اساس هزینه های غیرتولید و سود نامتعارف تعیین گردد.