چک برگشتی در معرض انقراض

2سال پس از جایگزینی تدریجی چک‌های صیادی به جای دسته‌چک‌های قدیمی حالا آمارها نشان از بازگشت اعتماد به این اوراق بهادار است به‌گونه‌ای که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های رد و بدل شده در شبکه بانکی از حیث تعداد از 9درصد در بهمن سال1400 به 7درصد در اسفند سال1401 کاهش یافته و از حیث مبلغ هم این نسبت از 12.3درصد به 8.7درصد رسیده است.

در اسفند سال گذشته بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به استان خراسان شمالی به میزان 11.2درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 11درصد و چهارمحال و بختیاری با 10.4درصد اختصاص داشته این در حالی است که استان گیلان با 5.4درصد، البرز با 6.3درصد و مازندران با 6.6درصد به‌ترتیب کمترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی را به‌خود اختصاص داده‌اند. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آخرین‌ماه سال گذشته بیشترین نسبت ارزش ریالی چک‌های برگشتی به استان قم با 28.3درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 16درصد و خوزستان با 15.7درصد و کمترین هم به استان‌های البرز با 6.5درصد، گیلان با 7.7درصد و هرمزگان با 8درصد تعلق داشته است. این گزارش می‌افزاید: در اسفند1401 در کل کشور حدود 878هزار فقره چک به ارزش 49.3هزار میلیارد تومان به‌دلیل کسری با فقدان موجودی برگشت خورده که به این ترتیب 96.6درصد تعداد و 96.4درصد ارزش چک‌های پاس نشده به‌دلیل کمبود یا عدم‌وجه در حساب صادرکننده چک بوده است. بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به‌دلیل کسری یا نبود موجودی به استان‌های خراسان جنوبی، لرستان، اصفهان، زنجان و یزد و کمترین نسبت هم به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و البرز اختصاص داشته است. از حیث نسبت ارزش ریالی هم بیشترین نسبت چک‌های پاس نشده به‌دلیل کمبود و یا عدم‌موجودی در حساب مشتریان صادرکننده چک، به استان قم، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری و کمترین نسبت هم در استان‌های خراسان شمالی، البرز، سمنان و یزد به ثبت رسیده است.

اثر اجرای یک قانون
ارزیابی از وضعیت چک‌های برگشتی در یک بازه زمانی 7ساله نشان می‌دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی از 14.9درصد در سال1395 به 7درصد در پایان اسفند سال گذشته رسیده و از حیث نسبت ارزش ریالی چک‌های برگشتی به کل چک‌های رد و بدل شده در شبکه بانکی از 22.2درصد در سال1395 به 8.7درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی هم اعلام کرده که دارندگان دسته چک قدیمی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌های خود دسته چک جدید صیادی دریافت کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
بیش از 2سال از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد که براساس آن بانک‌ها دسته‌ چک‌های صیادی در اختیار مشتریان خود قرار داده که صادرکنندگان همزمان با صدور آن در قالب نسخه فیزیکی باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد ثبت کنند که هدف اصلی این قانون افزایش اعتبار چک به‌عنوان ابزار پرداخت وعده‌دار و ایجاد زمینه برای راه‌اندازی چک دیجیتال اعلام شده است. با ثبت چک در سامانه صیاد، گیرنده چک به محل دریافت آن از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع می‌شود که همین مسئله جلوی صدور چک‌های بلامحل را گرفته است چرا که صادرکنندگان چک‌های بلامحل با محدودیت‌های جدی ازجمله عدم‌امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید و حتی تمدید تاریخ اعتبار کارت و صدور کارت المثنی، مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ کسری چک، عدم‌پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و عدم‌گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی مواجه شده‌اند.
به‌گفته مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اجرای مرحله دیگری از قانون چک، چک‌های قدیمی فقط در بانک‌های خودشان از امکان نقد‌شوندگی برخوردارند و افراد دارای دسته‌چک‌های قدیمی برای بهره‌مندی از مزایای چک‌های جدید، می‌توانند به شعب بانک‌های خود مراجعه و دسته چک قدیمی خود را با دسته چک جدید تعویض کنند.