سیاست دولت کاهش نرخ تورم است

بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یک روزنامه با عنوان «تورم دروغ» ضمن انتقاد از آمارهای اقتصادی اعلام شده از سوی دولت سیزدهم مدعی شده که دولت در بیان آمارهایی نظیر نرخ تورم و نقدینگی، آمار سازی می کند و احساس مردم در قبال قیمت کالاها و خدمات با نرخ تورم اعلامی از سوی دولت متفاوت است؛ به همین منظور بانک مرکزی در این رابطه جوابیه ای را منتشر کرد که این جوابیه به شرح زیر است:

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که کنترل و مهار تورم سیاست قطعی بانک مرکزی است و متفاوت از ۱۰ سال گذشته، سیاستگذار پولی در دولت سیزدهم در این مسیر اقدامات زیربنایی متناسبی انجام داده است؛ و لذا بدیهی است که ریشه تورم در افزایش رشد نقدینگی و خلق پول است که طی دهه ۹۰ همواره در مسیر رشد بوده است.

حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. نرخ تورم در زمان استقرار دولت سیزدهم هم به ۵۹.۳ درصد رسید.

رشد این اعداد طی سال‌های مورد اشاره که اصلا خرسندکننده نیست حتما برای نگارنده گزارش فوق ” قابل باور ” است و اینکه ریشه تورم کنونی از کجا ظاهر شده است.

دولت سیزدهم البته از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است.

کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به همراه برنامه ریزی برای کاهش مداوم رشد ۱۲ ماهه نقدینگی، به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد.

جدای از آثار اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی که نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم شد لازم به ذکر است که بانک مرکزی با توجه به تورم کنونی، برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم نمود و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را بطور قابل ملاحظ‌های کنترل نماید.

بطوریکه رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظ‌های را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.

در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر “مهار تورم و رشد تولید”، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است.

آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ میباشد.

همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

در بخشی از گزارش منتشر شده در روزنامه آرمان امروز به گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه در مرداد ۱۴۰۱ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بود» اشاره شد؛ لازم به ذکر است که تورم احساسی (Inflation Perception) یکی از شاخص‌های تورم است که درک و احساس مردم از تورم محقق شده در گذشته (عموماً ۱۲ ماه گذشته) را از طریق افکارسنجی اندازه‌گیری می‌کند.

اندازه‌گیری این شاخص به سیاست‌گذاران اقتصادی (ازجمله بانک مرکزی) این امکان را می‌دهد تا درک بهتری از انتظارات مصرف‌کنندگان نسبت به نرخ تورم به دست بیاورند. در کنار تورم احساسی، تورم انتظاری (Inflation Expectation) نیز شاخصی دیگر از تورم است که رویکردی آینده‌نگر دارد و انتظارات مصرف‌کنندگان نسبت به تحولات تورم در آینده را پایش می‌کند. این شاخص نقشی تاثیرگذار بر سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه سیاست‌های پولی دارد.

برای نمونه اگر فعالان اقتصادی (مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) انتظار افزایش نرخ تورم را در آینده داشته باشند (افزایش تورم انتظاری)، با انتظار کاهش نرخ بهره حقیقی، پس‌انداز را کاهش و مصرف را افزایش می‌دهند. همچنین تحولات تورم انتظاری بر روی تعیین دستمزد هم تاثیرگذار خواهد بود و نیروی کار هنگامی که انتظار افزایش نرخ تورم در آینده را داشته باشد، درخواست افزایش دستمزد خواهد داد.

در مجموع پایش تورم‌های احساسی و انتظاری اطلاعات مفیدی را در اختیار بانک مرکزی و سایر سیاستگذاران اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست‌های مناسب قرار می‌دهد. اما سوال اساسی آن است که رابطه تورم احساسی و انتظاری با نرخ تورم محاسبه و اعلام شده به صورت رسمی چگونه است؟ آیا بالاتر بودن نرخ تورم احساسی آنطور که در مطلب روزنامه آرمان امروز ادعا شده است، باعث بی‌اعتمادی مردم به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است تجربه کشورهایی که به طور رسمی اقدام به اندازه‌گیری تورم احساسی و انتظاری می‌کنند مورد مطالعه قرار بگیرند. در اتحادیه اروپا تورم‌های احساسی و انتظاری به طور مستمر اندازه‌گیری و گزارش می‌شود.

بانک مرکزی اروپا (ECB) در بولتن شماره (۲) سال ۲۰۲۱، ارتباط میان تورم‌های احساسی و انتظاری با نرخ تورم اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار داده که در نمودار زیر ترسیم شده است.

طبق این مطالعه، یکی از مهمترین دلایل بالاتر بودن تورم‌های احساسی و انتظاری نسبت به تورم، وجود نااطمینانی (Uncertainty) در اقتصاد هست. هنگام افزایش نااطمینانی، مصرف‌کنندگان اعداد رُند شده به بالا (عمدتاً به صورت مضاربی از ۵ یا ۱۰) را اعلام می‌نمایند که این مسئله موجب می‌شود تورم احساسی بالاتر از تورم واقعی اندازه‌گیری شده توسط مراجع رسمی قرار گیرد. همانطور که در نمودار (۲) ملاحظه می‌گردد، هرچه در کشوری شاخص اطمینان مصرف‌کننده افزایش پیدا کند و یا نااطمینانی کمتر باشد، میانگین تورم انتظاری نیز کمتر خواهد بود. کشورهای با نااطمینانی بالاتر، تورم انتظاری بالاتری را نیز گزارش داده‌اند.

البته بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که نااطمینانی تنها عامل تاثیرگذار در درک متفاوت اقشار مختلف جامعه از تورم‌های احساسی و انتظاری در مقایسه با تورم رسمی محاسبه شده نیست بلکه عوامل جمعیت‌شناختی (Sociodemographic) همچون جنسیت، سن و میزان تحصیلات پرسش‌شوندگان نیز از عوامل تاثیرگذار هستند. برای نمونه مطالعات نشان می‌دهد که زنان، جوانان و افراد دارای تحصیلات پایین تورم‌های احساسی و انتظاری بالاتری نسبت به بقیه گروه‌های جمعیتی جامعه دارند.

به علاوه، مصرف‌کنندگانی که دارای شرایط مالی بهتری هستند و انتظارات مثبتی نسبت به آینده اقتصاد دارند، تورم‌های احساسی و انتظاری را معمولاً کمتر اعلام می‌کنند. همچنین لازم است اشاره شود که اولاً، در تورم احساسی که بر اساس افکارسنجی از افراد نمونه انجام می‌شود تغییر قیمت کالاها و خدمات نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه سال گذشته مورد پرسش قرار می‌گیرد، لذا در زمان پرسش، فرد پرسش‌شونده جزئیات قیمت مربوط به بیست و چهار ماه گذشته را در اختیار ندارد و صرفاً قیمت برخی اقلام را نسبت به مدت مشابه سال قبل مبنای اعلام نظر خود قرار می‌دهد، لذا برای درک بهتر نسبت به موضوع، بهتر است که شاخص تورم احساسی با تورم نقطه به نقطه مقایسه شود و نه تورم دوازده‌ماهه منتهی به هر ماه. ثانیاً، باید توجه داشت که فرد پرسش‌شونده در زمان شرکت در یک طرح افکارسنجی، کالاهای پرمصرف دارای بیشترین افزایش قیمت را در چارچوب سبد مصرفی خود را لحاظ می‌کند در حالی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به عنوان مثال در سال پایه ۱۴۰۰ شامل ۴۰۷ قلم کالا و خدمت است که با در نظر گرفتن ضرایب اهمیت، اقلام کالایی و خدمتی تبدیل به شاخص‌های گروه‌های اصلی و اختصاصی و در نهایت شاخص کل می‌شوند و بر مبنای آن نرخ تورم احصاء می‌شود.

در مجموع با توجه به تجارب جهانی و هم‌چنین توضیحاتی که در خصوص نتایج افکارسنجی‌های داخلی ارائه شد می‌توان بیان نمود که اعلام این قیبل گزارش‌ها مبنی بر تاثیر منفی بالاتر بودن تورم احساسی نسبت به تورم رسمی کشور و خدشه‌دار شدن اعتبار مقام پولی، گزاره‌ای لزوماً صحیح و منطبق بر نتایج تحقیقات علمی نمی‌باشد و بالاتر بودن تورم احساسی در سایر کشورها که این شاخص را برای مدت زمان متمادی تولید می‌کنند امری عادی است که بستگی به سطح نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی (مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) و گروه‌های مختلف جمعیتی (زنان، جوانان، سطح تحصیلات و …) دارد. ‌