قانونی برای پاسخگویی دستگاه امنیتی نداریم

نزدیک به ۱۰ ماه از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در پی اعتراضات می‌گذرد. به تازگی «انجمن تجارت الکترونیک تهران» یک گزارش تحلیلی از اختلالات، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در ایران منتشر کرده است.

انجمن تجارت الکترونیک تهران با بررسی ۳۰۰ وب‌سایت در میان ۵۰ کشور با بالاترین جی دی پی، به این نتیجه رسیده است که اینترنت ایران با ۳۳ درصد فیلترینگ و ۱۸ درصد اختلال، در صدر جدول پراختلال‌ترین‌ها قرار دارد. این انجمن در بررسی تفصیلی اختلالات اینترنتی این فرضیه را اعلام کرده که احتمالاً بخاطر مقابله با وی پی ان ها، اختلال‌های عمدی روی تمامی ای پی ها و ارتباطات کشور وجود داد.

روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس درخصوص گزارش انجمن الکترونیک تهران و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به دیده‌بان ایران گفت: «من این گزارش را بررسی نکرده‌ام اما اگر بنابر فیلترینگ هم باشد باید طبق قانون صورت گیرد. بنابر قانون اساسی هر محدودیتی که قرار است ایجاد شود باید تبدیل به قانون شود.»

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «شاید در شرایط بحران برخی از دستگاه‌های امنیتی تصمیم بر محدودیت بگیرند ولی به طور دائمی نمی‌توانند محدودیتی ایجاد کنند و حتما باید به موجب قانون باشد.»

ایزدخواه با اشاره به طرح صیانت بیان کرد: «طرح صیانت در مجلس داشت تصویب و تبدیل به قانون می‌شد که با شانتاژهای رسانه‌ای، این امر محقق نشد. در صورت تصویب طرح صیانت می‌دانستیم بر اساس چه معیار و ملاکی باید محدود کنیم ولی الان هیچی معلوم نیست و کسی پاسخگو نیست.

اگر طرح صیانت به قانون تبدیل می‌شد، وظایف دستگاه‌های اجرایی و مرجع پاسخگویی هم مشخص بود.»

وی در پاسخ به اینکه مجلس پس از ده ماه قرار نیست نسبت به بی‌قانونی وزیر ارتباطات اقدامی انجام دهد، به دیده بان ایران گفت: «هم امسال و هم سال گذشته سوال شد ولی در نهایت وزیر مجری و مرجع امنیتی تصمیم‌گیر است.

بنابراین اگر طرح صیانت که هم در داخل و هم بیرون از مجلس برایش شانتاژ شد، تصویب شد امروز می‌دانستیم اگر فیلترینگی صورت گرفته بر اساس چه معیار و مبنایی است و چه کسی پاسخگوست.»