در نامه رئیسی به قالیباف
شکایت ایران از کره جنوبی بابت مطالبات ارزی رسماً کلید خورد
با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری از سوی رئیس جمهور به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد.
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه 14 تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است.
پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال 2018، تحریم های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن 7 میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد.
طی سال‌های اخیر، به اذعان مقامات دولتی اقدامات متعددی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره انجام شده ولی تا کنون به دلیل برخی کارشکنی‌ها، منابع ارزی ایران در کره به حساب بانک های ایرانی واریز نشده است.
اما بنظر می رسد اینبار رسیدگی به پرونده منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره با شکایت رسمی دولت ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد.
در مقدمه توجیهی لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، آمده است:
به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود.
لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری
ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام نماید.
گفتنیست، طبق ماده 12 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.
برهمین اساس طبق ماده 12 این قانون؛
1- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرفهای متعاهد و طرف متعاهد‌دیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به صورت دوستانه بین دو طرف‌ذی‌ربط حل و فصل شود.
2- اگر این اختلاف ظرف مدت (6) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک‌طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار‌سرمایه‌گذاران ارجاع شود به: الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته‌است، یا ب - یک دیوان داوری ویژه، یا پ - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (کنوانسیون ایکسید)تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا‌زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در‌صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی‌خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای‌اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5- دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (2) این ماده به صورت زیر تشکیل‌خواهد شد: الف - هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه‌انتخاب شده‌اند با توافق دو جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور‌ثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع‌اختلاف به داوری انتخاب شوند. ب - هر گاه مدتهای مذکور در جزء (الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف،در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهد‌کرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ - دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین‌قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند. این‌تصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و‌اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
6- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر‌طرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی برطبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد‌کرد.
7- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به‌داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید و شرط میدهند.
شکایت ایران به هیچ جا نمی رسد چون هم آمریکا و اروپا همه کاره دنیا هستند و هم ایران در دنیا منزوی است.
اما هیچ کی اقتدارمارانداره
هر موقع تونستید حقتون رو از طالبان بگیرید . از کره هم میتونید بگیرید!!
بهترین کار این است که بجای دلار نقد خودرو و لوازم خانگی دریافت شود و کشور کره هم نظارت کند که با قیمت مناسب بدست مردم ایران برسد
این پول را باید مستقيما به حساب ملت ایران بخصوص یارانه بگیران واریز شود وگرنه در همان کره بماند بهتر هست
حالا چند میلیارد هست تقسیم بین مستاجران درمانده بشه شرطش هم نداشتن خانه ماشین موتور باشه اوهوم
درحالی مادنبال۷میلیاردطلبمون التماس میکنیم که گاوشیرده سال گذشته۱۶۰میلیاردلارازتنها ارامکو درامدارزی داشت
باید از شورای امنیت و آمریکا شکایت کنه،نه کره جنوبی،چون کره میگه پول آماده است ولی تحریم ها اجازه پرداخت نمیدهد،فردا داور هم شکایت ایران را رد می کند،چون عدم پرداخت ناشی از عمل و تخلف کره جنوبی نیست،کاش بدیهیات حقوقی را رعایت کنید،البته این هم سر کاری است و چند سال بخاطر همین شکایت پوچ ،سر مردم را گرم خواهند کرد که ای مردم ما داریم حقوق شما را می ستانیم و شکایت کرده ایم و چی و چی ،دست آخر هم هیچ و پوچ و همه چیز فراموش میشه،وانگهی مگه تا بحال صدبار اعلام نکردید،که پول ها دارند آزاد میشن،وقاحت و دروغگویی را از حد فراتر برده اید.
رفتن از کره شکایت کنن پول بگیرن...؟؟؟!! خخخخخخ
احسنت خخخخخخخخخخخخح
این پولها متعلق به جناب آقای دکتر سید شیخ زیگزاگی و و جناب آقای دکتر سید شیخ نصر الله شاه و جناب آقای دکتر سید بشار اسد ره و برادران یمنی .سوری . حشد الشعبی و.....می باشد . احسنت بر شما
اگر پول را بین مردم تقسم شود احتمالا پولها را پس میدهند پس بهتره مجلس و غیره و ذالک به سازمان یا دبوان لاله بنویسن پول را مستقیم به حساب ایرانی ها واریز نمایند باتشکر از سازمان دیوان لاهه