علت رد «شفافیت قوا» در مجمع تشخیص چیست؟/ آیت‌الله آملی لاریجانی علت بررسی مجدد شفافیت را درخواست دولت اعلام کرد/ عضو‌ کمیسیون اصل۹۰: دولت شفافیت و انتشار مشروح مذاکرات هیئت وزیران را به مصلحت نمی‌داند

آیت‌الله آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می کند.

در واقع هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت های این مصوبه را با سیاست های کلی، یکبار دیگر بررسی نماید.

 

 

اما احسان ارکانی نماینده نیشابور در گفتگو با روزپلاس در واکنش به رد شدن شفافیت قوای سه گانه در مجمع تشخیص مصلحت گفت: بعد از تصویب قانون شفافیت قوای سه گانه و ابلاغش به دولت، دولت از اجرای قانون سرباز می‌زند و به هیئت عالی نظارت اعلام می کند که مصوبه شفافیت در حوزه اجرا در قوه مجریه مشکل ساز خواهد بود و برای دولت دردسر درست می کند.

 

باتوجه به اینکه دولت انتشار مشروح مذاکرات هیئت دولت را ممکن و به مصلحت نمی‌دانست لذا به مجمع منعکس کرده و هیئت عالی مجددا بخاطر اینکه هیئت وزیران با شفافیت مذاکرات هیئت دولت موافق نبودند، ابطال کرده است.

 

ارکانی گفت: کسانیکه دو و سه سال است صدا بلند می کنند که شفافیت چه شد و به کجا رسید حالا پاسخ بدهند. حداقل در حوزه مجلس شورای اسلامی ۴۵سال است طبق قانون اساسی تمام مشروح مذاکرات بصورت علنی پخش می شود و حتی الان مدت هاست که آرای نمایندگان بصورت داوطلبانه منتشر می شود. امروز روز صداقت و امتحان هیئت وزیران است که چرا از انتشار مذاکرات خود که از مجلس جایگاه پایین تری هم دارند پرهیز می کند. آنچه قانون تلقی می شود در مذاکرات مجلس است و نه هیئت وزیران اما می‌بینیم که از اجرای قانون سرباز می زنند و آن را دردسرساز می خوانند. 

 

وی در پایان گفت: نهایتا مجمع مصوبه مجلس را رد کرد. اما کسانیکه مخالفت کردند اکنون باید پاسخگو باشد و در مجلس باید صحبت کنیم ببینیم از نظر قانونی تکلیف چیست. تاکنون نداشتیم که دولت مصوبه ای را بعد از تأیید و ابلاغ نپذیرد و اجرا نکند و نهایتا قانون را ابطال کند.