قاتل سریالی مردان مازنی به چه جرم هایی محکوم خواهد شد؟ / فرزندان مقتولین می توانند مهریه را پس بگیرند؟
ماجرای قاتل سریالی مازندران، یکی از هولناکترین پرونده های سال ۱۴۰۲ بود که کشور را در بهت و حیرت فرو برد. عامل اصلی این جنایت سریالی، کلثوم ۵۶ ساله بود که مانند یک بختک روی زندگی مردان مسن افتاده بود و هم قاتل جانشان شد و هم قاتل مالشان. اکنون که دست کلثوم برای مأموران رو شده و به پایان خط رسیده است از جنبه حقوقی پرونده وی را مورد بررسی قرار می دهیم و به این موضوع نیز می پردازیم که آیا متهم اصلی این پرونده دوباره رنگ آزادی را می بیند؟
کلثوم نقشه ای عجیب وغریب برای همسرانش کشیده بود، نقشه ای حساب شده که مو لای درز آن نمی رفت. او در شهرهای مختلف شمال کشور به قول قدیمی ها قاپ مردان مسن و پیر را می دزدید. دلشان را می برد و با آن ها زندگی مشترک خود را زیر یک سقف آغاز می کرد. اما ماجرا به همین جا و به این سادگی ها پیش نمی رفت و او با مهربانی پس از این که اعتماد پیرمردها و فرزندان آن ها را جلب می کرد، داروها را به خورد پیرمردهای بخت برگشته می داد تا آن ها مرگ را در آغوش بگیرند. آن موقع بود که طلب مهریه و حقوق خود را از خانواده های مقتول می کرد.
با ورود کارآگاهان پلیس آگاهی به پرونده ای که تنها متهم آن کلثوم بود، راز جنایت هایش فاش شد و او به ناچار لب به اعتراف گشود. کلثوم در اعترافاتش گفت: سوژه هایم را از میان مردانی که بالای ۷۵ سال بود انتخاب می کردم. وقتی با آنها زندگی مشترکمان را آغاز می کردم با خوراندن قرص و حل کردن آن در نوشیدنی‌های مختلف، به قتل می رساندم.
این شیوه و روش کلثوم او را حسابی پولدار کرده بود و به غیر از مهریه های زیادی که به دست می آورد صاحب مابقی مایملک پیرمردها نیز می شد تا جایی که در تحقیقات تکمیلی کارآگاهان مشخص شد او با این ترفند صاحب ویلاهای مجللی در شمال کشور است که قیمت هر کدام از آن ها به چند میلیارد می رسد.
با این حال تحقیقات روی پرونده قتل سریالی کلثوم هم چنان ادامه دارد. اما در ادامه به چند سوال حقوقی در این رابطه پرداخته ایم که قرار است مسعودجوکار درزی مدیرعامل موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا به آنها پاسخ بدهد.
اگر بخواهیم در نگاه اول جرائم کلثوم را برشمریم، این جرائم چه هستند؟
به نظر می‌رسد جرم ارتکابی تنها قتل عمدی باشد، که مجازات آن اگر شرایط عمومی قصاص جمع باشد، اعدام است. زیرا متهم این پرونده با قصد و نقشه قبلی و با حل کردن قرص‌های فشار در آب و نوشیدنی و همچنین خفه کردن آن ها، دست به جنایت می زده است. درست است که سبب با واسطه بوده است و فعل کشتن از طریق خوردن قرص بوده، اما در این جا قصد کشتن و نتیجه‌ای که از این طریق حاصل شده است، محرز می‌باشد.
آیا کلثوم می تواند با اتهام کلاهبرداری هم روبه رو شود؟
شاید در نگاه اول به نظر برسد که کلثوم مرتکب جرم کلاهبرداری نیز شده است؛اما باید گفت چون در این جا یک واسطه قانونی به نام ازدواج وجود دارد؛ بنابراین نمی توان گفت جرم کلاهبرداری به وقوع پیوسته است. زیرا به سبب ازدواج و ایجاد علقه زوجیت، زن مالک مهریه می باشد و این یک حق قانونی و شرعی است که برای وی ایجاد شده است.
اکنون می خواهیم یک فرض محال را هم در نظر بگیریم؛ اگر کلثوم قربانیان خود را طوری انتخاب می کرد که هیچ ورثه ای نداشته باشند و کسی نباشد که قصاص را بخواهد آیا امکان داشت که مجازات اعدام ساقط شود؟
یکی از شرایط اجرای قصاص شکایت ولی دم مجنی علیه می باشد. اما اگر مجنی علیه یا همان مقتول ولی دم نداشته باشد ، مقام رهبری ولی دم وی خواهد بود برای اجرای قصاص. یعنی در هر صورت قصاص اجرا خواهد شد.
و سوال چالشی دیگری که ممکن است به ذهن خطور کند این است که آیا رد مالی در این خصوص وجود دارد؟
خیر ، زیرا ازدواج به صورت قانونی و شرعی بوده و کلثوم حق و حقوق قانونی و شرعی خود را دریافت کرده است و در این خصوص رد مال صورت نخواهد گرفت زیرا جرمی صورت نگرفته که رد مالی در میان باشد.
و در ضمن این سوال ایجاد می شود که آیا به سبب قتل های متعدد می توان آن را افساد فی الارض دانست؟
این مورد در رویه های قانونی متفاوت است و قانون گذار محترم در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی از واژه هایی چون در حد گسترده و وسیع استفاده کرده است ، نمی توان برای آن یک حد مطلق در نظر گرفت و تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده به این پرونده است.
