عملیات خنثی‌سازی مجلس
در شرایطی که حضور طیف‌های سیاسی مختلف میتواند منجر به افزایش مشارکت شود، ردصلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی دو ابهام را ایجاد کرده است؛ آیا قرار است دایره تنگ‌تر شود یا تصمیم بر خنثی‌سازی مجلس و توقف اثرگذاری لازم قوه مقننه است؟
امید ملایی- اولین روزهای سال ۱۴۰۲ بود که رهبر انقلاب راهبردهای انتخابات امسال را صریحا اعلام کردند: «مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت انتخابات» شاید کمتر پیش آمده که حضرت آیت الله خامنه‌ای در فاصله تقریبا یک سال مانده به انتخابات مجلس در باب این مسئله اظهار نظر کنند؛ عمدتا مشی رهبری این بوده است که کشور خیلی زود وارد فضای انتخابات مجلس عملیات خنثی‌سازی مجلس نشود، اما اینبار ماجرا ظاهرا م عملیات خنثی‌سازی مجلس تفاوت بود.
تحلیلگران معتقد بودند که این اظهار نظر انتخاباتی زود هنگام از سوی رهبر انقلاب حاصل یک دغدغه مهم از سوی ایشان است و آن دغدغه چیزی نیست جز مشارکت مردم در انتخابات مجلس؛ بررسی دو انتخابات گذشته کشور نشان می‌دهد که اوضاع در این زمینه مطلوب نیست، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ کمترین میزان مشارکت مردم را در این انتخابات ثبت کرد"مشارکت ۴۲درصدی" هرچند که برخی معتقد بودند که شیوع کرونا در آن ایام منجر به کاهش مشارکت شد، ۲سال بعد از این انتخابات نوبت به انتخابات ریاست جمهوری رسید، انتخاباتی که بازهم میزان مشارکتش کاهشی بود، در این انتخابات میزان مشارکت برای اولین بار به زیر ۵۰درصد رسید و روی عدد ۴۸درصد قرار گرفت.
بیانات رهبر انقلاب در سال‌های گذشته در باب مسئله انتخابات نشان می‌دهد که خط قرمز ایشان مسئله مشارکت است تا جایی که رهبری در سال ۱۳۹۱ فرمودند: یکی از هدف‌های دشمنان در انتخابات این است که انتخابات بدون حضور پرشور و همگانی مردم برگزار شود.
بررسی علل عدم تمایل به مشارکت در انتخابات توسط مردم حتما نیاز به تحلیل‌های دقیق دارد؛ نمی‌شود صرفا عدم مشارکت را به یک مسئله تقلیل داد اما حتما ماجرای حضور طیف‌های متنوع سیاسی با نگاه‌های مختلف در انتخابات به عنوان کاندیدا میتواند یکی از علت‌های افزایش مشارکت باشد؛ بدیهی است وقتی یک جریان سیاسی در انتخابات حاضر می‌شود بدنه حامیانش را ترغیب می‌کند که برای رای دادن به آن تفکر وارد چرخه انتخابات شود و همین مسئله تنور انتخابات را داغ می‌کند.
از ظهر روز گذشته اما انتشار اخبار بررسی تاییدصلاحیت نامزدهای حضور در مجلس دوازدهم آغاز شد؛ اخباری که حاکی از این بود که برخی از چهره‌های شناخته‌شده و به‌خصوص منتقدان دولت که قصد رقابت در مجلس دوازدهم را داشتند، با تشخیص هیئت‌های اجرایی، صلاحیت حضور در انتخابات اسفندماه را ندارند.
از بین نماینده‌های مجلس یازدهم جلال محمودزاده، رجب رحمانی، مسعود پزشکیان، سمیه محمودی، مصطفی نخعی، احمد رسولی‌نژاد، احمد علیرضابیگی، غلامرضا نوری‌قزلجه، علیرضا منادی‌سفیدان، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، سیدناصر موسوی لارگانی، رحمت‌الله فیروزی‌پور و محمد خدابخشی ردصلاحیت شده‌اند و البته این لیست میتواند طولانی‌تر هم باشد؛ چراکه برخی نمایندگان می‌گویند هنوز پاسخی از فرمانداری‌ها دریافت نکرده‌اند.
در بین چهره‌های عضو احزاب اصلاح‌طلب و میانه‌رو هم براساس اخبار رسیده علی‌محمد نمازی، سجاد سالک، ابوالفضل رضوی، محمدرضا خباز، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و کمال‌الدین پیرموذن ردصلاحیت شده‌اند.
دلایل ردصلاحیت هم به آنها اعلام شده؛ برای مثال مسعود پزشکیان که طی ۴ دوره اخیر به‌عنوان نماینده تبریز در مجلس حضور داشته، در صفحه توئیتر خود نامه ردصلاحیتش را منتشر کرد و نوشت: «رد صلاحیت اینجانب با استناد به بند ۲ ماده ۳۱ بوده است. التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی.»
هرچند براساس اعلام وزارت کشور، ۴ روز برای اعتراض به ردصلاحیت‌ها زمان داده شده است، اما با موج آغازشده در ارتباط با ردصلاحیت‌ها، سوال اینجاست که این نوع رفتار چه شباهتی با تلاش برای افزایش میزان مشارکت در انتخابات پیش‌رو دارد؟ آیا هیئت‌های اجرایی دایره تایید صلاحیت‌ها را تنگ‌تر از گذشته کردند، یا قرار است باتوجه به ردصلاحیت‌های انجام شده افرادی به مجلس دوازدهم راه پیدا کنند که کنش سیاسی و اثرگذاری لازم را نداشته باشند و تشکیل یک مجلس خنثی اما در راستای اهداف و سیاست‌های کلی حاکمیت را بدهند؟
پاسخ این سوالات را نمی‌دانیم اما آنچه مشخص این است که اگر بنا داریم که انتخابات با مشارکت بالاتری برگزار شود باید با دست بازتری بررسی‌ها انجام شود، البته این گزاره به معنای تایید صلاحیت به هر قیمتی نیست.
علاوه بر این حضور نگاه‌های مختلف در مجلس میتواند بازدهی بیشتری برای کشور داشته باشد تا یک مجلس خنثی و فاقد جرات و جسارت لازم! چرا که مجلس شورای اسلامی با قوانین و لوایح و مصوبات سر و کار دارد و این حوزه نیازمند افرادی است که اجازه ندهند جایگاه قانون در کشور ما تنزل پیدا کند و یا مورد بی توجهی قرار بگیرد.
تاکید روی این مسئله ضروری است که هنوز خیلی زود است که بخواهیم قضاوت کنیم که ماجرای تایید صلاحیت‌ها به کجا خواهد رسید؛ طبعا طی مراحل آتی شرایط تغییر می‌کند و البته که حق اعتراض برای افراد هم دیده شده است؛ نقش قوه عاقله نظام برای میانجگری در این مسئله نیز ضروری است.
