یک حقوقدان:
حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف و موبایل افراد در خیابان را ندارد چه برسد به حجاببانان
یک حقوقدان نوشت: حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاببان فعالیت میکنند.
کامبیز نوروزی در یادداشتی با عنوان «هر اقدامی که حجاببانها انجام دهند، غیرقانونی است» در روزنامه اعتماد نوشت: در وهله نخست باید توجه داشت، حجاببانها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاببانها، نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند؛ بنابراین به طور کلی هر اقدامی که حجاببانها انجام دهند، غیرقانونی است. اینکه یک دستگاه دولتی مثل وزارت کشور آنها را مامور کرده باشد یا نه، به معنای قانونی بودن آنها نیست.
ساختار انتظامی کشور ساز و کارهای مشخص دارد و به طور خاص، نیروی انتظامی با قوانین و مقررات مشخصی که دارد میتواند در خیابانها در حدود قانون انجام وظیفه کند. حجاببانها اساسا، هیچ اختیاری ندارند، حتی برای اجرای برخی ادعاها که عنوان میشود که میتوانند تذکر لسانی بدهند، اختیاری ندارند. تذکر لسانی را هر شهروندی میتواند بدهد، اما اینکه یک گروه سازمان یافته مامور شود، با لباسهای مشخصی بایستند و اقدام به تفحص وسایل خصوصی افراد کنند، مطلقا غیرقانونی است. حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاببان فعالیت میکنند، گروهی که نه وظیفه قانونی داشته و نه مسوولیت قانونی دارند و اگر مردم بدانند، تعرض آنها به اشخاص از منظر کیفری میتواند قابل پیگیری باشد.
دولت و سازمانهای رسمی اعلام میکنند که تکلیف حجاب الزامی یک تکلیف قانونی است. بگذریم از اینکه این ادعا تا چه اندازه صحیح است یا نه؟ اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد و آن اینکه چرا برای اجرای مقررات حجاب الزامی، راههای غیرقانونی را انتخاب میکنند؟ بهتر نیست از مسیر قانون و رویکردهای قانونی وارد شوند؟ افراد و جریاناتی که معتقدند بیحجابی جرم مشهود است؟ آیا نمیدانند که قانون برای جرم مشهود تکلیف مشخصی برای ضابطان و نیروی انتظامی گذاشته است. اما این گروهها مدام راههایی را انتخاب میکنند که فشارهای اجتماعی را تشدید کرده، روشهای غیرقانونی را گسترش میدهند و نهایتا نارضایتی عمومی ایجاد میکنند. وظیفه بنیادین دولت ایجاد نظم در جامعه است؛ روشهایی که گروههای خاص در جامعه اجرا میکنند، موجب توسعه بینظامی و ناهنجاریهای گسترده در جامعه است.
از فساد مسولین مطلب بزارید از اختلاس چای دبش چه خبر
این حرفها مال کشور قانون داره
دلت خوشه بابا،مگه کسی میتونه با اینا رگه بالا چشمتون ابروست؟! پدر طرف رو در میارن بابا!🙄😤😱😶
این آقا اگه ماده قانون رو هم ارائه میکرد بد نبود .در تمامی کشور ها زمانیکه نیروی انتظامی مضنونی را تفتیش میکند اجازه دارد تمامی موارد را بررسی کند حالا به چه علت این آقا فرافکنی میکند مشخص نیست این مورد یک اصل ذاتی نیروی پلیس هر کشوری است .ثانیا"نیروهایی که این آقا در باره آنها صحبت میکند مجوز دار میباشند و زمانیکه فردی در حال فیلم برداری میباشد به نیت خاصی مامورینی که در آنجا حضور دارند میتوانند گوشی را بررسی کنند تا مشخص شود آن فرد با چه گروه یا سازمان یا شخص معاندی در ارتباط بوده .مثل اینکه اقامت در خارج از ایران باعث میشود افراد هرگونه صحبتی بکنند و بخواهند زمینه وقوع جرم را تسهیل کنند
اول اینکه شما به چند کشور سفر داشته ای که می گویی در تمامی کشورها پلیسها همه را تفتیش می کنند؟!دوم اینکه وقتی کسانی را به عنوان مجری و ضابط کاری قرار می دهند باید وظایف و تعهداتشان و ... به صورت قانون در آید و و به اطلاع عموم برسد!
جمهوري اسلامي مالك همه مردم هستند اگر تفتيش نكنند خلاف شرع است مثل كمونيست ها ،
از بی عرضگی فردی است که اجازه می دهد کیف یا گوشی را تفتیش کنند ، باید جلوی این بی قانونی سیستماتیک ایستادگی کرد .