افزایش قاچاق؛ نتیجۀ رفتار غیرقانونی با فعالین قانونمند بازار دخانیات

محققاً فعالیت و اشتغال در عرصۀ تولید، عرضۀ و خرید و فروش مواد و محصولات دخانی در زمرۀ مغبوض‌ترین فعالیت‌های تجاری مشروع و قانونی در اجتماع است. اینکه یک جامعه موفق شود روزی نرخ مصرف چنین محصولاتی را به سطوح بسیارپایینی تقلیل دهد، آرمانی موردوفاق همگانی است؛اما چنین عقایدی هرگز باعث نمی‌شود با واقعیتِ وجود و مصرف این مواد و محصولات در جامعه به‌طرزی غیراخلاقی و غیرقانونی برخورد شود. بنابراین،حال که صنعت دخانیات بطورتاریخی بخش عمده‌ای از مراودات و فعالیت‌های تجاری را در جوامع به خود اختصاص داده، باید برای ساماندهی هرچه قانونمندتر آن با حساسیت بیشتری دست به سیاستگذاری‌های قانون‌گرا، واقع‌گرا و منصفانه زد. رعایت حقوق و احترام به شخصیت و حقوق شخصی-صنفی فعالین بازار دخانیات ازجمله ملزومات این سبک از سیاستگذاری است. تردیدی نیست هرچقدر که بواسطۀ دنبال‌کردن سیاست‌های مدیریتی، کنترلی و نظارتی غلط و خارج از عرف و قانون عرصه بر فعالین زحمتکش بازار دخانیات تنگ و تنگ‌تر شود، به همان میزان خواسته یا ناخواسته بر حجم ورود محصولات دخانی قاچاق به کشور یا تولید و عرضۀ خارج از شبکۀ این محصولات افزوده خواهد شد. 

با عطف توجه به این گزاره‌ها، هم‌اکنون قصد داریم نقدی اجمالی داشته باشیم بر سیاست‌های مدیریتی-کنترلی غلط در بازار دخانیات و نیز اعمال مصادیق متعدد بی‌اعتنایی به الزامات و منویات قانونی و تأثیر آن بر رخداد و شیوع پدیده‌هایی نظیر قاچاق مواد و محصولات دخانی!!

1-در شرایط کنونی قوانین و مقررات متعددی بر فعالیت‌های صنفی-تجاری در حوزۀ دخانیات حاکم است. از قوانین مالی-مالیاتی گرفته تا قانون نظام صنفی، قانون تجارت و قوانین و مقررات حوزۀ کنترل و ساماندهی بازار مواد دخانی. از منظر علوم جنایی حقیقت‌بین و مردم‌مدار چنانچه میان سیاست وصول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از عاملین، خرده‌فروشان و بطورکلی کنشگران بازار دخانیات و منافع بازاری و تجاری آنها یک رابطۀ معقول و منطقی برقرار نباشد، طبیعتاً به طرق مختلفی منافذ بروز و توسعۀ پدیده‌هایی چون قاچاق کالا و محصولات دخانی بیش از پیش بروز خواهند کرد. البته این بدان معنا نیست که خودِ فعالینِ قانونی این بازار به سبب چنین سیاست‌های دست به فعالیت‌های ممنوعه زده و یا علاقه‌مند بدان گردند. سیاست‌های مالیاتی-کنترلی غلط قطعاً با کاهش دامنۀ فعالیت‌های قانونی در حوزۀ دخانیات و طبعاً و تبعاً گسترده‌گی بازار عرضۀ قاچاق محصولات دخانی رابطۀ مستقیم دارد. هرچقدر فعالین، عاملین و عرضه‌کنندگان قانونی و دارای مجوز از صحنۀ و میدان خرید و فروش محصولات دخانی فاصله بگیرند و به‌تدریج حاشیه‌نشین این بازار شوند، به‌همان‌میزان سودجویان فرصت‌طلب و عوامل عرضۀ محصولات قاچاقی فرصت را مغتنم شمرده و بر حضور فراگیر خود در این بازار خواهند افزود.بنابراین، مسئولان دولتی و صنفی باید به این حقیقت بهتر واقف باشند که هرچقدر برای فعالین و عاملین قانونی بازار دخانیات ایجاد محدودیت شود و حمایت‌های قانونی لازم از آنها به عمل نیاید، هر روز بیشتر از دیروز باید شاهد شیوع ناهنجاری در این بازار بود. امیدوارم هیچکدام از مسئولین علاقه‌ای به نقش‌آفرینی خواسته یا ناخواسته در مسیر تشدید این ناهنجاری‌ها و بی‌قانونی‌ها نداشته باشند!!

2- صنف دخانیات و اتحادیۀ کنونی، براساس موازین انعکاس‌یافته در قانون نظام صنفی تکلیف قانونی به پیگیری مطالبات و توقعات قانونی اهالی و فعالین بازار محصولات دخانی دارند و همچنین ملکفند در راستای مقابله با تخلفات و رفتارهای غیرقانونی شایع در این بازار به‌زعم خود نقش‌آفرین باشند. این نهادها زمانی مشروعیت صنفی دارند که با علم به رسالت و تکالیف قانونی خود در راستای حمایت از منافع فردفرد اعضای صنف و نیز تمهید بسترهای صنفی لازم برای مقابله با ناهنجاری موصوف دست به اقدامات عملی بزنند. یقیناً فرق اقدام با لفاظی و کلامِ صرف بر همگان و اهالی خرد بسیار روشن و آشکار است.

3- باید واقع‌بین بود. اگر قلباً و منطقاً اعتقاد داریم که باید هم به فکر حق و حقوق قشر زحمتکش بازار دخانیات بود، هم حقوق و انتظارات دولتی و شرعی را به نحو احسن تضمین نمود و هم برای مقابله با پدیده‌های قاچاق و تولید و عرضۀ غیرقانونی محصولات دخانی اقدام نمود باید برای مسائل مختلفی چاره‌اندیشی کرد که اهم آنها از قرار ذیل‌اند:

الف: مسئولین اداره دارایی و سازمان امور مالیاتی و کلیۀ قائم‌مقام‌های صنفی و خصولتیِ آنها باید بر کرسیی قانون‌مداری تکیه زده و به این سوال پاسخ دقیق بدهند که مبنای محاسبه و مطالبه مالیات‌ها و جریمه‌های تحمیلی بر فعالین بازار دخانیات که نارضایتی عموم کنشگران این حوزه را دنبال داشته و به هیچ نحو با قوانین و مقررات موجود بویژه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هم سازگاری و انطباقی ندارند، چیست؟ قطعاً تلاش برای کشف و فهم پاسخ صحیح و قانونی این سوال و تبعاً عقب‌نشینی از سیاست‌های تحمیلی و غلط بر فعالیت بازار دخانیات می‌تواند در همۀ سطوح صدرالاشعار مؤثر باشد.

ب:به موجب قانون نباید و نمی‌توان از عاملین استانی در بازار عرضۀ محصولات دخانی انتظار داشت در شرایطی که قانوناً و به حکم رویه‌ها و واقعیت‌های موجود در بازار دخانیات هیچ تکلیفی برای رصد و پایش کیفیت فعالیت خرده‌فروشان طرف قرارداد خود ندارند و حتی به لحاظ صنفی و فنی نیز هیچ ساختار فنی، رایانه‌ای و نرم‌افزاری خاصی هم طراحی، تعبیه و اجرایی نشده است که این عاملین برای تحت کنترل قراردادن یا اعلام وضعیت خرده‌فروشان مخاطب و طرف معاملۀ خود مؤظف به درج و ثبت اطلاعاتی در آن باشند، چطور می‌توان آنها را از باب عدم انجام چنین تکلیف نانوشته ای مسئول دانست و حتی برای آن جریمه تعیین کرد؟مضافاً‌آنکه هیچ مقام یا نهادی طبق قانون اساسی حق نادیده‌انگاشتن حقوق و تکالیف احصاء شده در قوانین و مقررات جاری در کشور را ندارد. لذا از مراکز نظارتی-کنترلی و نیز مراجعِ متشکلۀ دولتی سوال داریم که به استناد کدام قانون انتظار دارند، دارندگان عاملیت استانی عملاً نقش یک مرجع نظارتی-پایشی را نسبت به توزیع‌کنندگان خرده‌فروش ایفا کرده یا بر طرز عملکرد و فلسفۀ کاری و مالی آنها اعمال نظارت نمایند؟بی‌شک، تحمیل چنین انتظاراتی بر عاملین و فعالین بازار دخانیات نتیجه‌ای جز دلسردی صنفی، حرفه‌ای و تجاری آنها نداشته و در مسیر فعالیت‌ها و معاملات آنها ایجاد اخلال می کند. تبعاً چنین پدیده‌ای با تضعیف این صنف و ایجاد زمینه‌های بیشتر برای حضور ناهنجار سودجویان در بازار دخانیات ملازمه و ارتباط دارد. 

پ: سیاست«انحصار مکانی» و ممنوعیت و محدودیت فعالیت عاملین و کنشگران توزیعی مختلف برای همکاری و تجارت با استانی غیر از استان و حوزۀ تعریف شده در پروانه‌های کسب و مجوزهای فعالیت اعطایی از دیگر عواملی است که در شرایط کنونی به تشدید بازار فعالیت‌های غیرقانونی در حوزۀ عرضۀ محصولات دخانی دامن زده است. وقتی مثلاً در یک استان بخصوص نوع و گونۀ خاصی از مواد و محصولات دخانی دارای بازاری مناسب و فعال‌تر است، اگر به عاملین مختلف اجازه داده شود در توزیع مواد دخانی در آن مناطق هم فعالیت نمایند، قطعاً هم عرضۀ محصولات مذکور در سطح کشور راحت‌تر شده و هم منافذ آشکار توزیع غیرقانونی این محصولات با کاهش محسوسی مواجه خواهد شد. انحصارگرایی به طور کلی از عوامل اصلی رخداد اقسام مختلف ناهنجاری‌ها، تخلفات و جرایم در حوزۀ صنعت دخانیات است که باید اصلاح و عبور از آن در دستور کار نهادهای تصمیم‌ساز دولتی قرار گیرد. خصوصاً آنکه به لحاظ زیرساختی این اتفاق با هیچگونه ممنوعیت قانونی نیز مواجه نمی‌باشد.