خبر خوش برای مردم ونزوئلا؛ نرخ تورم از ۳۰۵ به ۱۹۳ درصد رسید!

«رصدخانه مالی ونزوئلا» (OVF) که یک نهاد غیردولتی مستقل است، اعلام کرد که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ونزوئلا در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۹۳ درصد رسید که کمی کمتر از حد انتظار بود.

هنکل گارسیا، کارشناس شرکت مشاوره اقتصادی آلباس‌دیتا (Albusdata)، پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ میلادی دو رقمی خواهد شد. بدین ترتیب باید انتظار داشت که آرژانتین (۱۶۰.۹ درصد در نوامبر) به زودی از ونزوئلا پیشی بگیرد، کشوری که چندین سال است که با نرخ‌های چند هزار درصدی بالاترین میانگین نرخ تورم سالانه را در جهان در اختیار داشته است.

لبنان در نوامبر گذشته شاهد ثبت نرخ تورم ۲۱۱.۹ درصدی بوده که اگر طی دسامبر گذشته شاهد کاهش آن نبوده باشد، جایگاه ونزوئلا را در صدر کشورهای دارای سنگین‌ترین تورم‌ها گرفته است. 

گزارش رصدخانه مالی ونزوئلا حاکیست که بحرانی‌ترین ماه سال ۲۰۲۳ ژانویه با تورم ماهانه ۳۹.۴ درصدی و به دنبال آن فوریه با تورم ماهانه ۱۵.۴ درصدی بوده است. این روند به جز افزایش در ماه اوت، طی سال ۲۰۲۳ سیر نزولی داشته است. بدین ترتیب، روند کاهش نرخ تورم در ونزوئلا برای پنجمین سال متوالی حفظ شد. 

آنتونیو پایوا، اقتصاددان، یکی از دلایل کند شدن سیر صعودی قیمت‌ها را دلاری شدن اقتصاد ونزوئلا می‌داند و می‌گوید: «مردم از بولیوار، پول ملی ونزوئلا، فرار می‌کنند، همه می‌خواهند امکان کسب درآمد دلاری داشته باشند و به دنبال تبدیل فوری بولیوار به دلار آمریکا هستند. کمبود کالا تا حدودی کاهش یافته چون که سرمایه‌های عظیمی در بخش تجارت در گردش است و ثبات نسبی در تولید نفت هم به لطف مجوز ویژه‌ای که به شرکت آمریکایی شورون اعطا شده به وجود آمده است.»

لئوناردو ورا، استاد اقتصاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا هم با تاکید بر نقش مهم دلاری شدن اقتصاد ونزوئلا در کاهش نرخ تورم می‌گوید: «توقف افزایش دستمزدها، کاهش وام‌دهی بانک‌ها و تثبیت نرخ ارز که موجب ارزان شدن واردات در برابر کالاهای تولید داخل شده از دیگر علل کاهش نرخ تورم است.» 

ونزوئلا در طول هفت دهه اول قرن بیستم شاهد نرخ تورم تک رقمی و رشد اقتصادی بالای اقتصادی بود. بروز فساد و ناکارآمدی در حکومت و نیز بحران بانکی موجب شد تا در سال ۱۹۹۶ نرخ تورم در ونزوئلا به اوج تاریخی خود تا آن زمان برسد و از ۱۰۰ درصد عبور کند. 

مرگ هوگو چاوز در سال ۲۰۱۳ و روی کار آمدن نیکلاس مادورو که هم کم تجربه و هم در پی تقویت رویکرد چپگرایانه غرب ستیزِ دولت بود، زمینه را برای وزش یک طوفان اقتصادیِ تاریخی در کشور فراهم کرد.