آغاز رسیدگی ویژه به پرونده گوشی قاپ‌ها!

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی با تشریح ابعاد و زوایای پنهان پرونده باند بزرگ گوشی قاپی در مشهد گفت: چند روز قبل نیروهای انتظامی در بولوار فرودگاه مشهد 2 موتورسوار 16و18ساله را در حالی دستگیر کردند که 5 دستگاه گوشی سرقتی را به همراه داشتند و درکمین رهگذری دیگر نشسته بودند تا گوشی وی را نیز سرقت کنند.
قاضی اسماعیل عندلیب افزود: همزمان با بازجویی‌های تخصصی، سرنخ‌هایی از یک باند بزرگ مالخری و گوشی قاپی به دست آمد و بدین ترتیب مجریان قانون با تاکید ویژه سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی به کنکاش‌های فنی و ریشه یابی جرم پرداختند تا این که در چندین عملیات ضربتی و غافلگیرانه، 10 عضو دیگر این باند در نقاط مختلف شهر دستگیر شدند که 7تن ازآنان از مالخران حرفه‌ای هستند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد با اشاره به شکایت 50 تن از مال باختگان دراین پرونده سرقت تصریح کرد:تاکنون بیش از 200 دستگاه گوشی تلفن همراه از مالخران و سارقان کشف شده است اما اعضای این باند در حالی به صدها فقره گوشی قاپی اعتراف کرده اند که نقش آنان در سرقت چند دستگاه موتورسیکلت نیز محرز شده است.
معاون دادستان مشهد همچنین به انجام یک سری تحقیقات گسترده در این پرونده حساس اشاره کرد وگفت: بررسی‌های قضایی بیانگر آن است که مالخر اصلی این باند که به «پدرخوانده مالخران» مشهور است گوشی‌های سرقتی را به بهای ناچیزی از دزدان گوشی قاپ خریداری می‌کرد و با همدستی دیگر افراد آن‌ها را به خارج از کشور انتقال می‌داد.
قاضی عندلیب اضافه کرد: رسیدگی ویژه به این پرونده در حالی زیر نظر بازپرس جعفری بازپرس شعبه 410دادسرای عمومی وانقلاب مشهد آغاز شده است که واکاوی‌های قضایی برای شناسایی و  دستگیری دیگر عوامل مرتبط با اعضای این باند ادامه دارد.
این مقام ارشد قضایی در مشهد تاکید کرد:افرادی که جرایم خاصی مانند زورگیری و گوشی قاپی را مرتکب می‌شوند درواقع «امنیت روانی»جامعه را تهدید می‌کنند و به همین خاطر چنین پرونده‌هایی به صورت ویژه در دستگاه قضایی زیر ذره بین تحقیقات قرار می‌گیرد و مجرمان به اشد مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد.
وی افزود: مجرمان این گونه جرایم در صورتی که «محارب»شناخته نشوند باید تا15 سال از عمر خود راپشت میله‌های زندان بگذرانند و74 ضربه شلاق را نیز تحمل کنند،این در حالی است که محکومان جرایم خاص طبق قانون از آزادی مشروط یا عفو نیز برخوردار نمی‌شوند.
قاضی اسماعیل عندلیب به مالخران اموال سرقتی هم هشدار داد وگفت:مالخران با خرید لوازم سرقتی مانند گوشی تلفن همراه،درواقع سارقان را تشویق به ارتکاب جرم می‌کنند و امنیت را در جامعه به خطر می‌اندازند بنابراین دستگاه قضایی برخوردهای قاطعی را با مالخران و یغماگران اموال مردم آغاز کرده است و چنان چه مالخران درپرونده‌های سرقت دستگیر شوند باید مجازات‌های بسیار سنگینی را تحمل کنند.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین مبارزه قاطعانه پلیس با زورگیران و گوشی قاپ‌ها را جلوه‌ای از اقتدار و امنیت در سرزمین خورشید ذکر کرد و گفت: اگر چه برخی قوانین مبارزه با جرم و به ویژه جرایم سرقت نیاز به بازنگری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد اما دستگاه قضایی از همه ظرفیت‌های قانونی برای مبارزه با جرم و احساس امنیت درجامعه استفاده می‌کند و اجازه نمی‌دهد عده‌ای سودجو یا هنجارشکن، «امنیت» مردم را تهدید کنند.