نوآورانه و امیدوارکننده، اما غیرشفاف
از روند انتخاب اعضای دولت چهاردهم چه می‌دانیم؟
نگرانی و امیدهایی درباره انتخاب اعضای هیئت دولت چهاردهم وجود دارد. با توجه به وعده‌های پزشکیان، امیدها بر این است که یک دولت متخصص تشکیل شود. نگرانی‌ها حاکی از آن است که سهم‌خواهی و عدم شفافیت، این هدف را تحت تاثیر قرار دهد.
فرآیند بررسی و انتخاب وزرا و پست‌های انتصابی دولت چهاردهم در جریان است. اما تا کنون صرفاً شاخص‌ها و سنجه‌های اشخاص مورد نظر به طور رسمی و عمومی مطرح شده است. در تمام دولت‌های پیشین، همواره عبارت «سهم فلان سیاستمدار یا جریان» را در انتصابات دولتی می‌شنیدیم. مثلاً در دولت روحانی می‌گفتند وزیر کشور، سهمیه علی لاریجانی در دولت است. یا فلان وزیر، نفرِ مربوط به جریان اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی است.
در دولت سیزدهم، برخی وزرا مهره‌های مرتباط با سعید جلیلی و برخی دیگر از حلقه دانشگاه امام صادق بودند. اخبار و شنیده‌ها درباره دولت چهاردهم این است که راهبران آن قصد دارند یک دولت متخصص، شایسته‌سالار با تاکید بر وفاق ملی تشکیل دهند و شیوه پیشین را منسوخ کنند. گفته می‌شود که ۴۵۰ نفر ذیل ۵ کارگروه «سیاسی، دفاعی، امنیتی»، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی مشغول بررسی گزینه‌های مطلوب برای معرفی به رئیس‌جمهور منتخب هستند. سنجه‌ها و شاخص‌های مورد نظر دولت چهاردهم تا کنون مشخص شده و از قصد پزشکیان برای به کارگیری اقلیت‌ها و زنان متخصص خبر می‌دهد.
ظریف چه گفت؟
محمدجواد ظریف چه در ایام انتخابات و چه امروز که شمارش معکوس برای تشکیل دولت پزشکیان آغاز شده، نقش پررنگی را ایفا کرده است. وزیر امور خارجه پیشین چهارشنبه با حضور در گفتگوی ویژه خبری، توضیحاتی درباره روند انتخاب اعضای دولت ارائه کرد. ظریف گفت: «سعی کردیم برای انتخاب اعضای کابینه، از روش‌های علمی و مدیریتی استفاده کنیم، ولی خب احتمالاً آزمون و خطا خواهیم داشت. ضمن آن‌که انتخاب وزرا حق رئیس جمهور است و ما صرفاً یک بازوی مشورتی هستیم که در واقع به رئیس جمهور مشورت داده و چند گزینه را به آن پیشنهاد می‌دهیم.»
وی افزود: «فعلاً انتخاب معاونت‌های ستادی رئیس جمهور به غیر از معاونت زنان در دستور کار ما نیست، البته معاونت‌های سازمانی مانند سازمان‌های محیط زیست، انرژی اتمی، بنیاد شهید را بررسی می‌کنیم، اما معاونت‌های ستادی را برای مراحل بعد گذاشته‌ایم، زیرا تمرکز ما بر روی سازمان‌ها و وزرا است تا رئیس جمهور آن‌ها را هرچه زودتر به مجلس ارائه دهد.»
ظریف تاکید کرد: «ما هیچ لابی‌گری پشت صحنه نداریم و همه آن‌ها باید در کمیته بررسی شود. هر یک از اعضای کمیته که با نامزدی در بیرون کمیته جلسه بگذارد هر دوی آن‌ها حذف خواهند شد. ان‌شاءالله بتوانیم با یک همکاری گروهی یک روند شفافی را شروع کنیم. البته ممکن است دشوار باشد، اما به نتیجه امیدوار هستیم. ضمن آن‌که ما با نیت اینکه یک روند جدید را شروع کردیم و یک تجربه خوبی را از مشارکت مردم سالاری می‌خواهیم داشته باشیم. همچنین از مردم می‌خواهیم که نشان دهند که آماده‌اند با شکیبایی این روند را پیگیری کنند و قضاوت زود هنگام نداشته باشند. در مراسم تحلیف رئیس جمهور اولین فرصت ما برای معرفی کابینه است، هرچند بعد از آن هم رئیس جمهور ۱۰ روز فرصت برای معرفی کابینه خود دارد، لذا مردم تقاضا داریم در این مدت با ما شکیبا باشند.»
اعضای شورای راهبری دولت چهاردهم
بر اساس اعلام رسمی از سوی محمدجواد ظریف رئیس شورای راهبری، اعضای این سازوکار به این شرح است:
محمد جواد آذری جهرمی (وزیر پیشین ارتباطات)، نورالدین آهی (فعال سیاسی اصلاح‌طلب)، رحمت‌الله بیگدلی (فعال سیاسی اصلاح‌طلب)، علی تاجرنیا (پزشک و نماینده مجلس ششم)، احمد ترک‌نژاد (استاندار پیشین کرمانشاه)، سمیه توحیدلو (جامعه‌شناس)، محمدرضا جلایی‌پور (فعال سیاسی اصلاح‌طلب)، محسن حاجی میرزایی (وزیر پیشین آموزش و پرورش)، الیاس حضرتی (نماینده ادوار مجلس)، هادی خانیکی (استاد ارتباطات)، علی ربیعی (وزیر پیشین رفاه)، محسن رنانی (استاد دانشگاه)، محمد رهبری (پژوهشگر)، فیاض زاهد (استاد دانشگاه)، علی شکوری‌راد (فعال سیاسی اصلاح‌طلب)، ابراهیم شیخ (استاد دانشگاه)، سید رضا صالحی امیری (رئیس سابق کتابخانه ملی)، محمد صدوقی، علی طیب‌نیا (وزیر پیشین اقتصاد)، محمد جواد ظریف (وزیر پیشین امور خارجه)، امین عارف‌نیا (فعال فرهنگی)، علی عبدالعلی‌زاده (وزیر پیشین مسکن)، حسین عبده تبریزی (اقتصاددان)، عباس عبدی (روزنامه‌نگار و پژوهشگر)، رئوف قادری (نماینده پیشین مجلس و نماینده جامعه اهل سنت)، محمد قائم‌پناه (معاون پیشین وزیر بهداشت)، محمد کبیری (معاون سابق وزیر کار)، حسین مرعشی (دبیرکل کارگزاران سازندگی)، شهیندخت مولاوردی (معاون پیشین رئیس‌جمهور)، مصطفی مولوی (قائم‌مقام سابق لشکر ۳۱ عاشورا و رئیس ستاد مردمی پزشکیان)، فاطمه مهاجرانی (رئیس سابق مرکز ملی پرورش استعداد‌های درخشان).
انتخاب وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و روئسای سازمان‌ها برای پیشنهاد به رئیس‌جمهور منتخب به ترتیب در کمیته، کارگروه و شورای راهبری انجام می‌شود. مسئولیت کارگروه سیاسی، دفاعی و امنیتی بر عهده ظریف، زیربنایی بر عهده علی عبدالعلی‌زاده، اقتصادی با علی طیب‌نیا، فرهنگی بر عهده رضا صالحی‌امیری و اجتماعی با علی ربیعی است.
نقاط ضعف و قوت
چنین روشی برای اولین بار است که در کشورما اجرایی می‌شود. همانطور که پیش از این، از سوی ظریف مطرح شد، در کشور‌های دموکراتیک احزاب این کار را انجام می‌دهند. اما در ایران و در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، تلاش این است که تخصص و شایسته‌سالاری در انتخاب مسئولان مد نظر قرار بگیرد؛ این مهم‌ترین نقطه قوت این روند است. بخشی از انتقادات بر این استوار است که اسامی این حدود ۴۵۰ نفری که در کمیته‌ها و کارگروه‌ها مشغول کار و بررسی هستند، مشخص نیست و این مساله، عدم شفافیت را رقم زده است. از سوی دیگر، اخبار به صورت پراکنده منتشر می‌شود و گاهی خبرسازی‌هایی در این زمینه اتفاق می‌افتد.
نقطه ضعف دیگری که مطرح می‌شود، سهم‌خواهی‌ها از رئیس‌جمهور منتخب است. صریح‌ترین اظهارنظر در این باره، به بهزاد نبوی مربوط می‌شود. نایب‌رئیس مجلس ششم و سیاستمدار کهنه اصلاح‌طلب چندی پیش گفت: «با مطالعه مطالب دوستان، به نظر می‌رسد شعار «برای ایران» قبل از انتخابات، به شعار «برای وزارت» تبدیل شده. از همه اعضای کمیته‌ها عاجزانه استدعا دارم، به خاطر ایران و به خاطر دکتر پزشکیان بینوا، دست از سهم‌خواهی از این گوشت قربانی بردارند. پیشنهاد می‌کنم رئیس و همه اعضای کمیته‌ها، از داشتن پست و مقام منع شوند، تا بتوانند کمی هم به فکر ایران و آینده آن باشند. ارادتمند همه، اصلاح‌طلب سابق و به قول تحول‌خواهان، استمرارطلب امروز.»
هرچند که محمدجواد ظریف اطمینان داد که تعارض منافع در روند انتخاب دولت لحاظ می‌شود اما با توجه به عدم شفافیت کمیته‌ها، بحث تعارض منافع بیش از پیش مطرح شده است. جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در این باره گفته است: «مردم به سلامت و صداقت شما رأی دادند، و رییس‌جمهوری را برگزیده‌اند که به‌دلیل احتراز از وضعیت تعارض منافع، هیچگاه سهامدار جایی نشده است. متأسفانه انتشار بعضی از اسامی اعضاء کمیته و گزینه‌های پیشنهادی وزارت نیرو، موجی از تعجب و نگرانی را در بین «کارشناسان» صنعت آب و برق کشور ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، ۴ نفر از اعضای کمیته، به شمول ریاست آن، از مدیران یکی از بزرگترین شرکت‌های بدهکار بانکی (بابت تسهیلات ارزی مربوط به نیروگاه‌ها) هستند و این یعنی خشت اول تعارض منافع و پیامد‌های ناگوار دیگر. پیشنهاد می‌گردد با تغییر رییس کمیته با یکی از شخصیت‌های ملی و خوشنام که اکنون عضو کمیته هستند، به ابهامات و شائبه‌های موجود پایان دهید و از سوء‌استفاده بدخواهان جلوگیری فرمایید.»
با این توصیفات فعالان عرصه سیاست امید دارند که دولت چهاردهم یک دولت قوی و متخصص باشد و بتواند کشور را به ریل عقلانیت بازگرداند و روند انتخاب اعضای آن شفافیت بیشتری داشته باشد.
