کودک آزارها در تلگرام مشغولند

آنچه که در این بین قابل توجه و تامل است، نحوه فعالیت افراد در این سیستم است. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، صاحبان کانال‌ها و گروه‌های مبتذل اینترنتی، در سیستم بانکی رسمی کشور فعالیت می‌کنند. یعنی به سادگی، شماره کارت بانکی در اختیار خریداران فیلم‌های مبتذل قرار می‌دهند. این امر نشان می‌دهد فعالیت مالی که در این میان صورت می‌گیرد، مخفی و پنهان نیست. یعنی ارز دیجیتال یا دلار برای فروش فیلم‌ها و تصاویر مبتذل نمی‌گیرند. بلکه برای ارسال محتوای هنجارشکن، به‌راحتی شماره کارت بانکی با نام و نام خانوادگی مشخص در اختیار خریداران قرار می‌دهند. اما ادعای صورت‌گرفته از سوی گردانندگان ماجرا و تئوری مطرح‌شده از سوی ما این است که صاحبان کارت‌های بانکی اشخاص دیگری هستند و کارت‌های بانکی اجاره شده‌اند و درآمد حاصل‌شده از این فضا نیز هرروز به تتر و ارزهای دیجیتال دیگر تبدیل می‌شود. گفتنی است در این بین تنها در عرض دو ماه، یکی از افراد پیگیر ماجرا به 40 شماره کارت بانکی و نام و نام خانوادگی رسیده است. 

این فرد و تعدادی دیگر از شهروندان بنا به مسئولیت اجتماعی‌شان، از چندتن از صاحبان کارت‌های بانکی به اتهام کودک‌آزاری شکایت کرده‌اند اما تا به امروز شکایت‌شان به هیچ سرانجامی نرسیده است. همچنین یکی دیگر از این افراد نیز پیش از این اطلاعاتی از نحوه فعالیت این کانال‌ها و گروه‌ها را با نهادهای امنیتی درمیان گذاشته بود اما متاسفانه به سرانجام نرسیده است. نکته حائز اهمیت دیگر در این ماجرا، تاثیر فیلترینگ تلگرام در نحوه فعالیت گردانندگان کانال‌‍‌ها و گروه‌های فروش فیلم‌های مبتذل است که در ادامه گزارش به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

پس از ورود برخی از افراد و اکانت‌های فعال در شبکه اجتماعی ایکس به ماجرای فعالیت مبتذل کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی مذکور، گردانندگان این کانال‌ها در کانال‌هایشان اعلام کردند که هیچ‌کس توانایی بستن کانال‌ها و گروه‌هایشان را ندارد و ایجاد این کمپین، کاری بیهوده است و به فعالیت بیمارگونه خود ادامه خواهند داد! نکته حائز اهمیت در شکل فعالیت این افراد این است که متاسفانه اگر بستر ارائه محتوا یعنی تلگرام فیلتر نبود، ردیابی آی‌پی‌ دستگاه الکترونیکی قابل انجام بود. اما وقتی دستگاه الکترونیکی با وی‌پی‌ان وارد می‌شود، کشور متصل‌شده به آی‌پی تغییر می‌کند و لوکیشن افراد تقریبا غیرقابل شناسایی می‌شود. مساله مورد توجه دیگر ردپای وی‌پی‌ان‌های رایگان در ماجراست. همچنین نکته قابل توجه این است که گردانندگان این کانال‌ها و گروه‌ها یک فرد نیستند و با توجه به فعالیتی که در این مدت انجام داده‌اند و حتی برخی‌هایشان همچنان درحال فعالیتند، باید دستگاه قضا و نهادهای امنیتی وارد ماجرا شوند و به انحلال این کانال‌ها و گروه‌ها اکتفا نکنند؛ چراکه هرچند در بستر فضای مجازی است اما فروش فیلم‌هایی نظیر کودک‌آزاری، اشاعه فحشا و ترویج بیماری جنسی است.