قتل دختر ۱۹ ساله توسط مرد مهاجر/ سختگیری بیشتر علیه مهاجران

برونو روتایو، وزیر کشور جدید فرانسه، روز چهارشنبه، در واکنش به انتقادهای احزاب راست افراطی علیه مهاجران غیرقانونی که به بهانه بازداشت مظنون به قتل دختر دانشجوی فرانسوی، شدت گرفته، برای تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر علیه مهاجران غیرقانونی اعلام آمادگی کرد.

مارین لوپن، از حزب راست افراطیِ اجتماع ملی (RN)، اخیرا گفته بود که حزبش این حق برای خود محفوظ می‌داند که در صورت عدم توجه دولت جدید فرانسه به نگرانی‌های موجود در خصوص بحران مهاجرت، حمایت ضمنی خود را از کابینه میشل بارنیه پس بگیرد.

جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی، نیز با متهم کردن دولت فرانسه به مماشات بیش از اندازه در قبال بحران مهاجرت و امنیت مردم گفت: «زمان آن رسیده است که دولت وارد عمل شود: هموطنان ما عصبانی هستند و دیگر حاضر نیستند که فقط به حرف‌های دولتمردان بسنده کنند.»

آقای باردلا شامگاه سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از این که جان یک جوان فرانسوی توسط مهاجری که حکم ترک خاک دریافت کرده بود، ستانده شد، ابراز تاسف کرد.

مطابق اعلام پلیس، جوان ۲۲ ساله مراکشی پس از قتل دختری دانشجو، جسد او را سوزانده و در محوطه پارکی در پاریس به خاک سپرده بود. او پیشتر به جرم تجاوز جنسی زندانی شده بود و ۲۰ ژوئن به مرکز نگهداری مهاجران غیرقانونی منتقل شده بود تا از خاک فرانسه اخراج شود. اما یک قاضی فرانسوی به دلیل طولانی شدن روند اخراج، حکم آزادی محدود صادر کرده بود تا ضمن استقرار در یک هتل خاص مدام خود را به پلیس منطقه معرفی کند.

پس از انتخابات پارلمانی ژوئیه گذشته، جایگاه حزب راست افراطی اجتماع ملی در پارلمان فرانسه تقویت شد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری میانه‌رو فرانسه نیز پس از دو ماه سردرگمی در معرفی نخست وزیر جدید کشور با جلب حمایت ضمنی حزب اجتماع ملی موفق شد تا میشل بارنیه جمهوری‌خواه را به عنوان نخست وزیر معرفی کند.

در چنین شرایطی، برونو روتایو، وزیر کشور جدید فرانسه، روز چهارشنبه به صراحت گفت که اگر نیاز به تغییر قوانین مهاجرتی وجود دارد، حتما باید این تغییرات اعمال شود.

او در ادامه بیانیه‌ای که منتشر کرده بود، نوشت: ««در مواجهه با این تراژدی، که پیش از این هم موارد مشابه زیادی اتفاق افتاده است، ما نمی‌توانیم صرفا آن را محکوم کنیم یا فقط خشمگین شویم. این تراژدی به ما مقام‌های دولتی گوشزد می‌کند که قوانین خود را به روز کنیم تا از فرانسوی‌ها محافظت کنیم.»

مطابق داده‌های اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات)، فرانسه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی دستور اخراج بیش از ۳۴ هزار مهاجر غیرقانونی را صادر کرده که معادل یک سوم مجموع احکام اخراج صادر شده در سراسر اتحادیه اروپا است. با این حال، بوروکراسی طولانی، بی‌میلی برخی کشورها برای تحویل اتباع دارای محکومیت کیفری موجب شده تا روند اخراج مهاجران غیرقانونی با کندی مواجه شود.