مهدی علیپور:
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از فروش متعدد مال به غیر جلوگیری خواهد کرد
یک وکیل پایه یک دادگستری درباره راهکارهای حل مشکلات صدور سند مجتمع‌های مسکونی، اظهار کرد: با قانون جدید که تحت عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ابلاغ شده است و از سوم تیرماه در کل کشور اجرایی شده است از فروش متعدد مال به غیر جلوگیری خواهد شد. همچنین با این قانون مشکلات بسیاری از شهرک‌ها که موفق به دریافت سند رسمی نشده‌اند نیز حل خواهد شد.
به گزارش خبر فوری، مهدی علیپور، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: تعاونی‌ها مطابق با ماده 20 قانون تجارت به دو دسته تولید و مصرف، تقسیم‌بندی می‌شوند. به طور معمول، ارگان‌ها یا سازمان‌ها برای خود تعاونی مصرف کارکنان و کارمندان را تاسیس می‌کنند که در زمان تاسیس، قوانین و مقررات خاص مربوط به خود را دارند.پس از تشکیل تعاونی، هیات مدیره تعیین و نماینده اتحادیه و اداره تعاون در آن حضور دارند و شهرداری‌ها نیز در نهایت می‌توانند بر آنها نظارت داشته باشند، اما دخل و تصرفی در فعالیت آنها ندارند.
وی افزود: در قراردادهایی که تعاونی‌ها با سازندگان منعقد می‌کنند، معین می‌شود که چه کسی قرار است عوارض شهرداری را به منظور اخذ پایان کار پرداخت کند. به همین دلیل از گذشته اگر پرداخت عوارض به صورت مشخص تعین نشده باشد در موارد بسیاری اختلاف بین سازندگان و تعاونی‌ها موجب می‌شود تا شهرداری‌ها نتوانند در این موضوعات دخل و تصرف کنند و صدور اسناد مجتمع‌های مسکونی تعاونی‌ساز با مشکلاتی همراه می‌شود که البته قانون جدید برای آن راهکارهایی دارد.
علیپور در پاسخ به این پرسش که ساکنان مجتمع‌های مسکونی که موفق نشده‌اند اسناد آپارتمان‌های خود را دریافت کنند، چه مسیری در پیش‌رو دارند، عنوان کرد: ساکنان باید با طرح دعوی به طرفیت سازنده، تعاونی، شهرداری، اداره ثبت و اگر ساختمان وام داشته باشد، بانک مسکن، طرح دعوی کنند. عناوینی که می‌توانند طرح دعوی داشته باشند الزام به انجام تعهد، الزام به صدورپایان کار، الزام به صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و در نهایت می‌توانند با محکومیت این افراد به نتیجه برسند و اگر به نتیجه نرسند، می‌توانند حتی خسارت‌هایی که غیرقراردادی بوده است را نیز دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: با قانون جدید که تحت عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است و از سوم تیرماه در کل کشور اجرایی شده است از فروش متعدد مال به غیر جلوگیری خواهد شد. با این قانون مشکلات بسیاری از شهرک‌ها که موفق به دریافت سند رسمی نشده‌اند نیز حل خواهد شد.
جرائم ماده 99 و 100 شهرداری مانع صدور پایان کار نیست
وی افزود:در قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»مشخص شده است که جرائم ماده 99 و 100 شهرداری مانع صدور پایان کار نیست، البته در سند درج خواهد شد. نکته دیگر اینکه زمانی که پروانه کار صادر شد تقسیم‌نامه الکترونیکی صادر خواهد شد و شناسه یکتا برای هر واحد صادر خواهد شد. به این معنا که خریدار، شناسه یکتا به نام خود دریافت و ملاک صدور سند خواهد بود.
مشکلات صدور سند برای خریداران حل خواهد شد
علیپور گفت: تصویب این قانون به معنای آن است که مشکل از روز اول حل خواهد شد و برخلاف قوانینی که قبل از این قانون وجود داشت و موانع متعددی برای این وجود داشت که اشخاص بتوانند سند دریافت کنند، با این قانون موانع از بدو صدور پروانه ساختمانی حل شده است و افراد دیگر کمتر با مشکل مواجه خواهند شد.
این وکیل پایه یک دادگستری به مشکل برخی مجتمع‌های مسکونی از جمله ساکنان مجتمع الهیه شهرقدس در اطراف تهران که به دلیل اختلافاتی در عرصه و اعیان میان تعاونی و شهرداری موفق به دریافت سند رسمی نشده‌اند، تصریح کرد: به طور مثال برای اختلاف در صدور سند عرصه مجتمع الهیه شهر قدس که 29 پلاک بر روی آن ساخته شده است، در مورد سند عرصه اختلاف مالکیت وجود دارد یا آنکه شرکا در شراکت دچار مشکل شده و باید با مراجعه به دادگستری و مراجع قضایی مشکلات خود را حل کنند.
وی افزود: پرونده به گونه‌ای است که ممکن است اختلافاتی در سند عرصه وجود داشته، شریک داشته یا با آنکه شرکا اختلافاتی با هم داشته‌اند و در مورد اسناد عرصه مشکلاتی داشته‌اند و کار آنها وارد مراحل قضایی شده تا آن مراحل را طی کنند و اگر مشکل سند عرصه وجود داشته باشد مابقی مراحل قفل بوده و شهرداری نیز عملا نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.
