بانک مرکزی متولی رمزارز‌ها است؟

در حالی که در ابتدا مخالفت‌هایی نسبت به این دارایی‌های دیجیتال دیده شد و حتی ممنوعیت‌هایی برای معاملات آن اعلام شد، اما در ادامه قانون‌گذاری و افزایش نظارت‌ها بر این بازار نوین مالی در دستور کار قرار گرفت.

صنعت استخراج از جمله اولین موارد مرتبط با رمزارز‌ها بود که در ایران قانون‌گذاری شد و شرایط فعالیت مزرعه‌های استخراج، هزینه انرژی مصرفی و دیگر موارد مرتبط تعیین‌تکلیف شدند. با این حال، صرافی‌های ارز دیجیتال شرایط متفاوتی را تجربه کردند و تا به امروز بار‌ها با تصمیمات قانون‌گذاری ناگهانی و بدون ارائه توضیحات مواجه بوده‌اند.

در این بین سازمان‌های مختلفی بر تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته‌اند که بر چالش کلی فعالیت صرافی‌ها افزوده و آنها را با محدودیت‌های مختلفی مواجه کرده است. محدود سازی سقف روزانه درگاه پرداخت صرافی به ۲۵ میلیون تومان توسط بانک مرکزی و همچنین محدود سازی تسویه هر تراکنش به بعد از ۷۲ ساعت توسط پلیس فتا تنها برخی از محدودیت‌هایی بوده‌اند که صرافی‌های ایرانی طی چند سال اخیر با آن مواجه شده‌اند.

مشکلاتی که ادامه یافت و در بزرگ‌ترین چالش، در ۶ دی ماه به ناگهان درگاه‌های پرداختی صرافی‌ها مسدود شد. با گذشت بیش از ۲ ماه، هنوز صحبت و گفت‌و‌گو میان صرافی‌ها و بانک مرکزی ادامه دارد و به نظر می‌رسد که به زودی برای آن راه‌حلی پیدا نخواهد شد؛ موضوعی که اخیرا واکنش مرکز ملی فضای مجازی را نیز به دنبال داشت و در نامه‌ای به انجمن فین تک ایران، مسائل پیرامون حقوقی رمزارز‌ها در نظام قانونی کشور را بررسی کرد.

چرایی محدودیت

در اوایل دی ماه صرافی‌های ایرانی در نتیجه یک تصمیم ناگهانی، با مسدود سازی درگاه‌های پرداختی خود مواجه شدند. با توجه به اینکه درگاه مستقیم روش اصلی واریز وجه به صرافی‌ها برای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال به شمار می‌رود، این تصمیم ضربه بزرگی به صرافی‌های رمزارز وارد کرد و واکنش و بیانیه بیش از ۵۰ کسب و کار حوزه ارز‌های دیجیتال کشور را به دنبال داشت.

در این بین انجمن‌ها نیز به عنوان حامی این کسب و کار‌ها فعالیت کردند و انجمن‌هایی مانند فین‌تک و بلاک‌چین ایران نسبت به تصمیم مسدود سازی درگاه صرافی‌های ارز دیجیتال واکنش نشان داده و به رویه جدید و آسیب زا قانون‌گذاری انتقاد کردند. در واکنش به انتقادات، در نهایت سکوت شکسته شد و بانک مرکزی و شاپرک از چرایی این موضوع خبر دادند.

بانک مرکزی در تلاش برای افزایش نظارت و شفافیت فعالیت صرافی هاست و به همین دلیل از پلتفرم‌های معاملاتی کشور خواسته است تا اطلاعاتی از جمله داده‌های کامل کاربران، دسترسی مداوم به تاریخچه معاملات و مشخصات دقیق مدیران و کارکنان، تاریخچه معاملات و دیگر موارد را ارائه دهند. همچنین به نظر می‌رسد که اعمال برخی محدودسازی‌ها برای ثبت معاملات در بازار برخی رمزارز‌ها از جمله تتر نیز در برنامه‌های نظارتی جدید قرار دارند.

در بیانیه‌های منتشر شده، مدیران صرافی‌ها بر این باور هستند که این رویکرد جایگاهی در بازار نوین و همیشه آنلاین ارز‌های دیجیتال ندارد و تنها به کسب و کار‌های داخلی آسیب می‌زند. علاوه بر آن، صرافی‌ها اطلاعات خواسته شده و ارائه دسترسی‌ها را نقض حریم خصوصی کاربران خود می‌دانند و به همین دلیل تا به امروز نسبت به این موضوع مقاومت کرده‌اند.

موضوع قانون‌گذاری و تعیین جایگاه حقوقی رمزارز‌ها در ایران همواره یکی از چالش‌های اصلی فعالان این حوزه بوده است. علاوه بر نبود شفافیت قانونی، برداشت‌های مختلف از قوانین موجود مشکلات متعددی را برای کاربران و شرکت‌های فعال این حوزه ایجاد کرده است.

در این میان، نقش بانک مرکزی و سایر نهاد‌های دولتی در قانون‌گذاری و اجرای آن در این حوزه نیز چندان واضح نیست که به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار ارز‌های دیجیتال کشور تبدیل شد ه است.

موضوعی که مورد توجه انجمن فین‌تک ایران بوده است و پس از پیگیری، در ۱۲ اسفند مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به این انجمن پیرامون جایگاه حقوقی ارز‌های دیجیتال در نظام قانونی کشور و اختیارات نهاد‌ها شفاف سازی کرده است.

نامه مرکز ملی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، طی نامه‌ای رسمی به انجمن فین تک ایران، اقدام به شفاف سازی در مورد جایگاه حقوقی رمزارز‌ها و تقسیم وظایف بین نهاد‌های مختلف کرد.

این مرکز تاکید کرد که سیاستگذاری و تنظیم مقررات رمزارز‌ها بر عهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است و بانک مرکزی تنها در حوزه رمزارز‌های ملی و ابزار‌های پرداخت مسوولیت دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران متولی همه رمزارز‌ها نیست و تنها در چارچوب سیاست‌های خود بر ارز‌های دیجیتال ملی و سیستم‌های پرداختی کنترل دارد.

یکی دیگر از نکات مهم این نامه، اشاره به نحوه استفاده از رمزارز‌ها در ایران و تفاوت حقوقی میان رمزدارایی و رمزپول است. بررسی‌های کارشناسی انجام شده نشان می‌دهد که رمزدارایی‌های مورد استفاده توسط کاربران ایرانی، عمومیت استفاده به عنوان ابزار ارزش گذاری و پرداخت نداشته و در مبادلات نیز به عنوان ابزار ابراء قانونی (قابل پذیرش توسط اکثریت طرفین معامله) استفاده نمی‌شوند؛ بنابراین در حالی که بانک مرکزی تنظیم گر رمزپول است، رمزارز‌های جهان روا مانند بیت‌کوین و اتریوم پول و رمزپول محسوب نمی‌شوند.

موضوع اخذ مجوز برای فعالیت کسب و کار‌های حوزه رمزارز نیز بررسی شده و نامه مرکز ملی فضای مجازی شفاف سازی می‌کند که بر اساس قانون، تا زمانی که فعالیتی دارای ممنوعیت در کشور نباشد، انجام آن از نظر قانون بلامانع است و الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت نشده است، ممنوع است.

مرکز ملی فضای مجازی پیرامون نامه صادره از سوی شرکت شاپرک به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای دریافت اطلاعات از صرافی‌ها نیز نکته مهمی را مطرح کرده است. بر اساس ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، در صورت نیاز به وضع یک دستورالعمل، این موضوع انحصارا باید توسط بانک مرکزی انجام شود و به نظر می‌رسد که نامه شاپرک یک اشتباه اداری بوده که مرجع رسیدگی به آن نیز در قوانین مشخص است.

بر اساس نامه مرکز ملی فضای مجازی، نظام نامه رمزدارایی‌ها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور نیز به منظور تقسیم کار و تنظیم روابط بین تنظیم‌گران بخشی تهیه و وظایف هر تنظیم گر بخشی به صورت شفاف در آن تصریح شده است.

همچنین به منظور حفظ حقوق مردم و کسب و کار‌ها سازوکار مربوط به ابلاغیه جدید یا اقدامات سلبی نهاد‌های قانونی نیز در آن به صورت شفاف بیان شده است و تبعیت از آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع نظام نامه الزامی است.

با این وجود، بانک مرکزی در تلاش برای فعالیت به صورت مستقل است و همچنان نقش خود را در تنظیم گری و مدیریت حوزه رمزارز‌ها پررنگ می‌بیند. در حالی که مرکز ملی فضای مجازی تاکید دارد که تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به تبعیت از نظام نامه رمزارز‌ها هستند، بانک مرکزی در حوزه‌های مرتبط با نظام پولی و بانکی خود را متولی اصلی دانسته و تصمیم‌گیری مستقل در این زمینه را حق قانونی خود می‌داند.

بانک مرکزی از گذشته تاکنون نسبت به فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش رمزارز‌ها موضع گیری کرده و در برخی موارد هشدار‌هایی درباره ممنوعیت استفاده از رمزارز‌ها در مبادلات داخلی صادر کرده است. در حالی که سایر نهاد‌های مرتبط، از جمله وزارت صمت و مرکز ملی فضای مجازی رویکرد متفاوتی نسبت به این موضوع دارند و بیشتر به دنبال ساماندهی این فضا به جای محدودسازی آن هستند.

در این بین باید به نحوه برخورد با فعالیت کسب و کار‌های حوزه رمزارز نیز توجه داشت. در حالی که مرکز ملی فضای مجازی در نظام نامه خود تاکید کرده که حقوق مردم و کسب و کار‌ها باید حفظ شود و سازوکار مربوط به ابلاغیه‌ها و اقدامات جدید نهاد‌های قانونی باید شفاف باشد، در عمل کسب و کار‌ها بدون اخطار قبلی با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که باعث نگرانی فعالان بازار شده است، زیرا نبود یک سیاستگذاری منسجم و هماهنگ، به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه منجر می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که مسیر قانون‌گذاری رمزارز‌ها در ایران همچنان نیازمند هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های تصمیم‌گیرنده است و بدون وجود یک چارچوب قانونی روشن که مورد توافق تمامی نهاد‌های اجرایی باشد، بلاتکلیفی در این حوزه ادامه خواهد داشت. حل این مشکلات نیازمند همکاری بیشتر میان بانک مرکزی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و سایر نهاد‌های مرتبط است تا بتوانند با تدوین یک استراتژی واحد، زمینه را برای فعالیت شفاف و قانونمند کسب و کار‌های حوزه رمزارز فراهم کنند.