رشد ۴۵ درصدی حقوق و بهبود معیشت کارگران/ سال گذشته افزایش حداقل دستمزد حتی کمتر از نرخ تورم بود/ بی طرفی دولت در جلسات دستمزد

در نخستین ساعات بامداد دیروز یکشنبه ۲۶ اسفندماه، پس از برگزاری جلسات متعدد در حوزه تعیین حداقل دستمزد کارگران، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که ضلع شورای عالی کار در مقام سه‌جانبه‌گرایی هستند با یکدیگر به توافق رسیدند که حداقل حقوق کارگران در مجموع ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. مبلغی که حدود ۱۲ درصد نسبت به آخرین نرخ تورم موجود بیشتر است.

«اسعد صالحی» نماینده کارگری در شورای عالی کار درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران گفت: بحث ما از ابتدای آغاز جلسات این بود که مبلغی بیش از نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد در نظر گرفته شود.

وی افزود: صداقت وزیر کار را در جلسات و تصمیم‌گیری که در نهایت رخ داد ستایش می‌کنم. واقعا در این زمینه صداقت کامل داشت. نظر کارفرمایان این بود که بر اساس قانون و نرخ تورم پیش برویم و آن عدد را برای افزایش دستمزد اجرایی کنیم که خوشبختانه عدد ۴۵ درصد مورد تایید قرار گرفت.

نماینده کارگری خاطرنشان کرد: در نهایت این اتفاق رخ نداد و پس از جلسات متعدد، عددی بالاتر تصویب شد. سال گذشته افزایش حداقل دستمزد حتی کمتر از نرخ تورم بود و با تصمیم‌گیری امسال تفاوت‌های گوناگون داشت. ما به عنوان نمایندگان کارگری دوست داشتیم تلاش کنیم تا بیشتر از این درصد به توافق برسیم اما بیشتر از این افزایش ۴۵ درصدی امکان‌پذیر نبود.

صالحی درباره نظر کارفرمایان نسبت به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: اگر مخالفتی هم وجود داشت آن‌ها دلایل خودشان را داشتند اما خدا را شکر هر دو گروه با یکدیگر هماهنگ بودیم و به نتیجه رسیدیم.

وی درباره نگاه دولت در طول جلسات تعیین دستمزد افزود: دولت همراهی و درک خوبی نسبت به هر دو سمت این تصمیم‌گیری داشت و از نظر من بر خلاف گذشته «بی‌طرفی» در پیش گرفت و بهبود وضعیت معیشت کارگران را همانطور که وزیر بارها اعلام کرده، مدنظر قرار دادند.