مسئولیت نظارت برگران فروشی کالاهای اساسی بر عهده چه سازمانی است؟

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون انتزاع، وظیفه تامین و تنظیم بازار محصولاتی چون گوشت، شکر و برنج  تا سطح بنکداری به وزارت کشاورزی واگذار شده اما این امر باعث سلب مسئولیت از وظی...

مسئولیت نظارت برگران فروشی کالاهای اساسی بر عهده چه سازمانی است؟

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس قانون انتزاع، وظیفه تامین و تنظیم بازار محصولاتی چون گوشت، شکر و برنج تا سطح بنکداری به وزارت کشاورزی واگذار شده اما این امر باعث سلب مسئولیت از وظیفه ذاتی سازمان حمایت برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت برفروش این محصولات و گران فروشی‌های موجود در بازار نمی‌شود.

پیگیری و رسیدگی به موضوع پر دغدغه نظارت بر بازار به‌عنوان یک "خواسته مهم مردمی" در دستور کار خبرگزاری تسنیم قرار دارد و در آینده نیز به آن خواهد پرداخت.

اهداف و وظایف سازمان حمایت

در اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره وظایف این سازمان آمده است:«بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی.»

دربخش هداف این سازمان نیز آمده است: «اهداف سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف کنندگان دربرخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمانهای ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرحهای ضروری درجهت متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است.»

بنابراین گزارش، مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی بعد از اجرای قانون انتزاع، تا قبل از عرضه به بازار و تا سطح بنکداری بر عهده وزارت جهاد کشاورزی سپرده‌شده است اما مسئولیت نظارت بر قیمت کالاها در سطح خرده‌فروشی کماکان به عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

جوابیه سازمان حمایت به یک خبر

به گزارش تسنیم در راستی بررسی دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی به ازا مصرف نظیر برنج، گوشت، شکر، محصولات لبنی و افزایش نارضایتی مردم، این خبرگزاری در تاریخ 27 دی‌ماه سال جاری؛ گزارشی با عنوان «بررسی دلایل افزایش قیمت غیرعادی کالاهای اساسی در دولت» که این امر باعث صدور جوابیه توسط سازمان حمایت به شرح ذیل شده است.

سلام علیکم
بازگشت به گزارش منتشر شده بر روی خروجی آن خبرگزاری ، در تاریخ 27 دی ماه سال جاری ؛ با عنوان «بررسی دلایل افزایش قیمت غیرعادی کالاهای اساسی در دولت» ، ذکر توضیحاتی برای اطلاع شما و خبرنگار محترم آن خبرگزاری و تنویر افکار عمومی ضروری است . لذا دستور فرمایید نسبت به انتشار آن اقدام گردد .
• رویه ای که از گزارشات و اخبار آن خبرگزاری در خصوص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اذهان متبادر می شود متأسفانه یک رویه تخربی و غیر منصفانه است که به شواهدی بر این رویه مانند درج هدف دار بخشی از مصاحبه انجام شده با مدیرکل نظارت بر خدمات این سازمان با فاصله زمانی بیش از یک ماه از زمان انجام مصاحبه و درج تحلیل تخریبی بلافاصله بعد از آن و همین گزارش مورخ 27 دی ماه که با ارائه خبری از یک جلسه تنظیم بازار استان تهران در پایان به زیرسوال بردن زحمات و خدمات این سازمان و تکرار ادعای تاریخ گذشته در خصوص انحلال این سازمان که به دفعات توسط دولت مردود اعلام شده و حتی از لایحه برنامه ششم نیز حذف گردید، می توان اشاره کرد .
• نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد تفکیک وظایف و اختیارات هردستگاه در کشور است و بدیهی است هرگونه سوال یا انتصاب کم کاری یا اهمال و امثالهم صرفاً بایستی بر اساس این وظایف و اختیارات صورت پذیرد .
• موضوع واگذاری و تمرکز وظایف مرتبط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و حدود وظیفه آن وزارتخانه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و به صورت شفاف در نشست خبری معاون محترم وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ 12/10/95 با حضور خبرنگار آن خبرگزاری تبیین شد و اندکی توجه به مطالب آن نشست خبری می تواند از تهیه اینگونه تحلیل های جهت دار جلوگیری نماید به شرط آن که نیت خیری درکار باشد.
• در آن نشست خبری به صراحت و به صورت کامل به بیان دلایل موجده بروز مشکلات کالایی در چندماه گذشته به خصوص موضوع شکر ، مرغ ، گوشت قرمز ، برنج و ... و اقدامات مسئولانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخته شد .
• آنچه که در خصوص افزایش قیمت اینگونه کالاها می توان اشاره نمود این است که به دلایل مختلف در تأمین این کالاها در مقاطعی برای پاسخگویی به نیاز بازار مشکلاتی بوجود آمده و به تبع بروز این مشکلات و کمبود عرضه در سطح بازار ، گرانی اتفاق افتاده و بعضا مرتفع شده است.
• البته اگر اندکی و به صورت منصفانه به اقدامات دولت محترم در کنترل و آرامش بخشیدن به بازار در طول فعالیت خود دقت شود و مقایسه وضعیت جاری با سال هایی که دولت گذشته بازار را رها کرده بود و مردم مجبور به تحمل تورم بیش از 40 درصدی بودند به راستی و درستی انجام پذیرد و گرانی های مقطعی که بسیاری از آنها به دلیل نوسانات فصلی بوده و تقریباً همه ساله اتفاق می افتد بزرگ نمایی نمی شد و توجه به مشکلاتی که می توانست در بازار کالایی کشور بوجود آید و با تدبیر و اتخاذ تصمیمات متناسب و به هنگام از بروز آن جلوگیری شده است تحلیل های مناسب تری از آن خبرگزاری منتشر می گردید .
• بدیهی است این توضیحات نافی وظایف و مسئولیت های این سازمان در هدایت و راهبری مجموعه های نظارتی نظیر سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اتاق های اصناف سراسر کشور که وظیفه اجرایی در خصوص بازرسی و نظارت در حوزه های مشخص شده را به عهده دارند نمی باشد .
• آمار بازرسی و تشکیل پرونده تخلفات توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و اتاقهای اصناف و صدور احکام توسط ادارات کل تعزیرات بیانگر اقدامات و زحمات این بخش ها در زمینه نظارت بر بازار می باشد .
علی ایحال با توجه به اینکه این سازمان همواره آماده پاسخگویی به سؤالات یا ابهامات اصحاب رسانه می باشد امیدواریم که در آینده، سازمان حمایت مورد بی مهری قرار نگیرد.

غیر منطقی بودن دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی و نقش سازمان حمایت

به گزارش تسنیم، درباره ادعای سازمان حمایت درباره «درج هدف‌دار بخشی از مصاحبه انجام‌شده با مدیرکل نظارت بر خدمات این سازمان بافاصله زمانی بیش از یک ماه از زمان انجام مصاحبه» باید تصریح کرد این خبرگزاری بعد از مصاحبه با "مدیرکل نظارت بر خدمات این سازمان" در همان روز اقدام به انتشار بخش اول مصاحبه کرد و بخش دوم و سوم آن را نیز در هفته‌های بعد منتشر نمود که این امر رویه معلول رسانه‌ها به‌حساب می‌آید.

در گزارش تسنیم برخلاف ادعای سازمان حمایت، در گزارش یاد شده هیچ حرفی از "انحلال سازمان حمایت" به میان نیامده است بلکه به انتقادات مطرح‌شده از این سازمان پرداخته است.

در بخشی دیگر از جوابیه سازمان حمایت آمده، این سازمان در نشست خبری اخیر خود به شائبه‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی به خبرنگاران پاسخ داده است اما در این نشست تعداد زیادی از نمایندگان رسانه و حتی خبرنگار یک خبرگزاری دولتی نیز جواب‌های معاون وزیر صنعت را قانع‌کننده ندانستند.

در بخش دیگر این گزارش به صحبت‌های استاندار تهران در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار استان تهران مبنی بر غیرمنطقی بودن افزایش نرخ کالاهای اساسی اشاره شده است که این امر نحوه نظارت و عملکرد سازمان حمایت بر بازار در سطح خرده‌فروشی برای جلوگیری از گرانی فروشی را زیر سؤال می‌برد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

15

کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید