وضعیت سقط جنین در ایران + قوانین
موضوع سقط جنین با توجه به ابعاد گوناگون آن همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز جوامع و یکی از مسائل مهم در موضع‌گیری‌های سیاسی به‌شمار می‌رود.
بررسی روند مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط و نیز صدور مجوزهای سقط درمانی در کشور، گویای روند افزایشی آن است. از سویی مسؤولان علی‌رغم عدم وجود آمارهای روشنی از وضعیت سقط غیرقانونی جنین، بر این اعتقادند که این نوع سقط‌ها نیز در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. اما دلایل این امر چیست و آیا عملکرد وزارت بهداشت در زمینه صدور مجوزهای درمانی، در این زمینه دخیل بوده است؟
به موجب ماده 489 قانون اساسی هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد و بر طبق ماده 623 قانون اساسی چنان‌چه افرادی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شوند به مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم می‌گردند.
ماده 624 قانون مدنی نیز می‌گوید که هرگاه طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به این عناوین اقدام می‌کنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین کنند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند، مجازات آنها طبق این ماده حبس از 2 تا 5 سال و پرداخت دیه است.
غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران به صورت کلی نبوده و قیودی دارد. از جمله آنکه در ایران سقط به دلایل درمانی و پزشکی و با دستور پزشک، مجاز است. البته این حکم فقط تا پایان سه ماه اول بعد از حاملگی نافذ بوده و مادر صرفاً در سه ماه اول بارداری خود در صورت تأیید پزشک معتبر می‌تواند سقط قانونی و درمانی داشته باشد.
تفاوت‌های سقط‌درمانی با سقط‌های غیرقانونی
سقط درمانی با مجوز قانونی انجام می‌شود و این مجوز با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأئید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (قبل از 4 ماه) با رضایت زن در سازمان پزشکی قانونی صادر می‌شود ولی انجام آن در مراکز بیمارستانی صورت می‌گیرد. درحالی‌که در سقط‌های غیرقانونی هیچ‌گونه مجوز و یا تأییدیه از مرجعی خاص وجود ندارد ضمن آنکه تهدید جانی مادر یا مشکلات جنینی نیز مطرح نیست. این نوع سقط اغلب به دلایل شخصی، آن هم در مراکز غیراستاندارد انجام می‌شود. از آن‌جا که مجوز سقط درمانی به شکل قانونی و توسط پزشکی قانونی صادر می‌شود، آمار دقیق و صحیصی در مورد آن وجود دارد؛ درحالی‌که از سقط‌های غیرقانونی به دلیل مخفیانه بودن آمار رسمی و قابل استنادی در دسترس نیست.
نگاهی آماری به وضعیت سقط جنین در کشور
براساس آمارهای بهداشت جهانی هر سال حدود ۲۰۵ میلیون بارداری در دنیا اتفاق می‌افتد که بیش از یک‌سوم آنها ناخواسته هستند و حدود یک‌پنجم به سقط جنین عمدی ختم می‌شوند.
در کنار آمارهای جهانی، آمارهای رسمی در کشور نیز حکایت از افزایش سقط جنین طی سال‌های اخیر در کشور دارد که برخی آن را یک زنگ خطر برای جامعه پزشکی از نظر عوارض این سقط‌ها دانسته و برخی دیگر نقش آن را در سیاست‌های جمعیتی کشور پررنگ می‌دانند.
طیق آخرین آماری که پزشکی قانونی در سال 96 از تعداد مراجعان در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، نشان می‌دهد که آمار مراجعان برای سقط جنین به مراکز پزشکی در طول 10 سال گذشته رشد صعودی داشته و از 2 هزار و 929 مورد در سال 85 به 9 هزار و 955 مورد در سال 94 رسیده است. همچنین آن‌طور که سازمان پزشکی‌قانونی اعلام کرده است در این مدت استان‌های تهران با 1537 مراجعه و 805 مجوز سقط درمانی، خراسان‌رضوی با 639 مراجعه و 552 مجوز و خوزستان با 580 مراجعه و 478 مجوز، بیشترین، و استان‌های سمنان با 33 مراجعه و 18 مجوز، ایلام با 64 مراجعه و 43 مجوز و خراسان شمالی با 77 مراجعه و 38 مجوز، کمترین آمار مراجعین سقط درمانی را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد رشد سقط جنین در ایران با سرعت بیشتری رو به افزایش است و این موضوع می‌تواند زنگ خطری مهم برای کشور باشد.
افزایش میزان سقط جنین غیرقانونی چرا و چگونه؟!
درباره چرایی افزایش آمار سقط جنین در کشور علت‌های مختلفی مطرح است. بسیاری بر این عقیده‌اندکه افزایش میزان ارتباط‌های جنسی خارج از ازدواج و بارداری ناخواسته در افراد، میزان گرایش به سقط‌های غیرقانونی و زیرزمینی را افزایش داده است که تغییرات فرهنگی در خانواده و وجود مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی و بلوغ زودرس در جوانان و همچنین در دسترس بودن امکانات سقط جنین غیرقانونی در کلینیک‌های دارای مجور و قانونی بر این موضوع دامن زده است؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود 90 درصد سقط‌ها در کشور به صورت غیرقانونی و در مکان‌هایی فاقد استاندارهای حداقلی پزشکی انجام می‌شود.
بررسی چرایی روند افزایشی مجوزهای سقط درمانی
با بررسی روند آماری صدور مجوزهای قانونی سقط درمانی در کشور خواهیم دید که این روند به صورت افزایشی بوده است و تقریباً پنجاه درصد پرونده‌های پذیرش‌شده در سازمان پزشکی قانونی در کل کشور منجر به صدور مجوز شده است. به گفته رییس اداره ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات در پزشکی قانونی، در سال 95، هزار و 950 پرونده در رابطه با سقط جنین در پزشکی قانونی استان تهران پذیرش شد که از تعداد کل پرونده‌های پذیرش‌شده، 1045 مورد آنها منجر به صدور گواهی شد و به 893 مورد سقط مجوزی داده نشده؛ که به طورکلی می‌توان گفت که برای 53.5 درصد از پرونده‌ها مجوز سقط ارائه شده است. این افزایش آمار عمدتاً به دلیل بهبود ابزارها و روش‌های تشخیصی و نیز ارتقای سطح آگاهی جامعه از وجود چنین امکان قانونی برای پیشگیری از تولد نوزادان عقب‌افتاده و یا تهدید جانی مادر در صورت ادامه بارداری است. به همین سبب تغییری در روند قانونی صدور مجوز ایجاد نشده است بلکه افزایش آگاهی و شاید افزایش میزان ناهنجاری‌های جنین باعث افزایش سقط درمانی در کشور شده است که در مورد احتمالات میزان ناهنجاری‌های جنینی در کشور لازم است جامعه پزشکی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
به هر ترتیب سقط‌جنین در کشور از موضوعات مهم جمعیتی به‌شمار می‌آید که نیازمند رصد تغییرات الگوی آن و واکاوی علل‌و‌عوامل افزایش میزان آن خواهد بود؛ به خصوص آنکه افزایش میزان سقط‌های جنین، چه به صورت قانونی یا غیرقانونی، علاوه بر هزینه‌های روحی و روانی که بر مادران تحمیل می‌کند، ناقل بیماری‌های جانبی بسیاری است که مدت‌ها خانواده‌ها را با خود درگیر می‌سازد و چه بسا منجر به مشکلات ناباروری در زنان شود که از این زاویه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن بر سیستم کلان جامعه قابل چشم پوشی نیست. این در حالیست که همه این موارد قابل پیشگیری است و می‌توان با برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی و تصحیح نواقص اجرایی در رابطه با مجوزهای سقط جنین در کشور، از هزینه‌های آن جلوگیری کرد.
قوانین سقط جنین در ایران
سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خود به خودی» شناخته می‌شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می‌شود و سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده‌تر، بدون هیچ اراده و اختیاری رخ می‌دهد.
سقط جنایی
قانونگذار در ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگرچه برای سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص را در نظر نگرفته اما دیه و مجازات تعزیری را پیش‌بینی و مقرر کرده است: «جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»
همچنین در ماده 556 این قانون، قانونگذار جنین دارای روح را در زمینه دیه مقرر در ماه‌های حرام، مانند انسان زاده‌شده و حتی بالغ فرض کرده و آورده است «سقط جنین پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.»
مهمترین حمایت‌های قانونگذار از جنین، مربوط به فصل هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که در آن به صورت جزیی و دقیق، دیه مقرر برای سقط جنین در هر مرحله از تکامل را مقرر کرده است.
ماده 716 این قانون، دیه سقط جنین را به این ترتیب پیش‌بینی کرده است: «نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل؛ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید چهارصدم دیه کامل؛ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید شش‌صدم دیه کامل؛ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت‌صدم دیه کامل؛ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»
از سوی دیگر، قانونگذار در ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، برای اسقاط جنین در صورت وقوع حادثه نسبت به مادر نیز دیه تعیین کرده است و می‌گوید: «هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.»
ارش جراحت را، دیه جراحتی دانسته‌اند که مقدار آن معلوم نباشد. در معنای کلی، ارش مالی است که شخص در ازای تفاوت بین سالم و معیوب می‌پردازد.
ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوی سال 1392 نیز به مسئولیت کیفری مادر در زمینه سقط جنین پرداخته است و مقرر می‌کند: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.»
عاقله عبارت از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است؛ به‌طوري كه همه كساني كه حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند، به طور مساوي عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
البته ماده 718 یک تبصره نیز دارد و در جایی که جنین برای سلامت مادر خطرآفرین باشد، حکم دیه را برداشته است: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.»
در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 نیز جرم‌انگاری‌ها و مجازات‌هایی برای سقط جنین پیش‌بینی شده است. از جمله ماده 622 که می‌گوید: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
البته ناگفته نماند که واژه «قصاص» در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه «مادر» رخ می‌دهد، نه جنین.
همچنین ماده 623 می‌گوید: «هر كس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سِقط جَنین زن شود، به شش ماه تا یك سال حبس محكوم می‌شود و اگر عالما و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند كه جَنین وی سِقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد؛ مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»
قانونگذار در ماده 624 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 همچنین مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، تعیین کرده که در آن آمده است «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
سقط درمانی
سقط جنین با وجود آن که فی نفسه برخلاف اراده شارع مقدس و قانونگذار تلقی می‌شود اما در برخی موارد ممکن است مصلحت بالاتری از جمله حفظ حیات مادر یا ارتقای سطح کیفی نسل بشر، بر آن مترتب باشد. چنین سقطی، درمانی یا همان قانونی است. نخستین مستند قانونی در این زمینه، بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11 آذر سال 1382 سازمان پزشكی قانونی كشور است که در ماده یک مقرر می‌دارد: «در صورتی كه ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات كل پزشكی قانونی استان‌ها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی‌نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی)» این بخشنامه در ادامه، به تفصیل موارد علمی و شرایطی که پزشکان قانونی می‌توانند مجوز سقط بدهند، برشمرده است. اما این تنها مستند قانونی در این زمینه نیست بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 10 خرداد سال 1384، ماده‌واحده سقط درمانی را تصویب کرد.
در این ماده‌واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» از نکات مهم این ماده‌واحده آن است که تنها رضایت مادر را لازم دانسته و به رضایت پدر در این باره اعتنایی نکرده است. ضمن اینکه مسئولیت را از عهده پزشک برداشته و تنها در صورت تخلف از مفاد این قانون، پزشک را مسئول دانسته است.
35
