ارسال پرونده متهم مرتبط با قطعات خودرو به دادگاه/ رد مال ۱۱۰۰ میلیاردی باقری درمنی

وی به بیان نقش برخی تصمیمات دولت و دستگاه‌های اجرایی در بروز فساد پرداخت و افزود: برخی از فسادهایی که در کشور رخ می‌دهد، فسادهای به‌ذاتی نیست بلکه ناشی از تصمیماتی است که منجر به فساد می‌شود.

جعفری دولت آبادی به عنوان نمونه مسئله ارز را مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: دولت در 21 فروردین ماه سال جاری، قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرد که از 22 فروردین هر کسی ارز را بیش از این نرخ بخرد یا بفروشد دارای وصف مجرمانه و قاچاق محسوب شد، لذا کسانی­که از این تصمیم‌ اطلاع داشتند به سمت واردات کالا رفتند.

دادستان تهران تصریح کرد: متقاضیان کالا برای واردات کالا میلیاردها دلار تقاضا کردند چرا که می‌دانستند قیمت ارز 4200 تومان نیست و در بیرون بیشتر ارزش دارد.

جعفری دولت‌آبادی گفت: تک نرخی کردن ارز با این‌که می‌توانست با تمهید مقدماتی تصمیم مناسبی باشد، اما چون مقدمات و بستر لازم را نداشت موجب شد تقاضا برای دریافت ارز فوق العاده زیاد شود و منجر به صدها فقره ثبت سفارش گردید.

وی ادامه داد: افراد متقاضی واردات کالا از بانک مرکزی ارز می­گرفتند و به جای ورود کالا، آن را در بازار آزاد می‌فروختند؛ ارزی که دولت 4 هزار و 200 تومان ارائه می‌کرد در بازار آزاد حداقل 8 هزار تومان به فروش می­رسید که تا مرز 19 هزار تومان نیز رسید.

دادستان تهران تصریح کرد: سیاستی که اتخاذ شد تبعات زیادی داشت، بنابر این این قبیل تصمیمات باید به قدری کارشناسی باشد که موجب فساد و رانت برای عده­ای نگردد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از فروش ارز بیان داشت: فردی که اکنون در زندان است و به اقدامات خود اعتراف نموده، حدود 400 میلیون دلار ارز به نرخ 4200 تومان دریافت کرده تا کالا وارد کند؛ اما با فروش آن از طریق یک صرافی، در قبال فروش هر واحد ارز، هزار تومان سود دریافت کرده است و با مابه التفاوت سود ارزها کارخانه‌ای در تبریز خریداری کرده است.

جعفری دولت‌آبادی به نقش این تصمیم در شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در حوزه پتروشیمی وقتی که ارز گران شد، دلالان به جای این که مواد اولیه را به کارخانه‌ها تحویل نمایند، با یک گواهی بهره‌برداری مواد اولیه پتروشیمی را از طریق بورس کالا و وزارت صمت خریداری کرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروختند.

دادستان تهران افزود: اگر چه امروز دولت عنوان می‌کند که تک نرخی کردن ارز کارشناسی شده بوده ولی پرونده‌های متشکله در دادسرا نشان می‌دهد که این تصمیم موجب رانت و فساد برای عده­ای شد.

وی به عنوان مصداقی دیگر از نقش تصمیمات دولت، به بررسی وضعیت فروش سکه پرداخت و اظهار داشت: 66 تن طلای کشور به مردم فروخته شد ولی قیمت سکه پایین نیامد؛ آیا نیاز بود به بهانه جمع کردن نقدینگی این همه سکه به مردم فروخته شود؟ وقتی فرد سکه خرید و به خانه بُرد، نه تنها نقدینگی جمع نشد بلکه سیل ویرانگری راه افتاد و مطابق استعلام صورت گرفته از کسانی که بالای هزار سکه خریداری کردند، از میان این افراد، 90 درصد پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون کشیدند و سکه خریداری نمودند و حال هر روز بر اساس گزارش پلیس مبالغ قابل توجهی سکه و دلار از منازل به سرقت می­رود چرا که ارز و سکه در خانه‌ها نگه‌داری می‌شود.

عدم توجه دستگاه‌ها به وظایفشان، بستری برای شکل‌گیری فساد

جعفری دولت آبادی عدم انجام وظیفه را به عنوان بستر دیگر بروز فساد مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: همین فردی که اکنون در زندان است ظرف چند ماه و یکباره میلیاردها تومان به حساب بانکی اش که خالی بود واریز می‌شود؛ ولی متاسفانه بانک عامل این موضوع را به دادستانی گزارش نکرده است در حالی که مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین­نامه آن بانک‌ها مکلف هستند گردش حساب‌های مشکوک را به واحد مبارزه با پول‌شویی و دادسرا اعلام نمایند.

وی گفت: متاسفانه بانک‌ها این کارها را با هدف جذب سرمایه و اعتبارات مردم انجام می‌دهند که نتیجه آن به بروز فساد منجر می‌شود و البته از این نمونه موارد زیادی وجود دارد که بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به وظایفشان عمل نمی‌کنند.

عملکرد بانک مرکزی در زمینه نظارت بر صرافی‌ها و بانک‌های عامل

وی عدم نظارت را یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در ایران حدود 600 تا 700 صرافی فعالیت دارد که عامل جا به جایی پول هستند و نقش مهمی در مسائل اقتصادی دارند.

دادستان تهران افزود: بانک مرکزی از مهر 96 تا فروردین 97 هجده و نیم میلیون دلار ارز مداخله­ای از طریق تعدادی صرافی به بازار ارز تزریق کرده است و وقتی از آن‌ها سوال می‌کنیم که چرا با همه صرافی‌ها کار نمی‌کنید مشکلاتی را مطرح می‌نمایند در حالی که امروز باید صرافی‌ها مجوز داشته و تحت نظارت باشند.

بدهی 1100 میلیارد تومانی باقری درمنی

جعفری دولت آبادی از متهمان یقه سفید به عنوان چهارمین عامل بروز فساد یاد کرد و افزود: عده‌ای در کشور به عنوان سران فساد اقتصادی شناخته می‌شوند و سال‌ها است که پرونده‌های آن‌ها مطرح است و از دادسرا و دادگاه گذر می‌کنند ولی این بار یقه‌های آن‌ها بیشتر گرفته شده و به سراغ آن‌ها رفته‌ایم و به همین لحاظ سر و صدایشان بلند شده است.

دادستان تهران در مورد اقدامات مجرمانه حمید باقری درمنی گفت: محکوم‌علیه حمید باقری درمنی پس از رسیدگی‌های قاطع دستگاه قضایی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده و مبلغ قیرهایی که گرفته و پول آن‌ها را نداده است، به قیمت امروز 900 میلیارد تومان برآورد می‌شود و علاوه بر این به بانک ملی 41 میلیارد تومان، به بانک گردشگری 9 میلیارد تومان، به شرکت سامان مجد 57 میلیارد تومان و به صرافی بانک اقتصاد نوین 70 میلیارد تومان رد مال دارد که در مجموع بالغ بر هزار و 100 میلیارد تومان است.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به ادعای مطرح شده مبنی بر این‌که پرونده حمید باقری درمنی به شعب ویژه ربط داده شده، تصریح کرد: این پرونده از سال 1390 مطرح بوده و به دلیل پیچیدگی‌هایی که داشت به مدت هفت سال در دادسرا رسیدگی شد و حال رسیدگی آن را به شعب ویژه نسبت می‌دهند در حالی­که کیفرخواست پرونده، قبل از راه‌­اندازی شعب ویژه صادر شده و در شعبه 15 دادگاه انقلاب با حضور وکلای متهم و نماینده دادستان و با تشکیل 9 جلسه به اتهام افساد فی الارض محاکمه و محکوم گردیده و این حکم در دیوان عالی تایید شده است.

دادستان تهران ادامه داد: باقری درمنی پرونده دیگری نیز در اجرای احکام دادسرای تهران دارد که در حال اجراست و به موجب آن به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع باید مبلغ 19 میلیارد تومان و 9 میلیون دلار به بانک‌های کشاورزی و سپه بپردازد.

مفسدان اقتصادی به هشدارهای جدی دستگاه قضا توجه نکردند

جعفری دولت آبادی با تاکید دوباره بر نقش یقه سفیدها و سرپنجه‌های فساد، یکی از منشإهای فساد را متهمانی دانست که توانستند با رانت و نفوذ و امروز و فردا کردن کارشان را پیش ببرند و در ادامه گفت: ضرورت دارد سرپنجه‌ها و سران فساد اقتصادی تحت تعقیب قرار گیرند تا همگان متوجه شوند که جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد جدی است.

دادستان تهران با اشاره به هشدارهای جدی دستگاه قضایی به مفسدان افزود: قوه قضاییه چندین بار به آن‌ها هشدار داده است ولی باور نمی‌کنند و تلاش دارند که با لابی و رانت و نفوذ خود را نجات دهند.

وی با اشاره به جوسازی‌های صورت گرفته پس از اجرای حکم وحید مظلومین و همدستش گفت: این فرد در جریانات بحران ارزی سال 91 نیز تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد ولی تبرئه شد و پس از آن نیز دوباره همان راه را ادامه داد.

دادستان تهران تاکید کرد: دستگاه قضایی به سراغ یقه سفیدها رفته است و با آن‌ها برخورد خواهد کرد و مردم مطمئن باشند که این روند ادامه پیدا می‌کند.

نقش سامانه‌ها در مبارزه با فساد

دادستان تهران به تبیین نقش سامانه‌ها در بروز فساد پرداخت و بیان داشت: سامانه‌ها ظاهری شیک ولی باطنی معیوب دارند؛ چرا که به منظور شفافیت در روند ورود کالا ایجاد شدند ولی در عمل این‌گونه نیست.

جعفری دولت آبادی سامانه ثبت سفارش خودرو را به عنوان مصداقی یادآور شد و گفت: دارندگان کارت بازرگانی علی الراس می‌توانند وارد این سامانه شده و ثبت سفارش انجام دهند و تاجر با استخراج یک کد هشت رقمی از سامانه ثبت سفارش و مشاهده آن در سامانه گمرک، با ارائه اسناد، پرداخت تعرفه‌ها و عدم وجود مشکل می‌تواند کالا وارد نماید.

وی به بیان توضیحاتی در رابطه با نحوه ثبت سفارش خودروهای خارجی و ورود آن‌ها به کشور پرداخت و افزود: این سامانه در اختیار بخش خصوصی است و تا کنون10 نفر از افرادی که به سایت ثبت سفارش دسترسی داشته‌اند شناسایی و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند. متقاضیان ثبت سفارش کالا به یکی از این افراد وصل می‌شدند و درخواست‌های متقاضی پیگیری و انجام می‌شد؛ به طور مثال اگر وارد کننده تصمیم می‌گرفت موتور پمپ آب وارد کند و بعد پشیمان می‌شد، از طریق این افراد می‌توانست با ورود به سایت، به جای موتور آب خودروی پورشه ثبت سفارش کند تا سود کلانی به دست آورد. افرادی که به سایت دسترسی داشته، با ارتباطات رانتی و مالی که برقرار می‌کردند، این اقدامات را انجام می‌دادند.

دادستان تهران به اقاریر یکی از متهمان پرونده ثبت سفارش خودرو استناد کرد و گفت: به گفته این متهم کالایی که صبح ثبت شده بود، یه یکباره به کالای دیگر تغییر پیدا می‌کرد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: اقدام بعدی این بود که تاریخ‌ها را جابجا می‌کردند چرا که در تاریخ 12/10/1395 معاون اول رییس جمهور بخشنامه‌ای صادر کرد که نمایندگی‌های دارای مجوز خدمات پس از فروش می‌توانستند خودرو وارد نمایند و از بازه زمانی 12 دی‌ماه 95 تا 25 همین ماه، بخشنامه را به بهانه داشتن ابهام اجرا نکردند که به عنوان «دوره محدودیت» شناخته شد. بازه زمانی 24 تیر 96 تا28 همان ماه نیز موسوم به «دوره ممنوعیت» است که نمایندگی‌ها نیز حق نداشتند خودرو وارد کنند و هیچ خودرویی نباید وارد کشور می‌‌شد ولی به موجب گزارش پلیس فتا در ظرف زمانی دو دوره محدودیت و ممنوعیت 46 هزار خودرو ثبت سفارش شد؛ 9 هزار خودرو وارد گردید و 2 هزار و اندی اتومبیل از گمرک ترخیص شد.

وی تصریح کرد: سامانه ثبت سفارش ایجاد شد تا مانع بروز فساد شود، ولی با دستکاری، استخدام افراد غیر صالح، بکارگیری برخی افراد و پرداخت رشوه، سامانه‌ای با ظاهری شیک و باطنی معیوب ایجاد شد که به جای شفافیت به سمت بروز فساد عمل کرد.

دادستان تهران پرونده ثبت سفارش خودرو را یکی از پرونده‌های مهم دادستانی تهران دانست و خاطرنشان کرد: اخیراً فردی در ماکو دستگیر شد که چند ماه پس از دستگیری‌ها هنوز هم در سایت ثبت سفارش فعالیت می‌کرد و با وجود تشکیل پرونده، با خاطری آسوده به سایت وارد می‌شد و اقدام می‌کرد.

جعفری دولت آبادی به پرونده سایت همتا در رابطه با ثبت رجیستری تلفن‌های همراه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این رابطه متهمی دستگیر شده که در پاساژ علاءالدین و با استخدام چند کارمند، تلفن‌های همراه قاچاق را به صورت روزانه و بر اساس شمارهای «IMEI» که از طریق اینترنت می‌گرفت ثبت ریجستری می‌کرد و با این کار 51 هزار تلفن همراه را در قالب موبایل مسافری ثبت کرده است، مطابق مقررات هر مسافر می‌تواند به ارزش 80 دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور کند و این فرد با استفاده از این سامانه و بدون سفر به خارج، این تعداد تلفن را ثبت کرد و برای هر ثبت هم سی و پنج هزار تومان اجرت گرفته است. متهم پرداخت تعرفه گمرک را غیرواقعی می‌داند و عنوان کرده است که نازل‌ترین موبایل‌ها را انتخاب می‌کرده و برای هر ثبت سفارش مبلغی را دریافت می‌کرده که این اقدام وی منجر به فساد شده است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: سامانه‌ها برای ایجاد شفافیت شکل گرفته اند و اگر از این هدف دور شوند مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.

جعفری دولت آبادی از دلالان به عنوان یکی دیگر از عوامل فساد یاد کرد و افزود: دلالی امر مباحی است ولی امروز دلالی برای ارتکاب جرم شکل گرفته است و اگر کسی خدماتی ارائه کند منع شرعی و قانونی ندارد، اما در رسیدگی به پرونده‌های اخیر اقتصادی فاش شد که دلالان با واسطه‌گری ارزها را دریافت کرده و به صرافی‌ها می‌دهند؛ ثبت سفارش انجام داده و سود خود را بر می‌دارند و این مغایر با سیاست‌های رسمی کشور است چون قرار است که ارزهای دولتی پرداخت شود تا کالا به کشور وارد شود.

منبع: فارس

728