سومین بیانیه شبه انتخاباتی احمدی نژاد در روزهای اخیر/ این بار دفاع از عملکرد اقتصادی دولتش

رئیس جمهور پیشین کشورمان برای سومین بار در روزهای اخیر بیانیه صادر کرد. او این بار به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت هایش پرداخته است.

متن سومین بیانیه تشریحی محمود احمدی نژاد ، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

ملت شریف و بزرگوار ایران

با سلام و آرزوی تحیات الهی ، سلامت ، عزت و موفقیت روز افزون برای شما و همه موحدان ، عدالت طلبان ، آزادی خواهان و صالحان

همانطور که در گزارشهای شماره یک و دو به عرض رساندم ، نکاتی را در ارتباط با ادعاهای کذب علیه دولت های نهم و دهم به استحضار می رسانم.

در دو گزارش قبلی شرح دادم که دو ادعای مطرح شده (خالی بودن خزانه و خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی) از سه ادعای رئیس محترم دولت فعلی علیه دولت های نهم و دهم ، که در آستانه مذاکرات هسته ای در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ از رسانه های عمومی اعلام شده است ، کاملاً نادرست بوده است.

با تاکید بر ادامه موضع سکوت در قبال مسائل جاری کشور ، اینک در سومین گزارش خود، به بحث در باره یک ادعای خلاف واقع دیگر ، دایر بر تحویل گرفتن دولت همراه با بدهی های سنگین می پردازم و به مرور به سایر ادعاهای کذب مطرح شده از جمله فساد ،موضوع هسته ای ،درآمدهای ارزی ،رشد اقتصادی، مسکن مهر ،تورم و یارانه ها نیز خواهم پرداخت. ان شاء الله

سوم : ادعای بدهکاری سنگین دولت دهم

مردم شریف ایران استحضار دارند که قبل از آغاز مذاکرات هسته ای در دولت فعلی در سال ۱۳۹۲ ، رئیس محترم دولت در گفت وگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، علاوه بر دو ادعای قبلی ، اعلام کردند که دولت را با بدهی های سنگین تحویل گرفته اند.

طی ۴ سال گذشته این ادعا با حداکثر استفاده از فضاهای رسانه ای و تبلیغاتی و با بیان های مختلف ، از زبان مسئولین و حامیان دولت ، هزاران بار تکرار گردیده و با اعلام ارقام گوناگون چنین القاء شده است که گویا دولت فعلی اسیر بدهی ها و بازپرداخت آنها بوده و به همین سبب نتواسته است خدمات لازم را به مردم ارائه دهد. همزمان به طرح این ادعا پرداخته اند که دولت یازدهم توانسته است با انضباط پولی و مالی، شرایط را به نحوی مدیریت نماید که استقراض و بدهی دولت به نظام بانکی کاهش یابد.

در گزارشی که به اختصار ارائه می شود، مردم شریف ایران ، به روشنی درخواهند یافت که همه این موارد ، کاملا خلاف واقع بوده و آمار رسمی کشور که در حال حاضر نیز تحت مدیریت همین دولت قرار دارد ، حاکی از واقعیت دیگری است.

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی ، بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در مقابل ، سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی معادل ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان دولت قبل و ابتدای دولت جدید بوده است.

بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی در پایان آذر ماه ۱۳۹۵ معادل ۶۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع سپرده های بخش دولتی در بانک مرکزی در همین تاریخ معادل ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر ، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مرداد ماه ۱۳۹۲ (پایان دولت قبل) به ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در آخر آذر ۱۳۹۵ (دولت فعلی) افزایش یافته است.

این امر به معنای آن است که بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از یک هزار و ۴۵۰ درصد رشد داشته است و به زبان گویاتر می توان گفت بدهی دولت فعلی به بانک مرکزی در مقایسه با دولت قبل ۵/۱۵ برابر شده است.

15