شرکت‎های خودروسازی حاضر به ضرردهی نیستند/تحویل خودرو به تعویق بیفتد، باید به مردم مابه التفاوت بدهند

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری درباره نوسانات بازار خودرو اینکه چه زمانی این قیمت‎ها به ثبات می‎رسد، اظهارکرد: به جای اینکه بگوییم در خودورسازی افزایش قیمت خواهیم داشت باید ببینیم که آیا قیمت قطعات خودرو بالا خواهد رفت یا خیر.

وی افزود: قطعات خودرو از مواد اولیه‌ای مثل پتروشیمی، مواد مسی، پلاستکی، آلیاژی و پارچه‎ای تشکیل شده است از این رو در صورتی که نرخ این اقلام افزایش داشته باشد، نمی‎توان به دنبال کاهش قیمت خودرو بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نگاه می‎کنیم و می‌بینیم که قطعات خودرو بعضا 100 و برخی اوقات هم 200 درصد افزایش پیدا کرده است از این رو شرکت‎های خودروسازی زمانی که قصد خرید قطعات دارند با افزایش قیمت‎های بالا روبه رو می‎شوند.

عضو ناظر در شورای رقابت با اشاره به اینکه شرکت‎های خودروسازی فاقد نقدینگی بالا هستند، خاطرنشان کرد: زمانی که یک قطعه ساز نتواند کالای مورد نیاز برای ساخت خودرو را تامین کند، قطعا حتی اگر برخی از شرکت‎های خودروسازی اقدام به تولید قطعه کنند و یا درصدی ازاین قطعات را برای مثال برای خودرویی چون سمند از خارج کشور وارد کند، بدون شک باتوجه به وضعیت ارزی امروز سودی نخواهد داشت.

ملکی تاکید کرد: باید بپذیریم وقتی در جامعه تورم به وجود آمده است این تورم در تمامی رویکردهای اقتصادی و تولیدی کشور به مانند خودروسازی نیز وجود دارد و به طور طبیعی باید منتظر افزایش خودرو باشیم.

وی گفت: در شرایط فعلی و باتوجه به افزیش هزینه در صنعت خودرو یا شرکت‎های خودروسازی یا قطعه‎سازان باید ضرر بدهند رویکردی که عملا از سوی قطعه‎سازان قابل قبول نیست و آنها تمایلی برای ضرر دادن ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهارکرد: شرایط اقتصادی امروز کشور به گونه‎ای وضعیت را در عرصه خودروسازی نامشخص کرده است که ما شاهدیم برخی از خودروها دیگر در کشورمان تولید نمی‎شود از این رو در این وضعیت دو راهکار وجود دارد یکی اینکه به خودروسازان بگوییم روال تولید خود را ادامه دهند که قطعا این رویه به دلیل زیاندهی که وجود دارد از سوی شرکت‎های خودروسازی قابل قبول نخواهد بود.

عضو ناظر در شورای رقابت تصریح کرد: اگر قیمت خودرو در وضعیت فعلی کشور افزایش پیدا نکند قطعا به ضرر خودرسازان است از این رو به ناچار باید تغییری در این رویه اتخاذ شود مثل صنعت پوشاک و صنعت مسکن و سایر صنایع برای خودروسازی نیز به مانند سایر صنایع تکلیف‎سازی شود.

ملکی درباره وضعیت کسانی که خودرو پیش خرید کردند، خاطرنشان کرد: این دسته باید حق و حقوق‏شان مشخص شود و باید براساس قراردادی که صورت گرفته است مابه التفاوت پول آنها با توجه به تعویق در زمان تحویل خودرو پرداخت شود.

وی تاکید کرد: خودروهایی چون پژو، سمند، تیبا و پراید که از سوی دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا تولید می‎شوند باتوجه به اینکه از سوی عموم مردم مورد استفاده قرار می‎گیرند باید قیمت‎هایشان به صورت پلکانی افزایش داشته باشد تا حق کسانی که برای خرید این دست از خودرو ثبت‎نام کردند حفظ شود.‎

28