در گفت و گو با خبرفوری مطرح شد؛
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: خودروسازان مدعی هستند که به بخش خصوصی واگذار شدند/مردم در بحث پیش فروش خودرو محق هستند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شرکت های خودروسازی مدعی هستند که بخشی از مالکیت آنها به بخش خصوصی واگذار شده از این رو بعید است در سال ۹۸ اتفاق جدیدی رخ دهد.
فاطمه علی اصغری- در شرایط اقتصادی امروز کشور یکی از شرکت ها و نهادهایی که بیشترین نارضایتی مردم را از آن خود کرده کردند شرکت های خودروسازی هستند به گونه ای که عدم تحویل به موقع خودرو از سوی آنها و البته افزایش قیمت های نجومی اعتراض های متعددی را از سوی مردم به همراه داشته است.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای سر و سامان دادن به وضعیت این کشورها تصمیم گرفتند که دو شرکت خودروسازی کشورمان یعنی سایپا و ایران خودرو را به بخش خصوصی واگذار کنند رویکردی که بدون شک تحول و تغییرات متعددی را در فرآیند و رویه این شرکت ها ایجاد خواهد کرد.
در گفت و گو با محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای درباره تصمیم مجلس پیرامون خصوصی کردن دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به صحبت پرداختیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری درباره اینکه آیا تصمیم مجلس برای خصوصی سازی شرکت های خودروسازی در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد یا خیر اظهار کرد: در حال حاضر شرکت های خودروسازی مدعی هستند که به بخش خصوصی واگذار شدند و بخشی از سهام آنها طبق قانون متعلق به دولت است و درصدی هم دست اقشار غیردولتی است و معلوم نیست اتفاق جدیدی در سال ۹۸ رخ دهد.
وی درباره افزایش نارضایتی مردم از شرکت های خودروسازی تصریح کرد: بحث مسائلی که این روزها در افکار عمومی پیرامون عملکرد شرکت های خودروسازی مطرح است بیشتر به پیش فروش خودرو مربوط است و در این حوزه مشتریان و طرف های قرارداد شرکت های خودروسازی محق هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم و شرکت های طرف قرارداد خودروسازان در زمانی پیش پرداخت ها را پرداخت کردند که ارزش پول آنها نسبتی از قیمت روز خودروها را داشت.
فرهنگی تاکید کرد: پیشنهاد مجلس از همان روزهایی که نوسانات در بازار خودرو رخ داد به مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که همان نسبت را رعایت کنند یعنی اگر در آن زمان ۵۰ یا ۶۰ درصد قیمت ها از سوی مردم پرداخت شده ارزش روز پول آنها باید با همان نسبت در قیمت خودرو لحاظ شود و اگر هم افزایش قیمتی در بازار وجود دارد متوجه بخش باقی مانده پرداختی آنها شود و این رویکرد معقول و قابل دفاع است.
وی گفت: منتهی ما گاهی در موضع گیری های خودروسازان و وزارت صنایع افراط داشتیم ولی این روزها به یک حد تعادلی نزدیک شده است که امیدواریم همین رویه استمرار داشته باشد.
28
اگه خودرو روزبه روز گرانتر بشه که فایده ای نداره.... اینجوری که پیش میرن مردم ارزوی خودرو داشتن رو هم باید از سربیرون کنن.... تعطیل کنید که بهتره.... خصوصی و دولتی نداره همشون با هم دست تو دست هستند
سلام .ما که زمان تحویل مان بهمن ماه بود چرا نباید به نرخ قبلی باشه ؟لطفا تکلیف ما را مشخص کنید.