نماینده طراح طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: طی سالهای اخیر عمدتاً افزایش حقوقها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوقبگیران کاهش پیدا کند.
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
وزیرکار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق کارگران باتوجه به وضعیت اقتصادی فعلی منوط به ارسال لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت است.