دستور اژهای برای پیگیری تخلفات یک شرکت در واردات محموله نهادههای دامی
رئیس قوه قضائیه گفت: تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهادههای دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه کردند اما اصلا نهاده ای وارد کشور نشده بود.
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه سلسله نشستهای تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصلاح بسترهای فساد زا اختصاص داشت با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون متعدد رخ داده در زمینه واردات نهادههای دامی اظهار کرد: آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهادههای دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساساً نهادهای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید.
قاضیالقضات با اشاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشور نشده بود، گفت: یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.
اژهای با اشاره به نامهنگاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله گفت: طی نامهای از بانک مرکزی خواسته شده بود که دلار بابت کالایی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد درحالیکه اساساً هیچگونه کالایی وارد کشور نشده بود.
رئیس قوه قضائیه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهادههای دامی عنوان کرد.
رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهادههای دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد اینچنینی زمینهساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پروندههای کثیرالشاکی میشود و گرفتاریها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود میآورد.