هیچ تعریفی در متون قانونی از «بدحجابی» نداریم

احمدی تصریح کرد که در دوره‌های گذشته موضوع در حیطه بسیج و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر و یا در نهایت ستادهای نماز جمعه بود که از باب احساس وظیفه در مورد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب چنین رویکری داشتند و به مسائل این‌چنینی ورود می‌کردند که به دنبال آن هم فرمان‌هایی صادر و پلیس و گشت‌های ارشاد فعال می‌شد.

احمدی درباره جایگاه قانونی این بخشنامه‌ها گفت: دستوراتی شامل امر و نهی که در پی آن یک فعل و یا ترک فعل باشد باید در جایگاه قانونی قرار بگیرد؛ یعنی باید قانونی در این زمینه وجود داشته باشد و به استناد آن قانون، درخواست برخورد با ترک فعل یا خود فعل در صورت ممنوعیت قانونی داده شود.

او تاکید کرد: در کجای قانون داریم که به یک زن بدحجاب کالا فروخته نشود؟ ما در کشور بی‌حجاب که نداریم، بنابراین کل مساله در ارتباط با واژه‌هایی است که آقایان درباره بدحجاب و شل‌حجاب مطرح می کنند که اینها سوار قطار نشوند، داروخانه به آنها دارو نفروشد و بانک خدمات به بدحجاب ارائه ندهد.

هیچ مرجع و فقیهی هیچ تعریفی از بدحجاب ندارد

احمدی با تاکید بر اینکه ما با تعریف برخی مفاهیم مشکل داریم، گفت: تعریف حجاب و شکل و شمایل بدحجاب در قانون چیست؟ این چه الگویی دارد؟ به چه کسی بدحجاب می‌گوییم؟ حجاب تعریف شده در شرع و قانون ما چیست؟ برابر قانون مجازات بدحجابی چیست؟ آیا مانتو حجاب است؟ روسری و چارقد حجاب است؟ بدحجابی در چادر و مانتو چه تعریفی دارد؟ آیا مجازات بدحجابی نفروختن دارو و راه ندادن به بانک است؟ آیا چادر حجاب است؟ اینها پرسش‌های من از دادستان یا هر کسی است که این دستورات را صادر می‌کند.

او ادامه داد: اصولاً هیچ مرجع و فقیهی هیچ تعریفی از بدحجاب ندارد، حتی تعریف ثابتی نیز از حجاب نداریم. وقتی به رئیس بانک می‌گوییم به بدحجاب خدمات ارائه نده آیا برایش تعریف کرده‌ایم که بدحجاب کیست؟ آیا مجازات قانونی این موضوع عدم ارائه خدمات است؟ علاوه بر اینها، چه مرجعی می‌تواند برای بانک شرح وظایف تعریف کند؟

امر به معروف و نهی از منکر از دریچه اصل هشتم قانون اساسی

احمدی در ادامه با اشاره به مشکلات احتمالی ناشی از اجرای این بخشنامه‌ها تاکید کرد: تصور کنید خانمی به بانک مراجعه کرد و بانک هم خدماتی به ایشان ارائه نداد، کدام نهاد و از چه طریقی می‌تواند تشخیص دهد که این بدحجابی در حدی بوده که بانک از ارائه خدمات به آن خودداری کند.

او افزود: به این شیوه کار در ادبیات ما تکلیف مالایُطاق گفته می‌شود؛ یعنی واجب کردن تکلیفی بر شخصی که توانایی انجام آن را ندارد.

احمدی در پاسخ به این سوال که مصوبات فعلی چه مبنایی در قانون اساسی دارد، گفت: اصل ۸ قانون اساسی پایگاه کلامی این افراد است. این اصل می‌گوید که در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

این وکیل دادگستری گفت: این حدود و کیفیت مندرج در قانون روشن نیست، بنابراین هر مصوبه، بخشنامه و قانون دیگری در جهت اجرا حکم همان تکلیف مالایُطاق را دارد.

روایت قتل‌های محفلی در کرمان و برداشت از امر به معروف و نهی از منکر

احمدی با اشاره به یکی از پرونده‌هایی که در آن وکالت اولیای دم را بر عهده داشته، گفت: به پرونده قتل‌های محفلی کرمان اشاره می‌‎کنم که پنج یا 6 جوان رعنا و خالص و پایبند به شعائر دینی و عضو بسیج و فعال در مسجد محل، سخنرانی‌ای را از حضرت آیت‌الله مصباح یزدی دیده بودند که گفته شده بود در حوزه امر به معروف و نهی منکر اول تذکر دهید، بعد به پلیس رجوع کنید و در مرحله بعد می توانید خود وارد عمل شوید. اینها آمده بودند با استناد به این سخنرانی، اقدام به قتل کرده بودند.

او ادامه داد: در یکی از موارد، مردی که اینها تصمیم به قتلش داشتند از دست آنها گریخته بود. بعد در دادگاه می‌پرسیدم چرا می‌خواستی فلان آدم را بکشی و می‌گفت مشروب توزیع می‌کرد. من می‌گفتم جرم مشروب‌فروشی مرگ است؟! می‌گفت من وظیفه داشتم برخورد کنم. در مورد خانم‌های تن‌فروش و افراد معتاد هم همین برخورد را کرده بودند، اما آیا در قانون مجازات تن‌فروشی و اعتیاد مرگ است؟!

او تاکید کرد: سعید حنایی سخت‌ترین پرونده در این حوزه در همین مشهد بود. حنایی با همین برداشت و فارغ از قانون با تصور به اینکه امر به معروف می‌کند، 16 زن را به قتل رساند.