یک مسئول بیان کرد:
زخم کهنه اعتیاد در ایران و خسارت ۸۰۰ میلیونی هر معتاد به کشور در سال
رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت اعتیاد و عملکرد همهجانبه ایران در راستای مقابله با عرضه موادمخدر و کاهش تقاضا به ارائه آمار درخصوص نرخ بروز و شیوع اعتیاد، میزان کشفیات موادمخدر در دهههای اخیر پرداخت.
علی هاشمی ضمن بررسی وضعیت اعتیاد در کشور و عملکرد ایران در حوزه مقابله با موادمخدر و کاهش نرخ اعتیاد، اظهار کرد: در بررسی راهبردی وضعیت اعتیاد در کشور، باید تعریفی از نُرم اعتیاد در سطح جهانی و استانداردهای موجود به نسبت جمعیت داشته باشیم. دو شاخص اساسی مبنی بر نرخ شیوع اعتیاد و نرخ بروز اعتیاد وجود دارد که براساس آن میتوان درباره عملکرد کشور، وضعیت موجود و رویکردهای آینده در حوزه اعتیاد اظهارنظر کرد.
وی در این راستا به ارائه شاخصهای آماری عملکرد وضعیت اعتیاد در کشور پرداخت و درخصوص تغییر نرخ بروز اعتیاد طی سالهای مختلف، افزود: در سال ۱۳۶۶، دو میلیون مصرفکننده مواد مخدر در کشور وجود داشت. سال ۱۳۸۳ نیز شیوعشناسی در حوزه اعتیاد با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت انجام شد که براساس آن، تعداد مصرفکنندگان حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار نفر برآورد شد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت نهم نیز درخصوص نرخ شیوع اعتیاد، آمار ۸۰۰ هزار مصرفکننده مواد مخدر در کشور را اعلام کرد اما به دلیل نادرست بودن آمار، مجبور به اصلاح این آمار شدند و دو سال بعد از آن، ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مصرفکننده در کشور را اعلام کرد که این هم آماری اشتباه و دستکاری شده بود؛ اما در سال ۱۳۹۴ دبیر کل وقت ستاد مجبور به اصلاح و اعلام درست آمار شد به گونهای که تعداد کل مصرفکنندگان برابر با چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام شد.
افزایش ۶۳۰ هزار نفری تعداد مصرفکنندگان موادمخدر طی یک دهه
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با موادمخدر کشور با استناد به آمارهای موجود از میزان نرخ بروز اعتیاد، ادامه داد: درحالحاضر آمار رسمی مصرفکنندگان مواد مخدر برابر با چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که در این میان دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها مصرفکننده قطعی و سایرین جزو مصرفکنندههای تفننی مواد مخدر هستند، البته آمار ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ را نداریم. این آمار نشان میدهد که تنها در یک دهه یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، ۶۳۰ هزار نفر به تعداد مصرفکنندگان مواد مخدر افزوده شده است.
اضافه شدن جمعیتی از قشر «جوان» به تعداد مصرفکنندگان موادمخدر
هاشمی یادآور شد: متأسفانه تاکنون پژوهش علمی با متغیرهای جامع در سطح ملی انجام نشده، اما آنچه مشخص است این است که براساس آمارهای رسمی، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تعداد مصرفکنندگان از سه میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده و افراد جدیدی که به مصرفکنندگان اضافه شدهاند از قشر «جوان» هستند؛ این یعنی فاجعه سرمایه انسانی در کشور.
وی با اشاره به معکوس شدن نرخ رشد جمعیت در کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت معکوس شده، اکنون نرخ رشد اعتیاد حداقل سه برابر نرخ رشد جمعیت است. نرخ اعتیاد حدود ۵.۵ درصد است.
رشد ۲۲ درصدی مصرف موادمخدر در دنیا
هاشمی به ارائه آمارهایی از وضعیت جهانی اعتیاد و مقابله با مواد مخدر پرداخت و گفت: طبق آمارهای رسمی، تعداد کل مصرفکنندگان مواد مخدر در سال ۱۹۹۰ برابر با ۲۰۰ میلیون نفر بود، این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۲۷۵ میلیون نفر رسیده است.
به گفته وی، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ مصرف مواد مخدر با رشد ۲۲ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: مصرف کانابیس در اروپا از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۹ از ۶ به ۱۱ درصد رسیده و در آمریکا از چهار به ۱۶ درصد افزایش یافته است.
افزایش چندین برابری کشفیات موادمخدر
رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی دیگر از شاخصهای مرتبط برای بررسی وضعیت اعتیاد در کشور اشاره و با ارائه به آمار ستاد مبارزه با موادمخدر از میزان کشفیات مواد مخدر از ابتدای انقلاب تاکنون نیز تصریح کرد: براساس آمار رسمی ثبت شده در ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه کشفیات مواد مخدر نیز در سال ۱۳۵۹ کشفیات مواد مخدر ۱۲ تن و ۶۷۲ کیلو بوده است (هروئین ۱۴۹ کیلو، مورفین حدود ۱۵۰ کیلو، تریاک ۵۸۰۸ کیلو، حشیش ۶۲۲۰ کیلو و سایر مواد مخدر ۳۴۶ کیلو)، این درحالی است که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۱۸ تن رسیده است؛ یعنی بیش از ۱۲۰ برابر شده است!
هاشمی با اشاره به میزان درگیری با باندهای قاچاق موادمخدر افزود: در سال ۱۳۶۷ تعداد باندهایی که با آنها درگیر شدیم و متلاشی شدند برابر با ۳۲۲ باند بوده است. این آمار در سال گذشته ۶۸۳۸ باند بوده که از این تعداد ۲۰۳۲ باند متلاشی شده و با ۴۸۰۶ باند نیز درگیری صورت گرفته است.
۶۵ درصد از کل دستگیریها مربوط به «جرایم موادمخدر»
وی به آمارهایی از میزان دستگیریهای قاچاقچیان موادمخدر طی دهههای مختلف پرداخت و گفت: تعداد قاچاقچیان و مصرفکنندگان مواد مخدر در سال ۱۳۵۹، ۱۲ هزار و ۳۸۵ نفر بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۰ برابر با دستگیری ۲۳۶ هزار و ۳۷۹ قاچاقچی و خردهفروش مواد مخدر و ۱۷۲ هزار و ۱۳۵ معتاد بوده است. به عبارتی دیگر درمجموع در سال ۱۴۰۰ تعداد دستگیری معتادان و قاچاقچیان و خردهفروشان مواد مخدر ۴۰۹ هزار نفر بوده است؛ متأسفانه دستگیری معتادان و خرده پاها غیر از افتادن به چرخه باطل تشدید آسیبهای اجتماعی نتیجه دیگری ندارد.
هاشمی ادامه داد: اگر بخواهیم فقط همین یک شاخص را در نظر بگیریم، عمق فاجعه خود را نشان میدهد؛ یعنی در کل طی ۴۳ سال اخیر، از حدود ۱۹ میلیون نفر افراد دستگیر شده، ۶۵ درصد آنها مستقیم و غیرمستقیم (با احتساب افراد تکراری) مرتبط با جرایم مواد مخدر بودند.
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با موادمخدر، درخصوص همسایگی ایران با افغانستان و تأثیر آن بر الگوی مصرف مواد مخدر به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: مصرفکنندگان مواد مخدر عمدتاً تا اواسط دهه ۸۰ مواد مخدر سنتی مصرف میکردند، اما بعد از آن مصرف شیشه و موادی مانند آن حاد شد.
خسارت اقتصادی چند ده میلیونی هر معتاد به کشور
به گفته هاشمی در سال ۱۳۵۹ تولید تریاک در افغانستان برابر با ۳۰۰ تن بود که این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۱۲ هزار تن رسید! در سال ۱۳۸۵ نیز در دنیا ۱۶۶ نوع ماده مخدر صنعتی وجود داشت اما ۱۱ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۶ تعداد آن به ۷۳۸ نوع ماده مخدر رسید و به عبارتی در انواع ماده مخدر صنعتی در جهان ۴۵۰ درصد رشد داشتهایم.
هاشمی یکی دیگر از شاخصهای مرتبط برای بررسی وضعیت اعتیاد در کشور را، خسارتهای اقتصادی ناشی از اعتیاد عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۸۳ با کمک همه دستگاهها و به ویژه سازمان برنامه و بودجه تحقیقی در زمینه خسارت اقتصادی اعتیاد در کشور برای اولین بار انجام شد که نشان داد خسارت اقتصادی ناشی از اعتیاد تنها در آن سال، ۱۲ میلیارد دلار بوده است. تحقیق دیگری به صورت جامع در این زمینه مشاهده نشده است، اما اگر فرض را بر این بگیریم که از سال ۱۳۸۳ تاکنون که حدود ۱۸ سال از این تحقیق میگذرد اگر میزان خسارت همین ۱۲ میلیارد دلار ثابت مانده باشد و اکنون دلار را حدود ۳۰ هزار تومان قرار دهیم، برمبنای چهار میلیون و ۴۰۰ هزار فرد مصرفکنندهای که اکنون وجود دارد، خسارت یک معتاد در یک سال ۸۰۰ میلیون ریال است و این نشانگر عمق وضعیت بحرانی حوزه خسارتهای اقتصادی این پدیده است.
نگرانی مردم از «اعتیاد» در صدر آمارها
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با موادمخدر کشور ادامه داد: همچنین چند نگرشسنجی ملی توسط دستگاههای مختلف انجام شده که در دو تا سه مورد از این نگرشسنجیها، بین ۸۵ تا ۸۸ درصد مردم همیشه از دو تا سه موضوع نگران بودند. در کنار «گرانی» و «بیکاری» نگرانی از «اعتیاد» جزو بالاترین آماری است که مردم داشتند.
هاشمی با اشاره به افکارسنجی جهاد دانشگاهی تحت عنوان «نگرش ملی ایرانیان در رابطه با موادمخدر» که در سال ۱۳۹۰ انجام شد، گفت: در این نگرش از افراد ۱۵ تا ۶۴ سال با حجم نمونهای ۱۰ هزار و ۲۳۰ نفر پرسشهایی صورت گرفت. براساس پاسخها، ۱۶.۸۱ درصد از این افراد تمایل به مصرف مواد مخدر و ۲۸ درصد نگرش مثبت به مصرف مواد مخدر داشتند. ۶۵.۵ درصد اعلام کردند که در آینده مصرف مواد مخدر بیشتر خواهد شد و ۳۰ درصد نیز اعلام کردند که در بستگان نزدیکشان افراد مصرفکننده وجود دارد. ۴۶ درصد هم اعلام کردند در محلهای سکونتشان به راحتی امکان تهیه مواد مخدر را دارند.
نرخ شیوع اعتیاد بین نوجوانان
وی با اشاره به آمار نرخ شیوع اعتیاد در نوجوانان که از سوی مرکز تحقیقات ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام شده است، خاطرنشان کرد: نرخ شیوع اعتیاد در نوجوانان در دهه ۸۰، نیم درصد و در دهه ۹۰، ۲.۱ درصد بوده و این رقم یعنی نرخ شیوع اعتیاد چهار برابر شده است.
رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد پولشویی موادمخدر نیز بیان میکند که براساس گزارش موجود از پنج سال گذشته، گردش مالی در زمینه موادمخدر اعم از توزیع، پخش و ترانزیت از مسیر ایران حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است. بحث پولشویی و جرایم سازمان یافته ناشی از این پول کثیف چالش جدی دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و مالی کشور است.
سود سالانه ۶۰۰ میلیارد دلاری موادمخدر در دنیا
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با موادمخدر کشور به چرخش مالی مواد مخدر در سطح جهان اشاره کرد و گفت: درباره چرخش مالی مواد مخدر در دنیا تحقیق جدیدی مشاهده نشده است، اما براساس آمارهای دو دهه قبل، چرخش مالی مواد مخدر حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار بود که از این میزان حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سود سالانه بود.
اعتمادسازی منطقهای و جهانی ایران با مبارزه بیامان با قاچاق موادمخدر
در این میان، هاشمی به تحولات و دستاوردهای منطقهای و بینالمللی پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران با عملکرد و هزینههای سنگین مادی و معنوی در این حوزه به ویژه مبارزه بیامان با نارکو تروریسم، اعتمادسازی منطقهای و جهانی خود را به دنیا نشان داده است. تمام سازمانهای بینالمللی ایران را به عنوان محور مبارزه با باندهای مواد مخدر میشناسند و بارها این مطلب را رسماً اعلام کردهاند. ایران با ۴۰۰۰ شهید، ۱۵۰۰۰ جانباز، بیش از ۹ میلیون دستگیری مجرمان و بیش از ۴۰ هزار عملیات مسلحانه با باندها این اعتمادسازی را ثابت کرده است.
کشف ۷۰ درصد موادمخدر سنتی جهان توسط ایران
وی با استناد به آمار رسمی UN درخصوص کشفیات مواد مخدر ایران بیان میکند: طی دهههای اخیر، بیش از ۷۰ درصد کشفیات مواد مخدر سنتی و طبیعی در جهان توسط ایران انجام شده است. طی ۴۰ سال اخیر از مجموع حدود ۱۴۰ هزار تن تولید تریاک خالص در افغانستان حدود ۱۴ هزار تن توسط جمهوری اسلامی ایران کشف و ضبط شده است.
لزوم آیندهپژوهی ملی در حوزه موادمخدر
هاشمی با اشاره به شاخصهای ارائه شده در حوزه مواد مخدر ادامه داد: باید براساس این اطلاعات و دادهها برای آینده حوزه موادمخدر و اعتیاد تصمیمگیری کنیم. نگاه دقیق و علمی به جهان پیشرو و همگام با سرعت تحولات در جهان در راستای جهانیسازی یا جهانی شدن، آرامش، رفاه و فرصتهای بسیار بزرگی برای بشریت ایجاد میکند اما اگر در کنار آن خود را در روند جهان پیش رو قوی نکنیم متأسفانه آسیبهای آن را متحمل میشویم، لذا در سطح کلان باید آیندهپژوهی ملی داشته باشیم و این آیندهپژوهی ملی را به سازمانی بیطرف که ذینفع نباشد، واگذار کنیم. در این آیندهپژوهی ملی باید تمام شاخصها بررسی و وضع فعلی رصد شود و سپس براساس آن و با توجه به روندهای پیشرو آیندهنگری و بر مبنای آن برنامهها و الویتهای ملی صورت گیرد.
ساختار فعلی کارآمد است؟
وی با اشاره به اینکه اعتیاد پاسخ به یک نیاز است و با توجه به کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سلامت و نشاط همگانی باید در این حوزهها با کمک به بخش خصوصی سرمایهگذاری شود، افزود: اگر پاسخ و جایگزینیهای به موقع و درستی به نیازهای جوانان داشته باشیم درصد زیادی از آنها به سمت اعتیاد نمیروند باید زمینههای گرایش به آسیبها و اعتیاد بهدرستی واکاوی و مورد بررسی قرار بگیرند.
هاشمی با اشاره به اینکه وضع بحرانی اعتیاد در جهان و در ایران به دو عامل جذاب بودن اقتصاد در حوزه مواد مخدر و جدی بودن تقاضا وابسته است، به تجربه اجرا و پیگیری چهار برنامه و راهبرد اصلی در حوزه مواد مخدر تاکید کرد و گفت: اولین راهبرد، تداوم برنامههایی است که از اوایل دهه ۸۰ با هدف اجتماعی شدن شروع شد که باید این راهبرد را با قوت تمام و بهویژه میدان دادن به نهادهای مدنی ادامه دهیم، در این راستا باید NGOها تقویت شود و به سازمانهای غیردولتی با دلسوزی تمام کمک کنیم.
وی با اشاره به راهبرد دوم، با بیان اینکه بازتعریف برنامهها و رویکردهای درمانی باید با تاکید بر درمان اجتماع محور باشد نه رویکرهای طردگرایانه، تاکید کرد: توانمندسازی خانوادههایی که دارای فرد معتاد هستند یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا فرد به کارتن خوابی نیفتد. سازمانهای خیریهای هستند که دولت میتواند در چارچوب اشتغالزایی به آنها کمک کرده و به عنوان مسئولیت اجتماعی آنها را در همین پروژه توانمندسازی خانواده درگیر کنند.
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با موادمخدر کشور در ادامه به توسعه پوشش بیمه سلامت در حوزه ترک اعتیاد اشاره کرد و گفت: لازم است بسته کاملی از ترک اعتیاد تا اشتغال افراد بهبودیافته ایجاد شود و محور آن باید بر توانمندسازی خانواده باشد.
هاشمی، جدی گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکتها را نیز به عنوان راهبرد سوم عنوان کرد و گفت: این موضوع به بنیانهای اساسی در اقتصاد بازمیگردد و برنامه جامعی برای آن لازم است. باید بنگاههای بزرگ اقتصادی به حوزه مقابله با اعتیاد کمک کنند و قانونمند شوند. به طور مثال در کنار آن تعریف شود که در راستای اجتماعی شدن، شرکتها درصدی از سود سالانه را به عنوان مسئولیت اجتماعی در خدمت این کارها صرف کنند. البته باید مشوقهایی هم داشته باشند.
وی افزود: از نظر مدیریتی و ساختاری هم باید ساختاری با اختیار، مسئولیتپذیر و پاسخگو در سطح ملی داشته باشیم. ساختار ستادی فعلی دو دهه است که ناکارآمد است و متأسفانه به رغم تمامی مجاهدتها، شهادتها و تلاشهای شبانهروزی به دلیل این ضعف بنیادین، نتایج کار رضایتبخش نیست.
عضو مجمع وزیران ادوار تاکید کرد: اگر مرجع امنیت را در سطح ملی امنیت جامعه و امنیت مردم بدانیم باید تمام راهبردها و سیاستها را با این رویکرد بنیادین تنظیم کنیم. امنیت جامعه و رضایتمندی مردم درگرو ثبات، آرامش و وفاق و همبستگی ملی با هدف توسعه متوازن است.
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با موادمخدر کشور ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده در سطح بینالمللی و منطقهای به عنوان اصل مهم سند چشمانداز و گفتوگو و مشارکت ملی در همه حوزهها از روند پرشتاب خسارتها و آسیبهای این پدیده کاسته شود.