وثیقه ندارید پزشکی نخوانید

نمونه آشکارش عملکرد وزارت بهداشت و درمان دولت پیشین است که پس از عبور از بحران کرونا به جای تشویق کادر درمان، به نوعی حکم اخراج بسیاری از پرستاران را امضا کرد! اما پیش از این موضوع هم تصمیم‌هایی در رابطه با مواجهه با مهاجرت پزشکان گرفته شده است که نه فقط مانعی برای ترک آنها از چرخه نظام سلامت ایجاد نکرده بلکه به نوعی فرش قرمزی بوده است برای مهاجرت آنها. به عنوان مثال سال گذشته به یکباره وجه ترجمه مدارک دانشگاهی افزایش قیمتی چند ده برابری یافت. اتفاقی که البته مسئولان آن را بدیهی قلمداد کردند اما بسیاری باور داشتند این اتفاق  به افزایش موج مهاجرت پزشکان بی‌ربط نیست. ولی این رویه حالا وارد مرحله عجیب دیگری شده است. 

۱۰ هزار پزشک رفتند

تازه‌ترین آمار خروج پزشکان از ایران چند روز پیش از زبان یحیی ابراهیمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون پزشکی مجلس عنوان شده است. او ضمن این‌که نسبت به از دست دادن و مهاجرت بخش بزرگی از نیروهای خود در حوزه کلان پزشکی و پیراپزشکی هشدار داده، اعلام کرده که نزدیک به ۱۰ هزار نفر از کادر درمان مهاجرت کرده‌اند. اما این هشدار مخالفانی هم دارد. در صدر آنها وزیر بهداشت و درمان. بهرام عین اللهی چند روز پیش تلویحا مساله مهاجرت پزشکان را انکار کرد و بدتر از آن گفت اگر هم چنین چیزی وجود داشته باشد، آن را با افزایش ظرفیت‌های پزشکی جبران خواهند کرد! این در حالی است که تمام نهادهای مسئول در کار سلامت، ناکافی‌بودن امکانات آموزش پزشکی کشور را تأیید کرده‌اند. حتی‌همین موضوع افزایش ظرفیت پزشکی هم موانع بسیاری رو به روی خود دارد. از سال گذشته که شورای عالی انقلاب فرهنگی با  مصوبه‌ای آموزش عالی را موظف به افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی کرد هم هنوز این میزان به صورت تام و تمام در کنکورهای برگزار شده انجام نشده است. بدتر این‌که هنوز هم بسیاری معتقدند این موضوع به کاهش چشمگیر کیفیت آموزش می‌انجامد و کاهش کیفی آموزش در خوشبینانه‌ترین حالت در حالی است که اساسا زیرساخت لازم برای چنین افزایشی وجود داشته باشد.

هزینه آزادسازی مدارک

مرحله بعد از تصمیم افزایش ظرفیت پزشکی که البته کارآمد هم نبود عجیب‌تر است. همین چند هفته پیش به یکباره خبر آمد هزینه آزادسازی مدارک دانشگاهی ۳۰ برابر شده است! دبیر کمیسیون آموزش دید‌بان شفافیت اعلام کرد: موضوع آزادسازی مدارک با اعتراض وسیع دانشجویان و دانش‌آموختگان همراه بود؛ از دانشجویان فوق تخصص و متخصص علوم پزشکی گرفته تا دانشجویان وزارت علوم در مقطع لیسانس که همگی از این تصمیم شوکه شدند. در برخی از رشته‌ها مانند رشته‌های علوم پزشکی روند خزنده‌ افزایش هزینه آزادسازی مدارک آغاز شده و اکنون طبق آخرین گزارش‌های دید‌بان شفافیت، شاهد افزایش بیش از ۳۰ برابری هزینه آزادسازی مدارک هستیم. در گذشته این رقم ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر ترم بود اما اکنون به ۳۰ میلیون تومان یا بیشتر رسیده است. این موضوع در کنار افزایش هزینه ترجمه مدارک یک گزاره مشخص را پیش‌رو می‌گذارد. این که تصمیم بر این بوده که با گران کردن مهاجرت بتوانند شتاب آن را کاهش دهند. اما این تورم هزینه‌های مهاجرت، گمانه دیگری را پیش‌چشم می‌گذارد و آن هم این‌که احتمالا باور افزایش موج مهاجرت برای این افراد هم مسجل شده و چه بهتر که از بازار پیش آمده افراد بیشتری کسب سود کنند! 

یک بخشنامه عجیب

اما تیر آخر این رفتار عجیب از سوی وزارت بهداشت و درمان شلیک شد. یک بخشنامه عجیب و غریب که وزارت بهداشت و درمان آن را در تابستان صادر کرده است. شهریور امسال وزارت بهداشت بخشنامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ و در آن پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری۱۴۰۲ رامجبور به اخذ وثایقی با ارزش ملکی مشخص کرده است. 

دربخشنامه وزارت بهداشت، این وزارتخانه برای دانشجویان دوره رزیدنتی، دونوع وثیقه درنظرگرفته است که دانشجویان برای گذراندن دوره خود، ملزم به تأمین یکی از این وثایق هستند. 
اول، تعهد محضری همراه با دو ضامن کارمند رسمی غیر‌بازنشسته با سابقه کمتراز ۲۰سال و دوم تعهد محضری به همراه تودیع وثیقه ملکی.به‌نظر می‌رسد این وزارتخانه برای جلوگیری از موج مهاجرت کادر درمان به‌ویژه پزشکان دست به چنین اقدامی زده است و از دانشجویان دوره دستیاری وثیقه‌های سنگین می‌گیرد تا بعد از پایان تحصیل مهاجرت نکنند یا حتی در میانه تحصیل انصراف ندهند. اما این بخشنامه سبب‌ساز آسیبی قبل از آسیب مهاجرت کادر درمان شده است، یعنی باعث شده تعدادی از دانشجویان به‌دلیل نداشتن ضامن یا وثیقه نتوانند در رشته‌ای که قبول شده‌اند، ادامه تحصیل دهند.