تعرفه های پزشکی ۱۴۰۳ هنوز ابلاغ نشده است

وی با بیان اینکه عمل به این سند می‌تواند راهکار خروج از چالش‌های نظام سلامت باشد، گفت: عمل به این سند می‌تواند منجر به ادامه پیشرفت‌ها شود. اگر به این سند عمل نشود منجر به بروز چالش‌هایی می‌شود و از روند پیشروی پیشرفت‌ها جلوگیری می‌کند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ گفت: در حال حاضر، مصوبه هیات وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. جلسه هیات دولت در پنجم فرودین‌ماه تشکیل شد و درباره تعرفه پزشکی بحث کرد.

رئیس‌زاده درباره اعلام نرخ تعرفه‌های پزشکی از سوی برخی از انجمن‌ها گفت: انجمن‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت هستند و احکام روسای انجمن‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود. اگر اظهار نظری درباره تعرفه پزشکی صورت گرفته باشد باید توسط وزارت بهداشت پاسخ داده شود. انجمن‌ها تحت پوشش سازمان نظام پزشکی نیستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره حواشی تعرفه‌های پزشکی و همچنین موضوع مرتبط با فوت مرحوم «فرشته بخشی» گفت: مرحوم فرشته بخشی یک پزشک طرحی بود که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان خدمت می‌کرد. اظهار نظر درباره مرحوم «بخشی» بر عهده وزارت بهداشت است.

رئیس‌زاده ادامه داد: به دلیل اینکه مرحوم «بخشی» جزو سازمان نظام پزشکی به حساب می‌آید سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد در ارتباط با این مورد بررسی‌های لازم را انجام دهد. خبر فوت مرحوم بخشی بسیار ناگوار کننده بود و من به دلیل اینکه بررسی بیشتری در ارتباط با این موضوع انجام داده باشم، شخصاً به آنجا رفتم. بخشی از موضوع که بر عهده سازمان نظام پزشکی بود انجام شده اما اظهار نظر درباره علت فوت بر عهده نهادهای مربوطه مانند سازمان پزشکی قانونی است. سازمان نظام پزشکی به عنوان یک مرجع برای علت فوت مرحوم بخشی به حساب نمی‌آید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در ارتباط با اجرای عدالت در سلامت و اجرای سیاست‌های کلی سلامت اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام سلامت در سال ۹۳ ابلاغ شد. نکته مهم این است که از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا به امروز، ۳ دولت بر سر کار آمده‌اند. اظهار نظر من در ارتباط با اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه نظام سلامت محدود به یک دولت خاصی نمی‌شود.

وی ادامه داد: موارد انجام شده طبق روتین نظام سلامت کشور است؛ در واقع آنچه که انجام شده ناظر بر سیاست‌های ابلاغی نبوده است. تمام اقدامات انجام شده در حوزه‌های مرتبط با نظام سلامت طبق همان شکل سنتی است. بررسی‌ها بیانگر این است که قانون یا آیین نامه‌ای منطبق بر سیاست‌های ابلاغی تصویب نشده است.

رئیس‌زاده با اشاره به بند یک سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت گفت: به عنوان مثال بند یک سیاست‌های ابلاغی درباره «ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه» است. وزارت بهداشت و سایر ارگان‌های این مجموعه دارای معاونت‌های متفاوتی است اما هیچ متولی برای حوزه توانبخشی در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه در بند ۱.۱ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت به موضوع ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای اشاره شده، خاطرنشان کرد: این درحالیست که متاسفانه نظام ارزشیابی ما مانند سابق است و هیچ تغییری در این نظام طی ۱۰ سال گذشته ایجاد نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت اجتماعی خود در کانون توجه سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت قرار گرفته است، گفت: بند ۱.۲ این ابلاغیه به موضوع آگاه‌سازی مردم از حقوق خود اشاره کرده است. در این بند به آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه اشاره شده است. ما در این حوزه توانسته‌ایم شرایط را بهبود ببخشیم؛چرا که رسانه‌ها در زمینه آگاه‌سازی مردم از حقوق خود بسیار نقش آفرینی کرده‌اند. اگرچه برنامه جامع و مدنی از سوی نظام سلامت در ارتباط با حقوق مردم اجرا نشده اما رسانه‌ها در این زمینه بسیار نقش دارند.

وی با بیان اینکه موضوع بند ۲ سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت در ارتباط با موضوع «پیشگیری» است، ادامه داد: موضوع بند ۲ سیاست‌های ابلاغی، «تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات» است. البته اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است به نحوی که ساختار نظام سلامت کشور، بیشتر درمان محور است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه موضوع نظام ارجاع و سلامت خانواده به منظور «پیشگیری» مطرح شده است، افزود: از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا به امروز سه دولت به روی کار آمدند اما برنامه خاصی در ارتباط با نظام ارجاع و سلامت خانواده در این سه دولت انجام نشده است. برنامه نظام ارجاع و سلامت خانواده هنوز به توفیق خاصی نائل نیامده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه « تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای» از دیگر مواردی است که در سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت لحاظ شده است، افزود: بررسی‌ها بیانگر این است که پیوست سلامت برای طرح‌های توسعه‌ای نیز به هیچ عنوان انجام نشده است. تمام پروژه‌های صنعتی، ساختمانی، عمرانی و کشاورزی که ساخته شده‌اند فاقد پیوست سلامت هستند و کار طبق روال گذشته پیش می‌رود. بر اساس سیاست‌های ابلاغی تمام طرح‌های توسعه‌ای باید با پیوست سلامت انجام شوند. تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای در بند ۴.۲ سیاست‌های ابلاغی آمده است و نتیجه عدم اجرای این موضوع بر دوش نظام سلامت سنگینی می‌کند.

وی با بیان اینکه ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب‌غربی از دیگر موارد ابلاغی است، گفت: شاخص‌های سلامت باید به طور کامل اعلام شود. هنگامی که شاخص‌های سلامت به طور کامل ارائه شود از نظرهای کارشناسی می‌توانیم جایگاه خود در منطقه آسیایی جنوب غربی را ارزیابی کنیم. ادعاهایی درباره شاخصه‌های سلامت مطرح می‌شود اما جایگاه ما در حوزه شاخص‌های سلامت باید علمی و دقیق باشد.

رئیس‌زاده ادامه داد: اگر بخواهیم جایگاه خود در منطقه را بدانیم باید آخرین وضعیت شاخص‌های سلامت اعلام شود. کشور در ارتباط با برخی از شاخص‌ها مانند شاخص مرگ و میر مادران باردار از وضعیت خوبی برخوردار است و شاید جزو کشورهای برتر جهان به حساب آییم اما در برخی از زمینه‌ها جزو کشورهای اول نیستیم.

وی با اشاره به بند ۵ سیاست‌های ابلاغی حوزه نظام سلامت گفت: ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات در بند ۵ آمده است. این درحالیست که این بند به هیچ وجه اجرا نشده است. ما در این زمینه توفیق کسب نکردیم حتی اگر راهنماهایی در این حوزه تدوین شده باشد، اما اجرا نشده‌اند.

رئیس‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با تولیت برنامه‌های نظام سلامت در سیاست‌های ابلاغی نیز مواردی ذکر شده است، افزود: بر اساس سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این درحالیست که موضوع تولیت وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف به کرات نقض شده است. برخی بدون در نظر گرفتن تولیت وزارت بهداشت در حوزه برنامه‌های مختلف دست به تصویب قانون یا اجرای برنامه‌های مختلف زده‌اند و مشکلاتی را به سبب این موضوع برای نظام سلامت ایجاد کرده‌اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها از دیگر مسائلی است که در سیاست‌های ابلاغی لحاظ شده است، گفت: مدیریت بخشی از منابع و نظام بیمه‌ای در خارج از وزارت بهداشت است.

وی درباره ماده ۸.۱ سیاست‌های ابلاغی حوزه نظام سلامت اظهار کرد: ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی در سیاست‌های الحاقی لحاظ شده است. در حالی که در این زمینه استانداردها تدوین نشده‌اند یا اگر استانداردها تدوین شده باشند بروز رسانی نشده‌اند.

رییس‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره «افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها» در سیاست‌های ابلاغی سلامت گفت: کیفیت و ایمنی و مراقبت‌های سلامت طی ۱۰ سال گذشته رشد کرده است. در مسائلی مانند اعتباربخشی بیمارستان‌ها، ایمنی بیماران به صورت علمی بررسی شده و ملاک ارزیابی بیمارستان‌ها قرار گرفته است.

رئیس‌زاده گفت: همگانی ساختن بیمه پایه درمان از دیگر مباحثی است که در سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت لحاظ شده است. دولت سیزدهم در زمینه بیمه پایه به توفیق‌های خوبی نائل آمده است تمام افراد جامعه تقریبا به صورت ۱۰۰ درصدی از بیمه پایه برخوردار هستند. اگر دهک‌های ۱ تا ۳ جامعه به صورت رایگان بیمه می‌شوند باید منابع مربوط به این موضوع در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد اگر این موضوع محقق نشود بیمه‌ها از جیب نظام سلامت برای درمان هزینه می‌کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در پاسخ به سوالی درباره «طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال و راهکارهای تامین منابع آن» اظهار کرد: اگر منابع این طرح دیده شود طرح بسیار خوبی است. اگر فرانشیزی از بیمارستان‌ها دریغ شود مراکز درمانی برای مدیریت با مشکل مواجه می‌شوند. درمان کودکان در مراکز درمانی تقریباً رایگان بود و فقط ۱۰ درصد فرانشیز توسط بیماران پرداخت می‌شد. اگر خواهان اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال به صورت مطلوب هستیم باید همان منابع مالی که در گذشته در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گرفت، پیش از موعد در اختیار این مراکز قرار گیرد. اگر فرانشیز به موقع پرداخت نشود بیمارستان‌ها در زمینه مدیریت با مشکل روبرو می‌شوند؛ در چنین شرایطی، ضرر اجرای این طرح از منفعت آن بیشتر است. پرداخت فرانشیز ۱۰ درصدی توسط بیماران حذف شده است اما اگر منابع لازم در اختیار بیمارستان‌ها قرار نگیرد این خطر وجود دارد که کیفیت ارائه خدمات کاهش یابد.

رئیس‌زاده با بیان اینکه تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی از دیگر موارد مورد ابلاغ در سیاست‌های کلی سلامت است، گفت: این موضوع در بند ۹.۶ آمده و این درحالیست که هیچگونه پیشرفتی در این زمینه محقق نشده است. تعرفه‌های پزشکی بر اساس ارزش افزوده و شواهد، مصوب نشده است و تعرفه‌ها به شکل دستوری بوده است. اگر پایین نگه داشتن تعرفه‌های پزشکی نفعی داشته این نفع از آن شرکت‌های بیمه‌گر است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به این معنا است که بیمه‌ها باید پرداخت هزینه بیشتری را متقبل شوند.

وی ادامه داد: از طرفی اگر نرخ تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی نباشد مردم و جامعه پزشکی متضرر می‌شوند. شورای عالی بیمه بر افزایش ۴۶ درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی برای سال 1403 تاکید کرده است، هنگامی که از این عدد عدول کنیم مشکلاتی برای مردم و پزشکان به وجود می‌آید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه موضوع «افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد» در بند ۱۰.۲ سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت آمده است، اظهار کرد: این موضوع محقق نشده به نحوی که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی مشخص نیست. مراجع رسمی در ارتباط با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی اظهار نظر نکرده‌اند اما بررسی‌ها بیانگر این است که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال گذشته کاهش یافته است. به طور قطع، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی نسبت به کشورهای منطقه کمتر است.

وی با بیان اینکه «بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران» نیز در سیاست‌های ابلاغی لحاظ شده است، افزود: اگرچه توفیق‌هایی در زمینه طب سنتی حاصل شده اما باید بدانیم عدم توفیق‌ها در این حوزه نسبت به توفیق‌ها بیشتر است. دانشکده‌های طب سنتی و متخصصان این حوزه در کشور مشغول به فعالیت هستند. همچنین دروس تخصصی این حوزه وارد سرفصل‌های آموزشی شده اما فضای کلی جامعه با سیاست‌های اتخاذ شده ارتباطی ندارد.

رئیس‌زاده گفت: استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن در بند ۱۲.۲ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت آمده است. من بر این باور هستم که این بند در کشور اجرا نشده است. نه تنها این بند اجرا نشده بلکه خلاف این بند در جامعه رواج یافته است. روش‌های طب سنتی بدون روز آمد شدن و استاندارد بودن در جامعه ترویج یافته است.

وی همچنین درباره بند ۱۳ سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت نیز گفت: موضوع بند ۱۳ «توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور» است، این درحالیست که اقدامات انجام شده برخلاف این ماده قانونی است. افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی با در نظر گرفتن مولفه «نیاز» اجرا می‌شود اما موارد دیگر را در کانون توجه قرار نمی‌دهند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در این باره ادامه داد: در برهه‌ای از زمان، حدود ۵۰ هزار دانشجوی پزشکی عمومی در کشور مشغول به تحصیل بودند که برای کسب کرسی‌های رشته‌های دستیاری با یکدیگر رقابت می‌کردند. رقابت به نحوی بود که هیچ یک از صندلی‌های رشته‌های تخصصی خالی نمی‌ماند اما شرایط این روزها به نحو دیگر است.

رئیس‌زاده افزود: بر اساس آخرین آمار و ارقام منتشر شده، ۹۸ هزار پزشک عمومی در کشور حضور دارند. اگرچه تعداد پزشکان عمومی افزایش یافته است اما بررسی‌ها بیانگر این است که حدود ۷۰ درصد از ظرفیت برخی از رشته‌های تخصصی خالی می‌ماند. به طور مثال، ظرفیت رشته بیهوشی در سال ۳۸۰ هزار نفر است و در چهار سال اخیر زیر ۱۰۰ نفر پر شده است‌ و در این زمینه کمبود داریم. بررسی شرایط به این معنا است که افزایش ظرفیت تربیت دانشجوی پزشکی عمومی به معنای افزایش پزشک تخصصی نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح‌های وزارت بهداشت در ارتباط با افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی گفت: برخی از طرح‌ها جدید هستند و در ارتباط با نتیجه بخشی آن باید به انتظار نشست. طرح‌های متعددی مانند ورود مستقیم به دوره فوق تخصص و پذیرش دانشجو رشته تخصصی در برخی از رشته‌ها بدون گذراندن دوره طرح عمومی مطرح شده است. اگر این طرح‌ها بتوانند مشکلات را به طور جامع حل کنند اثربخش هستند اما اگر بتوانند مشکلات را فقط چند درصد کاهش دهند بی‌فایده هستند.

وی با بیان اینکه ۴۲ درصد پزشکان متخصص در ۵ کلان شهر مشغول بکار هستند، تاکید کرد: تمام مشکلات سلامت مناطق محروم را نمی توان با نیروهای طرحی برطرف کرد. باید به سمت بومی گزینی پیش رویم و نیروهای متخصص تربیت شوند. نیروی کیفی و با رغبت را در این مناطق قرار نمی دهیم و معمولا این افراد به اجبار به این مناطق اعزام می‌شوند.