گمرک ایران چگونه در سه سال دگرگون شد؟

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی با اجرای طرح جامع گمرکی، معطلی کالا در گمرکات برای ورود بیش از ٢٠ روز کاهش یافته که به موجب آن نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه را در گمرکات تجربه کرده‌ایم. درآمد دولت در بخش گمرکی هم ۶۰درصد افزایش پیدا کرده است. سامانه در حوزه‌ی کشفیات منجر به آن شده است که در حالی که سال‌های قبل دولت یازدهم کشفیات کشور در زمینه‌ی مواد مخدر در حدود ۱۵۰ کیلوگرم در سال بود، سال قبل معادل ۳۰۰ تن کشفیات داشته باشیم. ضمن اینکه با این سامانه امکان استفادت از فیش‌های جعلی هم گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در اولین روز اجرای برنامه «١٠٠ روز ١٠٠ اقدام» خود که به موجب آن ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی را در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا معرفی می‌کند، در گزارشی جزئیات «طرح جامع گمرکی» را منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است:گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد دو هدف ناهمسو یعنی تسریع در ارائه خدمات و اعمال کنترل‌های لازم،پس از مطالعه تطبیقی وضعیت گمرکات کشورهای پیشرفته، کنوانسیون‌ها و استانداردهای سازمان‌های جهانی از نیمه دوم سال 1392 استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و در دی ماه سال 1395 با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی از آن رونمایی کرد.

اقدامات گمرکی منجر به ایجاد تحولی بزرگ در جهت رسیدن به گمرک دیجیتال بوده که در سال 2016 به عنوان شعار سازمان تجارت جهانی برگزیده شده است. عملکرد گمرک در خصوص به کارگیری فناوری‌های نوین برای انجام تشریفات گمرکی، کاهش زمان و هزینه تشریفات و افزایش ریسک قاچاق به گونه‌ای بوده است که در 18 ماده قانون و مصوبه وظیفه ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی در بین 25 دستگاه دخیل در حوزه تجارت خارجی به عنوان دستگاه پیشرو به عهده این سازمان گذارده شده است.

لازم به ذکر است درج پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در تصویبنامه شماره 27762 مصوب 1395/3/9 ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار موید این مطلب است.

در بخشی از این گزارش، صرفه‌جویی در هزینه تجارت از جمله نتایج اجرای طرح جامع گمرکی عنوان و مطرح شده است:« با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، انجام تشریفات در واردات از 26 روز به سه روز و در صادرات از 7 روز به 1 روز کاهش یافته است. بر اساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تاخیر در انجام تشریفات گمرگ یک درصد ارزش کل کالا به هزینه‌های مترتب بر ترخیص کالا اضافه خواهد شد. کاهش انجام تشریفات بالغ بر 23 درصد ارزش تجارت صرفه‌جویی در چرخه تجارت خارجی را به دنبال داشته است. این میزان فقط در بخش واردات با فرض واردات 50 میلیارد دلاری در طول سال و کاهش 23 روزه در انجام تشریفات، حدود 10 میلیارد دلار یعنی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان فقط در بخش واردات صرفه جویی در پی خواهد داشت.»

در بخش دیگری از این گزارش به افزایش درآمدهای گمرکی اشاره شده و بیان شده است: انجام مکانیزه فرآیندها و کنترل‌های لازم، پرداخت الکترونیک افزایش 78 درصدی درآمدهای گمرکی در سال 1393 و در ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به سال 1392 را به دنبال داشته است که این افزایش درآمدی ادامه دار بوده و اکنون به 60 درصد رشد رسیده است.

انتشار روزانه برخط آمار تجارت خارجی یکی از اقدامات گمرک ایران در دولت یازدهم بود که در این گزارش درباره آن توضیح داده شده است: در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گمرک، جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار آمار و اطلاعات در حوزه تجارت خارجی به صورت روزانه کرد. در وضعیت فعلی به محض اینکه کالا از مبدا بارگیری می‌شود و به سمت ایران حرکت می‌کند، اطلاعات مربوط به کالا در سامانه الکترونیک گمرک قابل دسترسی خواهد بود. طبق این اطلاعات محتوای محموله و زمان رسیدن به مقصد نیز از پیش مشخص است. در نتیجه همه کالاهای ترانزیت تحت نظر گمرک بوده و خروج و ورود آنها طبق زمان بندی‌های گمرک است.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تدوین برنامه منسجم مبارزه با قاچاق کالا و انجام کنترل‌های مکانیزه بر اساس شاخص‌های مدیریت ریسک و به کارگیری تجهیزات کنترلی، منجر به افزایش 711 درصدی در کشفیات مواد مخدر و پیش‌سازها در سال 1393 نسبت به سال 1392 از 18 تن به 148 تن رسید.

این میزان کشفیات در سال 1394 به 300 تن رسیده و رشد 95 درصدی را به دنبال داشته است، این افتخار ملی در نهادهای بین‌المللی بازتاب گستره‌ای را به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط دفتر روابط اطلاعات منطقه‌ای آسیااقیانوسیه (RILO A/P)گمرک ایران بیشترین کشفیات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و انواع پیش‌سازهای صنعتی را پس از کشورهای استرالیا، نیوزلند و پاکستان و با کسب رتبه چهارم به خود اختصاص داده است.

پیگیری تخلفات از دیگر دستاوردهای گمرک ایران در سه سال گذشته است که در این گزارش درباره آن آمده است: خروجی فضای غیر شفاف همواره تخلف خواهد بود، به همین واسطه با راه اندازی سامانه الکترونیک گمرک جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از تخلفاتی که تاکنون از چشمها پوشیده مانده بود، کنترل و جلوگیری شد. تخلف یکی از بزرگترین وارد کنندگان لوازم خانگی به ایران که با این سامانه رصد و شناسایی شد؛ یکی از جریانساز ترین این موارد به حساب آمد. همچنین با راهاندازی این سامانه، امکان سو استفاده از کارتهای بازرگانی نیز از میان رفته است.

همچنین بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی پنجره تجارت فرامرزی 9 قابلیت جدید دارد، که این قابلیت ها شامل اتصال الکترونیکی بارنامه، پروژه درب خروج هوشمند، راه‌اندازی بزرگ‌ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک، سامانه مانیتورینگ کالاهای ترانزیتی، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، الکترونیکی شدن نظارت‌ها در گمرک و کیف پول الکترونیکی، هستند.

در این گزارش به بهبود رتبه کشور در سطح بین‌المللی اشاره و مطرح شده است: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران در شاخص لجستیک با بهبود 18 پله‌ای از رتبه 114 در سال 2014 به رتبه 96 در سال 2016 ارتقا یافته است.

در بخش دیگری از این گزارش توضیحات مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران درباره طرح جامع گمرکی آمده است.
وی توضیح داده است: از همان زمان که دولت یازدهم مستقر شد و دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد شد بحث پنجره‌ی باز گمرکی و این نوع هماهنگی در امر گمرک مورد نظر بود و در مجلس هم مطرح شد. پیش از این نیز مسئله مطرح شده بود، اما مثلا طرح این طور بود که می‌گفتند نمایندگان دستگاه‌ها پشت در یک سالن بنشینند و مجوزهایشان را مبادله کنند. ما ۱۵۰ گمرک داریم که برخی گمرک های ما تا مرکز استان فاصله‌ی زیادی دارند، مثلا یک گمرک 300 کیلومتر تا مرکز استان فاصله دارد پس در عمل این طرح امکان پذیر نبود. یعنی حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایندها یک الزام بود. از طرف دیگر هر کسی در هر گمرکی کالایی داشت باید در آن جا مستقر می‌شد تا در وقت اداری خاص به کارش رسیدگی شود. به زعم بانک جهانی،کالا در کشور ۳۳ روز برای واردات و ۷ روز برای صادرات در گمرک معطل بود.در امر ترانزیت هم که کالا از یک مرز وارد و از مرز دیگری خارج می‌شد، حداقل ۴۰ روز طول می‌کشید تا اسناد گمرک خروجی به گمرک ورودی می‌رسید تا اجازه‌ی مجدد ترانزیت صادر شود. درآمد گمرک بسیار ناچیز بود.کشفیات گمرک هم در قالب ترانزیت که بعضا پیشساز مواد مخدر هم بودعدد خاصی نمیشد. یعنی عملا روش سنتی و دستی در حال پیاده شدن بود که قابل نظارت و شفاف نبود.

وی افزوده است: اما وقتی دولت یازدهم روی کار آمد مصوباتی داد و اقداماتی برای اصلاح روش ها انجام شد و این پروژه کلید خورد که خوشبختانه امر جدی و تسریع کننده و نقطه عطف پروژه این بود که در اقتصاد مقاومتی دیده می‌شد که هم‌دلی جدی را در سطح آن فراهم آورد و با زمان‌بندی ای که انجام شد و همکاری سایر سازمان ها به جایی رسیدیم که پروژه‌مان از برنامه‌مان جلوتر است و فکر میکنم در حیطه‌ی اقتصاد مقاومتی از جمله پروژه‌هایی است که به مقصد می رسد و دستاوردهای آن هم مشخص است.

کرباسیان همجنین توضیح داده است: نتیجه‌ی کار کردن با روش سنتی همیشه معطلی بود.وقتی مثلا یک واردکننده در دوقارون که مرز مشترک ما با افغانستان است کالایی داشت باید در آن مرز حضور پیدا می‌کرد تا در فرصت مشخص کار او انجام شود. اما حالا واردکننده از دفتر خودش اظهار الکترونیکی می‌کند بدون این که لزومی به حضور او در آن محل باشد. ثبت سفارش و گرفتن اطلاعات واردکننده و شرکت‌های حمل و انبار هم به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و اخذ مالیات ارزش افزوده و پول گمرکی و همچنین سیستم کارشناسی ما هم در سامانه صورت می‌گیرد و حضور فرد در گمرک دیگر معنادار نیست. همچنین فعالیتها به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته انجام می‌شود.به صورت مشخص به این صورت حجم کار بیشتری در زمان کمتر انجام می‌شود، نظارت افزایش می‌یابد و خود فرد هم می‌تواند به مراحل کار مسلط باشد و بداند که کارش در کدام مرحله قرار دارد. ما هم می‌توانیم مجوزها و اسناد را از سازمان‌های معتبر بگیریم نه بر اساس کاغذی که صحت آن مشخص نیست.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه کانال‌های امنی تعریف شده است که از طریق آن‌ها مجوزها رد و بدل می‌شود بیان کرد: این موضوع منجر به این شده است که 33 روز ‌(26 روز)که در بانک جهانی برای ماندن کالا در گمرک کشور در بانک جهانی عنوان شده بود به متوسط چهار روز کاهش یافته است. طبق تعریف بانک جهانی هر یک روز معطلی کالا معادل کم شدن 1درصد ارزش کالاست. یعنی وقتی ما 26 روز را به چهار روز تغییر داده‌ایم، اگر واردات کشور را 50 میلیارد دلار در نظر بگیریم وقتی 23 درصد از هزینه‌ی واردکننده کاسته‌ایم جمعا ارزش کالاهای وارداتی بیش از 10 میلیارد دلار (نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان) فقط به دلیل صرفه‌جویی در زمان کاهش هزینه داریم. البته درآمد دولت هم60% در قسمت درآمد گمرکی افزایش پیدا کرده است.

دستاورد مهم دیگر راه‌اندازی سامانه در حوزه‌ی کشفیات است.

وی همچنین گفته است: زمانی که این دولت روی کار آمد کشفیات کشور در زمینه‌ی مواد مخدر در حدود 150 کیلوگرم در سال بود. ما در سال قبل معادل 300 تن کشفیات داشتیم.زحمت اساسی را نیروی انتظامی می‌کشد که وقتی مثلا وانتی حامل مواد مخدر در مسیر غیرقانونی وارد کشور می‌شود با آن برخورد می ‌کند اما ما در گمرک باجاسازی‌های گرم به گرم و یا در قالب بسته‌های پستی و این چنین جاسازی‌هایی سر و کار داریم. مثلا قبلا 10 کامیون از اشعه ایکس رد می‌شدند اما حالا روزانه بیش از حدود 5000 کامیون از اشعه ایکس عبور می‌کنند.

او درباره تاثیر سامانه بر کاهش قاچاق هم گفته است: به زعم بعضی ها 25 میلیارد دلار، حجم کالای قاچاق وارد شده به کشور به 15 میلیارد دلار در سال تغییر کرده است.من این را قبول ندارم. این 15 میلیارد دلار برآوردی بیش ازمقدار واقع است. علت آن مشخص است. تعریف ما از قاچاق چیست ؟ اولا باید این نکته ذکر شود که قاچاق از تخلف جداست. مثلا وارد کردن قطعات به صورت پراکنده و سر هم کردن آنها در کشور یک تخلف است. چرا آن را قاچاق در نظر می‌گیریم؟ چرا نسبت به چیزی که در دنیا تعریف مشخصی دارد سیاه‌نمایی می‌کنیم؟مثلا کالایی از گمرک وارد می‌شود ، ثبت سفارش انجام می‌گیرد، بانک ارز را پرداخت می‌کند،شرکت حمل کالا را حمل می‌کند،مجوزهای بهداشتی را هم می‌گیرد و خلاصه تمام مراحل قانونی را طی می‌کند،چرا باید نام قاچاق را روی آن بگذاریم؟

وی تصریح کرده است: مگر غیر از این است که دولت یا حواسش به این کار نیست یا اینکه آدرس اشتباهی می‌دهیم. ما همچنین کالاهایی که حقوق ورودی نمی‌دهد یا معافیت دارد را قاچاق قلمداد می‌کنیم. چرا این ها باید قاچاق باشد؟ همین حالا ما بیش از 3000 میلیارد ریال معافیت کالاهای وارداتی می دهیم، یعنی بیش از 3000 میلیارد ریال که در قانون پیش‌بینی شده است کالاهایی که همراه مسافر از مناطق آزاد می‌آید یا مسافر هنگام ورود به کشور با خود می‌آورد شامل پرداخت گمرک نیست و در آمار گمرک هم لحاظ نمی‌شود. آیا مسافری که کالایی با خود میاورد قاچاق است؟ خیر این مورد قانونی است. مورد بعدی کالایی که ملوان‌ها وارد کشور می‌کنند، کالایی که کول‌برها می‌آورند و گمرک هم حضور ندارد قاچاق نیست. بالاخره یک سری سازمان‌ها در این مورد مجوز ارائه کردند که باید سراغ آن سازمان‌ها رفت.

او همچنین تصریح کرده است: پرونده ‌ای در دولت قبلی بود که 80 میلیارد تومان در زمینه‌ی فیش‌های جعلی گمرکی تخلف صورت گرفته بود.الآن با سامانه‌ی الکترونیکی امکان این‌چنین تخلفاتی وجود ندارد. در مقایسه با سال 91 که واردات کشور 60 میلیارد دلار و صادرات 30 میلیارد دلار بود ما توانستیم وضعیت را بهبود زیادی ببخشیم. عملکرد درآمدی گمرک در سال 91 ، 12000 میلیارد تومان بود که در سال 94 به 25000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

15