بررسی پرونده گران فروشی اپراتورها منتفی شده است؟

فلش‌بک به 7 ماه قبل

تیرماه امسال، دو اپراتور بزرگ تلفن همراه بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برخی بسته‌های اینترنتی را تا 50 درصد گران و برخی بسته‌های پرطرفدار را هم حذف کردند؛ اقدامی که صدای 77 میلیون مشترک اینترنت همراه را درآورد و مسئولان دولتی هم ناگزیر شدند به این گلایه‌ها پاسخ دهند. وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و حتی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور، همه و همه محکم پای حقوق مشترکان ایستادند تا امیدوار باشیم برخورد با این گران‌فروشی قاطع و بازدارنده خواهد بود.

تشکیل پرونده در تعزیرات

خبر تشکیل پرونده تعزیراتی این تخلف را هم «حسن فلاح‌جوشقانی» در تاریخ 8 مرداد رسانه‌ای کرد و گفت: «دادگاه رسیدگی به تخلف گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه، در تعزیرات حکومتی، برگزار شد و منتظر صدور حکم هستیم». یک هفته بعد (چهاردهم مرداد) هم وزیر ارتباطات با اعلام جریمه 2 میلیاردتومانی اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات، بر پیگیری پرونده تخلف تاکید کرد و گفت: «همین روزها حکم تعزیرات اعلام و طی این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود».

بخش دوم این صحبت وزیر خیلی زود محقق شد و با ابلاغ جدیدترین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، اپراتورهای متخلف ملزم به بازگرداندن وجوه گران‌فروشی اینترنت به کاربران شدند و مقرر شد در صورت تخطی از این مصوبه، روزانه ۱۷ میلیاردتومان جریمه شوند. اما به نظر می رسد بخش اول صحبت وزیر، به فراموشی سپرده شد و خبری از حکم تعزیراتی این پرونده نشد!

بسته‌های هدیه به جای جریمه؟

البته با مطالبه به‌حق مشترکان و پیگیری‌های مسئولان دولتی، اپراتورها مجبور شدند قیمت بسته‌ها را تعدیل کنند؛ هرچندکه این کاهش قیمت با یک فریب همراه شد و آن‌ها در ازای بازگرداندن بسته‌های پرطرفدار، مجوز افزایش 15 درصدی قیمت‌های خود را دریافت کردند. دو اپراتور برای جبران این تخلف، بسته‌های هدیه‌ای را هم در نظر گرفتند که به مشترکانی که بسته‌ها را گران خریده بودند، اهدا شود. هرچند که دریافت این هدیه به انتخاب خود کاربر بود و مشخص هم نشد در مجموع چه تعداد آن را دریافت کرده‌اند.

یک ادعای عجیب!

اما حالا نکته عجیب در این ماجرا، ادعای یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات است که از منتفی‌بودن بررسی پرونده این تخلف در تعزیرات می‌گوید و مدعی می‌شود آن تخلفات با همان بسته‌های هدیه و توافق برای بسته‌شدن پرونده در تعزیرات خاتمه یافته است.

تعزیرات تهران: پرونده در حال رسیدگی است

با این حال صحبت‌های مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، این ادعا را تکذیب می‌کند. «محمد علی اسفنانی» در پاسخ به پیگیری ها درباره سرانجام پرونده گران‌فروشی اپراتورها می‌گوید: «این پرونده در حال رسیدگی در اداره کل تعزیرات حکومتی است». این یعنی 77 میلیون مشترک اینترنت همراه، همچنان باید منتظر صدور حکم تعزیرات در برخورد با تخلف اپراتورها باشند؛ تخلفی که مسئولان وزارت ارتباطات آن را حداقل 600 میلیارد تومان برآورد کرده بودند و برآورد تعزیرات از میزان این تخلف هم رسانه‌ای نشده است!

منبع: خراسان

70