در کنار مفت‌فروشی کشت و صنعت مغان، شکل قانونی نیز رعایت نشده است

صدیف بدری سوم مهر ماه در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی بعد از اعلام برنده واگذاری کشت و صنعت مغان بحث‌هایی شد و از آن نتیجه نگرفتیم، گفت: نهایتا تحقیق و تفحص انجام دادیم و تصویب شد و در هیات تحقیق و تفحص بنده خودم حضور داشتم و با همکاری کارشناسان دیوان محاسبات و بازرسی اطلاعاتی را جمع کردیم و نهایتا اوایل سالجاری جمع بندی انجام شد و به کمیسیون اقتصادی تحویل دادیم.
وی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان یک منبع بسیار ارزشمند و بزرگی برای کشور است و هیچ شکی در آن نیست و دارای اهمیت بسیار بالایی است، افزود: طبق نظر کارشناسان اگر واقعا این مجموعه به درستی مدیریت می شد، می توانست در سطح درآمد منطقه و کشور موثر باشد.
بدری تصریح کرد: این واگذاری اگر خوب مدیریت می شد و خوب اطلاع رسانی می شد و جا می افتاد، تولیدی های بزرگ داخلی و خارجی برای خرید این مجموعه صف می ایستادند و ده ها هزار میلیارد تومان پیشنهاد می دادند که متاسفانه به دلیل بحث های مدیریتی این کار اتفاق نیفتاد.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سال 1388 که این مجموعه در لیست واگذاری ها قرار گرفت، سال 1389 باید واگذار می شد و اقدامات عملیاتی صورت می گرفت، تا سال 1395 و 1396 بین سازمان خصوصی سازی و وزارت جهاد کشاورزی مانده بود که این مقوله را چگونه مدیریت کنند و این بازی 9 ساله باعث شده بود که بیش از گذشته ضررده باشد و آسیب جدی به آن وارد شود.
وی با بیان اینکه ما در خصوص نوع عرضه و مزایده و عقد قرارداد ایرادات و ابهامات اساسی احصا کردیم، گفت: روندی طی گردیده که گویا این شرکت یک شرکت دولتی نبوده و یا سازمان خصوصی سازی خود را مکلف به رعایت قانون ندیده است.
بدری ادامه داد: نوع رفتار در عرضه و نوع قرارداد دارای دوگانگی بوده و گاها احساس می شد مدیر دولتی فکر می کرده باید به هر دلیلی از دست این شرکت بزرگ و پرحاشیه خلاصی یابد. سازمان خصوصی اصرار می ورزد که چون چندین بار مزایده برگزار شده و خریداری وجود نداشته، پس به هر شکلی می تواند واگذار کند؛ در حالیکه چندین بار آگهی روزنامه با چندین بار مزایده متفاوت است، سه مرحله قیمت کاهش یافته، اول دو هزار 500 میلیارد تومان، بعدا آگهی دوم 9 هزار و 200 میلیارد تومان و بعدا سه بار آگهی شده و در آگهی پنجم و ششم حدود یک هزار و 700 میلیارد تومان تعیین شده است.
بدری با اشاره به موارد دست یافته شده در تحقیق و تفحص، گفت: بررسی مستندات و مکاتبات متعدد و توضیحات سازمان خصوصی سازی ابهامات اساسی را برای هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت برطرف ننمود و لازم است مراجع قضایی صالحه در این خصوص ورود و صدور حکم نمایند.
وی این سئوالات را مطرح کرد: اگر برنده اول مزایده دارای اهلیت و صلاحیت بوده و به تعهدات خود نیز عمل نموده بود چرا به جای قطعی نمودن معامله، عملا خریدار را مجبور به انصراف نمودند؟ اگر برنده اول مزایده دارای اهلیت و صلاحیت نبوده است پس چرا به جای حذف شخص مذکور از مزایده و ضبط تضامین اقدام به مصالحه با ایشان برای اعلام انصراف از مزایده نمودند؟ اگر نفر اول مزایده از سوی سازمان خصوصی سازی کنار گذاشته شده است پس چرا مزایده ابطال نگردیده است؟ و اگر برنده اول مزایده راسا انصراف داده است پس چرا اقدام به ضبط تضامین و سپرده های ایشان نشده است؟ اگر همه چیز طبق قانون بوده و مراجعه به نفر دوم مزایده قانونی می باشد، سازمان خصوصی سازی با استناد به کدام قوانین اقدام به مذاکره و مصالحه با نفر دوم مزایده نموده و قیمت پیشنهادی نفر اول را با نفر دوم صلح نموده است؟ اگر بنابه ابراز سازمان خصوصی سازی نفر اول مزایده دارای اشکال و ایرادی نبوده و صرفا بخاطر نظر دستگاه های اطلاعاتی و همچنین شعبه ای از دادستانی کشور، معامله با نفر اول قطعی نگردیده است، پس چگونه نظر و سفارش دستگاه های نظارتی و امنیتی برای ابطال مزایده، تجدید ارزیابی مورد توجه و پذیرش از سوی سازمان خصوص سازی قرار نگرفته است؟ اگر مبنای قیمت گذاری گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ اول دی ماه 1396 باشد، چگونه در تاریخ 20 خرداد 1396 هیات واگذاری با قیمتی نزدیک به قیمت کارشناسی صادر نموده است؟ گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 1 دی 1396 تنظیم، مهر و امضا شده، لیکن در داخل گزارش به مواردی برخورد می شود که مکاتباتی به تاریخ بعد از آن می باشد.مشخص است که زمان واگذاری و قرارداد سندسازی صورت گرفته است.
بدری گفت: نهایتا در این واگذاری در کنار مفت فروشی و ارزان فروشی، شکل قانونی نیز رعایت نشده است.

منبع: ایسنا

66