احتمال وقوع رکود فراگیر اقتصادی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است

کاهش طولانی‌مدت LEI طی ۶۵ سال گذشته تنها در زمان رکودهای اقتصادی قابل‌توجه رخ داده است.

شاخص LEI ده مولفه کلیدی اقتصادی را شامل می‌شود، از جمله سفارشات تولید، انتظارات مصرف‌کننده، و شرایط بازارهای مالی. کاهش فعلی این شاخص، حتی پایین‌تر از سطح آن در زمان همه‌گیری ۲۰۲۰، نشان‌دهنده ضعف بیشتر در شتاب اقتصادی است که ممکن است ناشی از سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، کاهش فعالیت‌های تجاری و افت اعتماد مصرف‌کنندگان باشد.

با وجود رشد اخیر بازار سهام آمریکا، که تا حدودی ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات است، تحلیلگران همچنان درباره احتمال سقوط بازار هشدار می‌دهند. «مارک اسپیتزناگل»، سرمایه‌گذار معروف به دلیل پیش‌بینی بحران‌های مالی، اظهار داشت که ممکن است ارزش سهام تا پایان سال با افتی ۵۰ درصدی روبه‌رو شود. او این سقوط احتمالی را با بحران دات‌کام در سال ۲۰۰۰ مقایسه کرد.

اسپیتزناگل همچنین به بدهی ۳۴ تریلیون دلاری دولت ایالات متحده به‌عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد رکود اشاره کرد و هشدار داد که رالی فعلی بازار سهام ممکن است منجر به سقوط شدیدتری شود. او از اوایل سال ۲۰۲۳ در مورد احتمال رکود هشدار داده بود.

در ماه اوت، تحقیقات J.P. Morgan احتمال رکود را تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۴۵ درصد اعلام کرده بود. بااین‌حال، این پیش‌بینی با توجه به تحولات سیاسی ممکن است تغییر کند. همچنین، در ماه اکتبر، گلدمن ساکس احتمال رکود در سال آینده را از ۲۰ درصد به میانگین بلندمدت ۱۵ درصد کاهش داد و دلیل این تصمیم را رشد قوی تولید ناخالص داخلی اعلام کرد.

در مقابل، «پل دیتریش»، تحلیلگر بازار، هشدار داده که نسبت‌های بالای قیمت به درآمد (P/E)، سود سهام پایین و تمرکز بیش از حد سرمایه‌گذاران روی تعداد محدودی از سهام، نشانه‌های بی‌ثباتی هستند. او معتقد است سقوط بعدی ممکن است حتی بدتر از بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران دات‌کام باشد.

در حالی که برخی شاخص‌ها نظیر رشد GDP و بازار کار قوی باعث امیدواری فعالان بازار شده‌اند، اما کاهش شدید شاخص LEI و هشدارهای مکرر کارشناسان نشان می‌دهد که خطر رکود همچنان بالاست. سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران باید با دقت بیشتری شرایط بازار را زیر نظر بگیرند و برای مدیریت ریسک‌ها آماده باشند.