رسوایی رمزارزی، رئیس‌جمهور آرژانتین را با خطر استیضاح روبه‌رو کرد
پس از آنکه یک رسوایی مرتبط با ارزهای دیجیتال منجر به از دست رفتن میلیون‌ها دلار از سرمایه سرمایه‌گذاران شد، قانون‌گذاران آرژانتین اقدام به استیضاح رئیس‌جمهور خاویر میلی کرده‌اند.
این ماجرا از زمانی آغاز شد که میلی، که به سیاست‌های بازار آزاد گرایش دارد، روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی از میم‌کوین LIBRE حمایت کرد. انتشار این پیام باعث شد قیمت این توکن از ۰.۰۰۶ دلار به نزدیک ۵ دلار طی چند ساعت افزایش یابد و سرمایه‌گذاران زیادی به خرید آن روی بیاورند. اما تنها شش ساعت بعد، ارزش این توکن به ۰.۸۴ دلار سقوط کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران متضرر شدند.
این سقوط ناگهانی اتهاماتی مبنی بر یک طرح راگ پول را برانگیخت، که در آن توسعه‌دهندگان قیمت یک دارایی را به‌طور مصنوعی افزایش داده و سپس با فروش دارایی‌های خود سود می‌برند، درحالی‌که سرمایه‌گذاران با توکن‌های بی‌ارزش مواجه می‌شوند. این حادثه واکنش‌های تندی در پی داشت و رهبران اپوزیسیون به‌سرعت درخواست استیضاح رئیس‌جمهور را مطرح کردند. لئاندرو سانتورو، یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون، این رسوایی را مایه شرمساری کشور دانسته و خواستار اقدام قانونی علیه میلی شد.
با وجود حذف سریع این پست، میلی تلاش کرد خود را از این پروژه جدا کند و ادعا کرد که قبل از حمایت از این توکن، از جزئیات آن بی‌اطلاع بوده است. اما منتقدان به دفاعیات او مشکوک هستند. شرکت توسعه‌دهنده این توکن، KIP Protocol، در ابتدا هرگونه ارتباط با رئیس‌جمهور را انکار کرد، اما بعداً اعلام کرد که عرضه و فعالیت‌های بازار این توکن توسط یک نهاد دیگر مدیریت شده است.
این رسوایی اکنون به کنگره کشیده شده و قانون‌گذاران خواستار شفافیت در مورد سودهایی هستند که طی این نوسانات قیمتی به دست آمده است. کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس‌جمهور سابق آرژانتین نیز به این موضوع واکنش نشان داده و دولت را متهم کرده که به برخی افراد خاص اجازه داده از سرمایه‌گذاران عادی سوءاستفاده کنند.
در واکنش به این بحران، دفتر رئیس‌جمهور آرژانتین تحقیقاتی رسمی را درباره این ماجرا آغاز کرده است. میلی تأیید کرده که با نمایندگان KIP Protocol دیدار داشته، اما تأکید کرده که او معمولاً از پروژه‌های کارآفرینی حمایت می‌کند. دفتر مبارزه با فساد دولت و یک گروه تحقیقاتی جدید برای بررسی این موضوع تشکیل شده‌اند و قرار است یافته‌های آن‌ها به دادگاه ارائه شود تا در مورد تخلفات احتمالی تصمیم‌گیری شود.
