فشار رهبران صنعت رمزارزها برای پرداخت سود به دارندگان استیبلکوینها
رهبران صنعت رمزارز بهشدت در تلاش هستند تا نحوه قانونگذاری استیبلکوینها را تغییر دهند و مجوز پرداخت سود به دارندگان این داراییها را بهدست آورند.

همزمان با بررسی قوانین جدید در کنگره، مدیران شرکتهای رمزارزی خواهان تصویب مقرراتی هستند که به صادرکنندگان استیبلکوین اجازه دهد درآمد حاصل از سرمایهگذاریهایشان را -مشابه با آنچه بانکها به سپردهگذاران پرداخت میکنند- به کاربران انتقال دهند.
مبنای این درخواست به نحوه حفظ ارزش استیبلکوینها بازمیگردد. این ارزهای دیجیتال که اغلب به دلار آمریکا یا سایر داراییهای باثبات متصل هستند، معمولاً با پشتوانهای از اوراق کمریسک مانند اوراق خزانهداری آمریکا حمایت میشوند. این اوراق بازدهی دارند، اما قوانین فعلی مانع از آن هستند که صادرکنندگان استیبلکوین سود این سرمایهگذاریها را به کاربران پرداخت کنند؛ برخلاف حسابهای پسانداز سنتی که سود دریافت میکنند.
برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوینبیس، از این نابرابری ابراز نارضایتی کرده و گفته است استیبلکوینها باید همانند حسابهای بانکی مشمول سوددهی شوند. او معتقد است که چارچوب قانونی فعلی، بار افشاسازیهای پیچیده و مسائل مالیاتی سنگینی را بر دوش صادرکنندگان استیبلکوین میگذارد؛ در حالی که محصولات سنتی بانکی از چنین فشارهایی معافاند.
تلاشها برای تغییر قانون در حالی ادامه دارد که دو لایحه مهم بهتازگی در کنگره پیشرفتهایی داشتهاند. کمیته بانکداری سنای آمریکا لایحه «GENIUS» را با حمایت دوحزبی تصویب کرده و در سوی دیگر، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان لایحه «STABLE» را در سال ۲۰۲۵ به تصویب رسانده است. با این حال، این دو لایحه تفاوتهای عمدهای دارند: لایحه STABLE صراحتاً پرداخت سود به استیبلکوینها را ممنوع کرده، در حالی که لایحه GENIUS درباره این موضوع سکوت کرده است.
در پشت پرده، برخی قانونگذاران احتمالاً مایلاند درباره امکان پرداخت سود به دارندگان استیبلکوینها تجدیدنظر کنند، اما این پیشنهاد با مخالفت نهادهای مالی سنتی روبهرو شده است. انجمن بانکداران آمریکا هشدار داده که چنین اقدامی ممکن است مشتریان را از بانکها بهسمت کیفپولهای دیجیتال سوق دهد و عملکرد اعتباری نظام بانکی را دچار اختلال کند.
این اختلافنظر فزاینده، بازتابی از تقابل گستردهتر میان نوآوریهای حوزه رمزارز و ساختارهای سنتی مالی است؛ تقابلی که در شکلگیری چارچوبهای قانونی آینده، نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.