درخواست مهلت سه‌ماهه صادرکنندگان خوزستانی برای انجام تعهد ارزی

بانک مرکزی سه هفته پیش، با انتشار لیستی از صادرکنندگان که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ ارز خود را به کشور بازگشت نداده‌اند خبرداد که در همین بین نیز برخی کارت‌های بازرگانی تعلیق شد و علاوه بر آن سامانه جامع تجارت و ثبت سفارش برای واردات کالا ویژه این تجار بسته شده و دیگر امکان استفاده از پروانه های صادراتی بالاتراز سه ماه برای وارد کنندگان وجود ندارد و عملا شرایط مربوط به انجام تعهدات ارزی که برای سال ۹۹ تدوین شده، در خصوص تعهدات سال‌های ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان هم اعمال شده و این موضوع به این معنی است که پیمان سپاری ارزی تنها از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

بانک مرکزی درحالی ملاک بازگشت ارز را تا ۳۱ تیرماه قرارداده که از ۱۰ روز پیش تمامی سازوکارهای اجرایی انجام این تعهدات را مراجعه صادرکنندگان به بازار آزاد برای خرید ارز و سپس ارائه آن به سامانه نیما طراحی کرده است؛ در صورتی که واردات در مقابل صادرات نیز یکی دیگر از شیوه های انجام تعهدات ارزی حاصل از صادرات عنوان شده بود و در بخشنامه های مکرر مجموعه‌های اقتصادی کشوربارها به این موضوع مستقیما اشاره شده است.

سردرگمی صادرکنندگان در انجام تعهدات ارزی

رییس اتاق بازرگانی اهواز در دومین نشست بررسی مشکلات صادرکنندگان استان که در سرسرای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان برگزار شد اظهارداشت: در راستای ضرب الاجل بانک مرکزی برای انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان، بخشنامه‌های قبلی مراجع مختلف اقتصادی کشور که به عنوان نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده بود، به صورت یک طرفه خنثی شده‌اند و این امر سردرگمی بسیار زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

شهلا عموری با اشاره به ایجاد اختلاف ارزش پایه صادراتی کالا با قیمت واقعی آن، گفت: همزمان به بحران کرونا برخی از مبالغ اعلام شده مربوط به مشکلات واردکنندگانی است که از کوتاژهای (مرحله ثبت اظهار نامه واردات یا صادرات کالا در گمرک ) صادراتی واگذار شده استفاده کرده‌اند و به همین دلیل کالاهای مربوط به آنها در گمرکات ترخیص نشده است.

وی با بیان اینکه در لیست ارسالی تفکیک صادرات سال ۹۷ و ۹۸، میزان صادرات به تفکیک سال وجود ندارد، ادامه داد: به گفته صادر کنندگان بخشی از مبالغی که اعلام شده مربوط به ۶ ماهه اول سال ۹۷ بوده که ۲۰ درصد تعدیل قیمت‌های پایه صادراتی اعمال نشده است .

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اضافه‌کرد: بخش دیگر مشکلات صادرکنندگان در انجام تعهدات پیمان سپارزی ارزی، مربوط به اختلاف حساب‌هایی است که در اسناد ارائه شده صادرکنندگان بین صرافی‌ها و بانک‌های عامل با سامانه جامع وجود دارد که متاسفانه در این بخش ایراد سیستمی مشاهده شده و در حال حاضر کارشناس مشخصی برای پاسخگویی و رفع این اختلافات وجود ندارد.

عموری تصریح کرد: برابر اعلام وزارت صمت در سال ۹۷ صادرات بسیاری از صادرگنندگان مبتنی بر ارزش صادرات تا سقف یک میلیون یورو بوده که باید از ۱۰۰ درصد تعهد ارزی معاف باشند و به همین دلیل اعتقاد این فعالان اقتصادی بر این است که به استناد بخشنامه این وزاتخانه، هیچ بدهی (تعهد ارزی در قبال صادارات) ندارند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین با اشاره به اینکه در لیست اعلامی بانک مرکزی نام صادرکنندگانی وجود دارد که به تعهدات ارزی خود کاملا عمل کرده‌اند، گفت: اما با این وجود بخاطر به‌روز نبودن سامانه اعلامی بانک مرکزی همچنان نام آنها در این لیست وجود دارد.

وی به فعالیت ۷۰ درصدی صادرکنندگان خوزستانی با کشور عراق اشاره‌کرد و گفت: بر اساس مستندات، بخش مهمی از معاملات صورت گرفته بین تجار ایرانی و عراقی در پایانه‌های مرزی استان بر اساس پول ملی کشور بوده و اینکه همواره مسئولان نسبت به بخشنامه مستثنی بودن صادرات به کشور عراق و افغانستان در بازگشت ارز به صورت ریالی توجه ندارد بخش دیگری از چالش‌های موجود در زمینه تعهدات ارزی است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان خواسته تجار و فعالان اقتصادی برای انجام تعهدات ارزی خود را تعیین مهلت سه ماه دیگر از سوی دولت اعلام کرد.

عموری یادآورشد: در کنار همه این مشکلات، موضوع سیل سال گذشته استان خوزستان، اختلافات سیاسی در کشور عراق و شیوع بیماری کرونا در سال جاری که به تعطیلی طولانی مدت مرزهای مشترک با کشور عراق منجر شد را می توان از موانع اصلی انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان دانست.

بر اساس بخشنامه ۲۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان دارای قرارداد ریالی با تجار کشورهای عراق و افغانستان؛ تا اطلاع ثانویه مشمول رفع تعهد ارزی هستند.

اختلاف پایه ارزش کالای صادراتی قابل رفع است

معاون امور گمرکی استان خوزستان در این خصوص با بیان اینکه اختلاف پیش آمده در ارزش صادراتی برخی کالاها در دفتر تعیین ارزش گمرک قابل بررسی است، گفت: در این زمینه بن‌بست قانونی و حقوقی وجود ندارد و به همین منظور از صادرکنندگانی که اعتقاد دارند پایه ارزش کالای آنها بیش از میزان تعیین شده است می توانند نسبت به این موضوع اعتراض کنند.

علی قبادی تصریح‌کرد: صادرکنندگان می‌توانند اعتراض خود را به سامانه ارز گمرکی ارائه کنند تا موارد طرح شده بررسی‌های لازم صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه برگشت ارز، سامانه‌های گمرک اطلاعات صادراتی را به صورت برخط به بانک مرکزی اعلام می‌کنند، گفت: در زمینه انجام تعهد ارزی، اطلاعات اصلی در اختیار بانک مرکزی است ولی در هر صورت پایه صادراتی یک موضوع قطعی نیست و با درخواست صادرکنندگان طی مستنداتی که ارائه می‌شود، مشکلات پیش آمده قابل رفع است.

دلار پایه معاملات تجاری صادرکنندگان با کشور عراق باشد

مدیر بانک توسعه صادرات ایران شعبه اهواز در خصوص اینکه ممکن است تعدادی از صادرکنندگان در انجام معاملات خود با بازرگان عراقی در قبال کالای صادراتی اقدام به دریافت ریال کرده باشد، گفت: برای انجام تعهد ارزی، لازم است تا صادرکننده از طریق سامانه نیما و صرافی‌های معتبر اقدام به تهیه ارز و ارائه آن کند.

فریبا نادریان با تاکید بر اینکه ممکن است در این زمینه تفاوت‌هایی نیز برای خرید ارز توسط صادرکننده‌ای که در قبال کالا ریال دریافت کرده باشد، شاهد باشیم، افزود: اما در هر صورت این امر باعث رفع تعهد ارزی می‌شوند که با این وجود پیشنهاد می‌کنیم صادرکنندگان به عراق، قرارداد تجاری خود را بر اساس دریافت ارز پایه‌گذاری کنند.

وی خاطرنشان‌کرد: اما اگر چنین چیزی مقدور نبود، این آمادگی وجود دارد تا صادرکنندگان را به کارگزاری بانک توسعه صادرات در کشور عراق معرفی و طی هماهنگی‌هایی که صورت می‌گیرد، ارز کالا تحویل و تعهد ارزی رفع شود.

احتمال رفع بخشی از تعهد ارزی برخی صادرکنندگان که ریال دریافت کرده‌اند

رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و مدیر شعب بانک ملی خوزستان با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اینکه صادرکنندگانی که در قبال کالاهای صادراتی به کشورهای عراق و افغانستان ریال دریافت کرده‌اند، گفت: برای بررسی‌های لازم در این خصوص، نیاز است که صادر کنندگان به صورت مکتوب شماره پروانه‌های صادراتی خود را به کمیته استانی پایش تعهدات ارزی ارائه دهند.

سعید طاهری اضافه‌کرد: در صورت موافقت بانک مرکزی، نسبت به رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات ریالی صادرکنندگان اقدام خواهد شد.

وی یادآورشد: باید توجه داشت که افراد مشمول این موضوع، امکان استفاده از قابلیت واردات در مقابل صادرات را ندارند.

کمیته استانی پایش تعهدات ارزی به تک تک درخواست‌ها رسیدگی ‌کند

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه همچنان مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان تیرماه امسال است، گفت: افرادی که در انجام این تعهدات به دلایل مختلفی با مشکل روبه‌رو هستند، درخواست‌های خود را به کمیته استانی پایش تعهدات ارزی ارائه کنند.

محسن کاویانی تصریح‌کرد: در این رابطه تلاش می‌شود مستندات مربوط به صادرکنندگان و دلایل آنها که ممکن است بعضا باعث رفع تعهدات شود مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری نهایی در سطح ملی صورت می گیرد، بیان داشت: در این مدت لازم است تا هرچه سریعتر اقدامات لازم از سوی صادرکنندگان در ارائه مستندات صورت بگیرد.

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان خاطرنشان‌کرد: در هر صورت آنچه مشخص شده این است که برخی افراد موجه یا غیرموجه ارزهای صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور باز نگردانده‌اند که لازم است در این رابطه ساز و کارهای روان و شفاف تری ایجاد شود.

دستگاه قضائی با قاطعیت از روند تولید و صادرات حمایت می‌کند

معاون دادستان اهواز همچنین با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی، حمایت از تولید،صادرات و واردات است، گفت: به همین منظور ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری تمام تلاش خود را برای حمایت از فعالان اقتصادی بکار گرفته است.

محمد گراوند با بیان اینکه بعضا طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ سو استفاده‌های متعددی از شرایط اقتصادی کشور صورت گرفته است گفت: حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد، قطعا در برخوردهایی که باید با متخلفان انجام شود، تعارض ندارد و برخورد با افراد متخلفی که بیت‌المال در اختیار آنها قرار گرفته اما بجای تولید و رونق اقتصادی، به چپاول این سرمایه ها اقدام کرده‌اند، ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در هر صورت تا پایان مهلت تعیین شده به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، زمان زیادی باقی نمانده،گفت: در این خصوص باید دستگاه‌های اجرایی به‌صورت روزانه برای جمع آوری مستندات صادرکنندگان جهت رفع تعهدات همکاری کنند.

معاون دادستان اهواز خاطرنشان‌کرد: جمع آوری این مستندات می‌تواند در سطح ملی به انجام یک تصمیم واحد و روشن برای صادرکنندگانی که با مشکلات متعددی روبه رو شده‌اند، منجر شود.

گراوند در خصوص برخی سنگ اندازی‌ها در مسیر انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان که دلیل آن برخی ناهماهنگی‌های استعلامی و یا مربوط به دستگاه‌های اجرایی است اشاره‌کرد و گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند ابهامات خود را به صورت روشن ارائه کنند تا در این خصوص پیگیری‌های بعدی صورت بگیرد.

دغدغه‌های دولت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بجا است

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان کالا و خدماتی که از کشور صادر شده را ثروت ملی عنوان‌کرد و گفت: بر همین اساس لازم است تا مابه ازای این سرمایه به صورت ارز و یا کالا به کشور بازگردد.

ارسلان شهنی با ابراز نگرانی در خصوص قاچاق ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری کالا به داخل کشور، بیان داشت: این موضوع نشان می‌دهد که ارز کشور به شکل‌های مختلف در بخش‌های دیگری در حال هزینه شدن است.

وی ادامه داد: علاوه بر این آمارهای مربوط به خرید املاک در کشورهای مختلف نیز توسط اتباع ایرانی بخش دیگری از این نگرانی‌ها محسوب می‌شود که نشان از هزینه ارز متعلق به کشور در بخش‌هایی به غیر از رونق تولید داخلی است و به همین دلایل باید دغدغه‌های دولت در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را بجا دانست.

این مقام مسئول در استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه بخشی از اختلاف به وجود آمده در زمینه تعهدات ارزی بین بانک مرکزی و صادرکننده ناشی از برداشت‌های اشتباه، تضاد و تعارض مقررات یا نبود تطبیق زمانی قوانین است، گفت: با توجه به اینکه برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محدودیت زمانی وجود دارد که این موضوع به ضرر فعالان اقتصادی است.

شهنی تصریح‌کرد: در این رابطه همه دستگاه‌های مربوطه باید با هماهنگی و همراهی که از خود نشان می‌دهند تا جایی که ممکن است نسبت به رفع مشکلات پیش آمده در راستای انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان اقدام کنند.

در نشست تعیین تکلیف معوقات پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان خوزستانی ، برخی صادرکنندگان دلیل انجام نشدن تعهدات ارزی خود را ارزش پایه محصول صادر شده نسبت به قیمت واقعی عنوان کردند. همچنین در نبود ساز و کاربانکی لازم برای معاملات بین المللی و پرداخت ریال توسط خریدار محصولات صادراتی نیز یکی دیگر از عوامل مشکلات به وجود آمده در خصوص تعهدات پیمان سپاری ارزی از سوی صادرکنندگان بیان شد.

بر اساس این گزارش، در اوایل سال ۹۷، توسط وزارت صمعت و معاونت توسعه تجارت وقت آن اعلام شد که صادرکنندگانی که ارزش صادرات آنها تا سقف یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ یورو و بیش از سه میلیون تا ۱۰ میلیون یور است، به ترتیب از ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی، ۵۰ درصد تعهد ارزی و ۷۰ درصد تعهد ارزی معاف هستند که همین موضوع باعث شده تا عده‌ای از این صادرکنندگان اصولا خود را بدهکار ندانسته درحالی که هم‌اکنون بعد از ۲ سال اسامی آنها در لیست ارسالی بانک مرکزی تحت عنوان مشمولان انجام تعهدات ارزی می بینند.

منبع: ایرنا

74