منطقه ویژه اقتصادی کاشان پیشران تولید و اشتغالزایی نیازمند توجه ویژه
ایده راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشان یکی از طرح‌های راهبردی مهم این شهرستان می‌تواند جهشی عمده در تولید و اشتغال شمال استان اصفهان ایجاد کند که رفع برخی از مشکلات توجه بیشتر مسوولان امر را می‌طلبد.
استان پنج میلیون نفری اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی کوچک و بزرگ، در حال حاضر ۷۰ شهرک صنعتی به مساحت ۱۲ هزار و ۲۰ هکتار دارد که در این میان کاشان با وجود نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی پراکنده در ۱۳ نقطه این شهرستان، یکی از قطب‌های مهم صنعت استان به شمار می‌آید.
۸۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۸ میلیون دلار تنها در سه ماهه نخست امسال از شهرستان کاشان به خارج از کشور صادر شد که به نسبت مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۶۷ درصد و به لحاظ ارزش ۱۱ درصد رشد داشت و با وجود چنین ظرفیتی، خلاء یک فعالیت متمرکز همواره در شمال استان اصفهان احساس می‌شد و بر همین اساس ایده ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان کاشان شکل گرفت.
نخستین منطقه ویژه اقتصادی کشور البته در چارچوب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول و بند د تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با وسعت یک هزار و ۴۰۰ هکتار در سیرجان ایجاد و به دنبال آن مناطق پیام، بندر بوشهر، سلفچگان، بوشهر، خلیج فارس، بندر شهید رجایی، لرستان، سرخس، کشتی‌سازی خلیج فارس، سیرجان، بندر امیرآباد و یزد راه‌اندازی شد.
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاشان هم پس از انجام مطالعات اولیه در سال ۸۶، در نهایت پس از هشت سال در ۱۳۹۴ کلنگ‌زنی شد اما دوباره با وقفه روبه‌رو گشت.
بخشی از این طرح که می‌بایست در زمینی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ هکتار اجرا می‌شد، در راستای تشویق سرمایه‌گذاران به تملک ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) درآمد؛ چرا که وجود سازمان اداره‌کننده حقوقی غیردولتی مورد تایید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دریافت مجوز شورای برنامه‌ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تایید مدارک و الزامات مورد نیاز منجمله تعهد تامین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تامین هزینه‌های ساخت و نگهداری منطقه از سوی سازمان اداره‌کننده به عنوان شرایط تاسیس بود.
منطقه ویژه اقتصادی که به منظور افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تراز تجاری، قوانین کسب و کار، مالیاتی و گمرکی حاکم بر آن با سایر نقاط تفاوت‌ها و معافیت‌هایی دارد، با جانمایی مناسب در ۳۰ کیلومتری کاشان و مجاور آزادراه تهران - قم- اصفهان فرصت خوبی برای تولیدکنندگان در راستای تسهیل دسترسی به بازار مصرف و توسعه تجارت داخلی و خارجی می‌توانست ایجاد کند.
امکان استقرار کامل یک زنجیره درون محدوده، حذف واسطه‌ها و برخی هزینه‌های جانبی تولید در کنار تسهیل ترانزیت جاده‌ای، ریلی و هوایی منطقه ویژه اقتصادی کاشان را در موقعیت ممتازی قرار می‌داد و از این رو بسیاری از سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی چشم به راه سرانجام طرح بودند.
در چنین شرایطی قرار شد، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاشان به صورت مرحله‌ای به اجرا درآید و از این رو عملیات بخش نخست آن، سال گذشته در ۲۵۰ هکتار زمین تخصیصی دوباره از سر گرفته شد.
اگرچه با وجود روند طولانی سپری شده تا کنون گام‌هایی مانند فنس‌کشی هم در راستای اجرای طرح برداشته شده است، اما برخی کارشناسان بیان می‌کنند که در صورت عدم تسریع مجریان، طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان در سال‌های پیش‌رو همچنان در حد یک ایده بلندپروازانه برای فعالان اقتصادی شمال استان اصفهان باقی خواهد ماند.
چشم‌انداز مبهم در سایه کمبود اعتبار
مسوول اجرایی منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان کاشان در این زمینه به ایرنا گفت: طرح پس از تصویب در هیات دولت به دلیل برخی مشکلات متوقف بود که در نهایت به دلیل تاخیر در آزادسازی، با پیگیری موضوع از مرکز، تاییدیه محیط زیست سال گذشته دریافت و عملیات اجرایی منجمله دیوارکشی بخش نخست طرح آغاز شد.
مهدی محسنی افزود: منطقه ویژه در مجموع یک هزار و ۳۴۴ هکتار است که در مرحله نخست همه ۲۵۰ هکتار در ۱۰ ماه محصور شد اما برای تامین سایر زیرساخت‌ها مشکلاتی وجود داشت که در حال تعامل با اداره‌ها هستیم.
وی بیان کرد: امیدواریم بحث‌های آب، برق، گاز و راه‌آهن برطرف شود که با وجود کمک‌های فرمانداری کاشان توانستیم برخی از این مشکلات را برطرف کنیم اما هنوز بعضی مشکلات وجود دارد.
مسوول اجرایی منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان کاشان اضافه کرد: عمده مشکل مربوط به بحث آب است؛ با توجه به اینکه در مجموع در منطقه کم‌آبی هستیم، هنوز نتوانستیم منابع آب جدی دریافت کنیم و البته برخی مشکلات نیز در اداره‌ها وجود دارد که باید برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه برخی هزینه‌ها بالاست و بودجه منطقه ویژه اقتصادی کفاف تامین آنها را نمی‌دهد، اظهار داشت: تعداد چاه‌ها اندک است، و فروشنده زیاد نیست یا مبلغی چندبرابر بیشتر درخواست می‌کنند که در تلاش هستیم در تعامل با اداره‌ها، بحث آب را حل کنیم.
محسنی تشریح کرد: باید در مورد زهکش‌ها با منابع آب و منابع طبیعی به تفاهم برسیم تا بتوانیم آب مورد نیاز را همانجا استحصال کنیم که تاکنون توافق خاصی حاصل نشده است اما در حال رایزنی هستیم تا برنامه منسجمی در این زمینه تدارک ببینیم.
وی افزود: نزدیک به ۱۰۰ لیتر بر ثانیه نیاز پساب منطقه ویژه اقتصادی است که با اداره آب صبحت کردیم و قرار شد تا با مشاوری در قالب بیع متقابل طرح به اجرا درآید.
مسوول اجرایی منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان کاشان در مورد برق مورد نیاز بیان کرد: خط انتقال را باید شرکت انجام دهد که برخی تنگناهای بودجه‌ای دارد و از سویی منطقه ویژه هم با مشکلاتی روبه‌روست اما باید در تعامل با یکدیگر به راهکاری منجمله پرداخت تقسیطی برای برطرف کردن مشکل برسیم.
وی همچنین گفت: برای تامین برق نگاهی به استفاده از انرژی خورشیدی نیز داریم و اگر سرمایه‌گذاری تمایل به ورود در این زمینه داشته باشد، می‌توانیم به تعامل برسیم و در واقع طرح را واگذار کنیم.
محسنی تصریح کرد: در حال حاضر ۲ هزار میلیارد ریال برای تامین زیرساخت‌ها و راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشان نیاز است تا به حدی برسد که سرمایه‌گذار بتواند وارد آن شود اما با اعتبارهای اندک موجود نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای آن در نظر گرفت اما تلاش خود را می‌کنیم که با راهکارهای گوناگون این طرح را پیش ببریم.
وی به اشاره به بخش‌های مختلفی که برای منطقه ویژه اقتصادی کاشان در نظر گرفته شده است، یادآور شد: امکان واگذاری زمین به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی با مهلت ۲ ساله برای اجرای طرح وجود دارد و صنایع بزرگ و واحدهایی که امتحان خود را پس داده‌اند، می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.
مسوول اجرایی منطقه ویژه اقتصادی در مورد ضمانت اجرایی طرح‌ها هم تاکید کرد: قرارداد محکمی با متقاضیان بسته می‌شود و در صورتی که فرد یا شرکت نتواند به تعهد خود عمل کند، زمین بازپس گرفته خواهد شد.
منطقه ویژه کاشان پیشران تولید و سرمایه گذاری و توسعه
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی که می‌تواند به عنوان پیشران تحول عظیمی در اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه ایجاد کند، با مجوز قانونی هیات دولت آغاز شده است اما حرکتی لاک‌پشتی دارد.
مسعود خاندایی افزود: برخلاف انتظاری که از شرکت بزرگ دولتی مانند ایمیدرو می‌رفت، با وجود اینکه در سال ۹۴ طرح کلنگ‌زنی شد اما در عمل در پنج سال گذشته اتفاق خاصی برای منطقه ویژه اقتصادی کاشان نیافتاده است؛ البته طرح گرفتاری‌هایی در بحث محیط زیست داشت که سال گذشته مجوزهای لازم دریافت و اقدام‌هایی مانند محصورسازی بخشی از آن انجام شده است.
وی تشریح کرد: ۲ نشست تا کنون در فرمانداری کاشان برای پیگیری موارد و زیرساخت‌های لازم منطقه ویژه اقتصادی و استقرار واحدهای تولیدی منجمله آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات مورد نیاز تشکیل شده است که در نشست نخست مقدمات مباحث مربوط به جداسازی اسناد منطقه و حوزه عملکرد منابع طبیعی انجام شد و ان‌شاء‌الله به زودی سند منطقه ویژه اقتصادی صادر می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان با ابراز رضایت از عملکرد شرکت گاز در این شهرستان، اضافه کرد: مشکلی در مباحث مربوط به گاز وجود ندارد و به محض ارایه درخواست، شرکت گاز اعلام آمادگی کرده است که نسبت به تامین زیرساخت مورد نیاز اقدام کند؛ چنان که در حال حاضر هیچ روستا و نقطه‌ای وجود ندارد که در آن بتوان فعالیت اقتصادی قانونی انجام داد و شرکت گاز خدمات ندهد.
وی از جمله مشکلات منطقه ویژه اقتصادی را مباحث مربوط به تامین برق عنوان کرد و گفت: شهر مشکات، روستاهای سن‌سن و آب‌شیرین و صنایع مستقر در آن منطقه در مجموع با مشکل برق روبه‌رو هستند و زیرساخت برق در آنجا نیازمند احداث یک پست ۶۳ کیلووات از سوی وزارت نیرو است.
خاندایی با اشاره به امکان انتقال برق به میزان مورد نیاز در صورت تامین اعتبار، تاکید کرد: مدیران منطقه ویژه اقتصادی و ایمیدرو هم البته باید به این طرح و کمک به پیشرفت آن نگاه ویژه‌ای داشته باشند؛ با وجود زیرساخت‌هایی مانند آزادراه، راه‌آهن و فرودگاه نه تنها برای کاشان که برای استان قم، مرکزی و کل کشور یک فصت مناسب و نقطه طلایی سرمایه‌گذاری است.
وی با گلایه از شرکت آب و فاضلاب، تصریح کرد: آبفا شرکتی است که به صورت مستقل در شهرستان عمل می‌کند و نیاز به سپری کردن فرآیندهای استانی ندارد که این امر انتظارها را بالا می‌برد؛ در حالی که تا کنون به تعهدات خود در زمینه تامین آب آشامیدنی و آب تصفیه شده از محل فاضلاب منطقه به عنوان زیرساخت مهم منطقه ویژه اقتصادی عمل نکرده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان ادامه داد: با وجود دریافت تخصیص از منابع ملی، قبوض و تبصره سه بابت خدمات آب و فاضلاب، در شهرستان نگاه خوبی به آبفا داشته‌ایم و بر این اساس انتظار می‌رود چنین مسائلی را برطرف کند و بلکه نسبت به سایر دستگاه‌های درگیر فرآیندهای پیچیده اداری، پیشران و پیشتاز باشد اما شرایط کنونی به‌رغم تاکیدهایی است که در نشست‌ها صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر لزوم اثبات همراهی از سوی شرکت آب و فاضلاب، افزود: آب چیزی نیست که بتوانیم آن را از استان مجاور وارد کنیم و این شرکت باید از بیع متقابل یا سایر روش‌های جدیدی که برای تامین مالی طرح‌ها وجود دارد، به عنوان فرصتی مناسب استفاده کند.
خاندایی خطاب به مدیران ایمیدرو و منطقه ویژه اقتصادی نیز گفت: انتظار می‌رود مباحث را با جدیت بیشتری دنبال کنند و آمادگی داریم در هر موردی که نیاز باشد، همراهی لازم را داشته باشیم.
وی با اشاره به لزوم شفاف‌سازی منجمله در مورد دوره سرمایه‌گذاری، بیان کرد: سرمایه‌گذاران بسیار خوب و بزرگی در شهرستان کاشان داریم و بر این اساس با استفاده از تجربه‌های شرکت شهرک‌های صنعتی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط سایتی باید طراحی شود که متناسب با زیرساخت‌های منطقه در شمال استان اصفهان باشد تا در نهایت با گرفتاری‌هایی مانند دریافت زمین و عدم اجرای طرح روبه‌رو نشویم.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان با تاکید بر لزوم نگاه واقع‌بینانه دست‌اندرکاران به موضوع، افزود: مسائل اقتصادی با شعار برطرف نمی‌شود و نیازمند نگاه کارشناسی و واقع‌بینانه است.
وی یادآور شد: سه شهرک، چهار ناحیه و ۶ لکه صنعتی در حال حاضر در نقاط مختلف شهرستان کاشان وجود دارد.
شهرستان کاشان با جمعیت بیش از ۳۶۸ هزار نفر، در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است.
منبع: ایرنا
68
