شروط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای احداث مجموعه خودرویی خلیج فارس
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعلام کرد: این مجموعه در حوزه میدان نفتی اهواز قرار داشته و با رعایت حریم ایمنی ۷۵ متر از خطوط لوله، احداث مجموعه خودرویی خلیج فارس بلامانع است.
خوزستان در مسیر پیگیری رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی مردمی در استان پیگیر برخی گزارش‌هاست. اخیرا در گزارشی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نکاتی را درباره برخی موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و اشتغالزا مطرح کرده بود.
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در واکنش به خبر تسنیم درباره ممانعت این شرکت از احداث مجموعه خودرویی خلیج فارس با صدور جوابیه اظهار داشت: این مجموعه در حوزه میدان نفتی اهواز قرار داشته و با رعایت حریم ایمنی ۷۵ متر از خطوط لوله بلامانع است.
در این جوابیه آمده است:
1- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، در راستای سیاست‌های کلی نظام جهت اجرای طرح‌های توسعه میادین هیدروکربوری و حفاری چاه‌ها، استخراج، فرآورش و انتقال نفت و گاز با هدف تامین درآمدهای ارزی کشور و تامین خوراک مورد نیاز پالایشگاهای کشور و پتروشیمی های منطقه، نسبت به تحصیل یا تملک اراضی مورد نیاز برای فعالیت‌های عملیاتی مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور و الزامات و دستورالعمل‌های فنی و ایمنی صنعت نفت اقدام می‌کند، و از سوی دیگر با رعایت سیاست‌های ملی و بالادستی یادشده، همواره حامی و پشتیبان طرح‌های توسعه‌ای در خوزستان و سایر استان‌های ذیربط بوده و در چارچوب مقررات و ضوابط شرکت ملی نفت ایران از هیچ کوششی برای حمایت مستقیم و غیرمستقیم از طرح‌های ملی و استانی دریغ ننموده است.
2- با توجه به اینکه میادین نفت و گاز جزء انفال محسوب می‌شود و حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال از مسئولیت‌های این شرکت است، لذا واگذاری اراضی واقع در محدوده میادین نفتی باید با بررسی‌های دقیق کارشناسی و ملاحظه همه جوانب صورت پذیرد تا در حال و آینده مانعی برای استخراج، فرآورش و انتقال نفت و گاز به عنوان سرمایه ملی در آن محدوده ایجاد نگردد. با این وجود شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در مواردی که پیشنهاد اجرای طرح‌های توسعه‌ای در محدوده میادین نفت و گاز را از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نماید، نهایت همکاری را برای یافتن راه‌حلی مناسب برای اجرای توأمان طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به کار می‌بندد که از نمونه‌های آن همکاری در احداث سد گتوند علیا، احداث سد بالارود، توسعه فرودگاه اهواز و ... است که همه این طرح‌ها در محدوده میادین نفتی واقع شده‌اند.
3- در خصوص اراضی مورد اشاره در خبر موضوع این جوابیه نیز به استحضار می‌رساند که این اراضی جهت احداث «نمایشگاه ماشین‌آلات‌سنگین» طی دو مرحله از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به این شرکت ارائه گردیده است:
الف) در مرحله اول در سال 1392، اراضی مورد درخواست متقاضی در غرب جاده اهواز-اندیمشک توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به این شرکت ارائه گردید که پس از بررسی ادارات فنی، محل مورد استعلام به‌علت قرار گرفتن درحریم ایمنی و عملیاتی تعدادی از چاههای نفت میدان اهواز و همچنین تداخل با طرح‌های توسعه‌ای بزرگترین میدان نفتی کشور (میدان اهواز)، قابل ترخیص جهت اجرای طرح دانسته نشد و با احداث سایت موردنظر متقاضی مخالفت گردید.
ب) در مرحله دوم در سال 1393، اراضی جدیدی با همان منظور، این بار در شرق جاده اهواز-اندیمشک توسط اداره کل راه‌وشهرسازی استان خوزستان جهت بررسی به این شرکت ارائه گردید که پس از بررسی بخشهای مرتبط حوزه ی فنی، ترخیص محل مورد استعلام جهت احداث سایت موردنظر متقاضی با رعایت حریم ایمنی 75 متر از خطوط لوله بلامانع اعلام شد.
با این حال متقاضی، بدون توجه به مجوز صادره که صرفاً برای اراضی واقع در شرق جاده اهواز-اندیمشک صادر گردیده، اقدام به اجرای طرح و تغییرکاربری در زمین مورد استعلام مرحله اول نموده است! که با توجه به اعلام این شرکت مبنی بر وقوع محل مربوطه برروی میدان نفتی، مجاورت با چاههای در حال تولید، خطوط لوله جریانی حاوی سیال زنده و دارای مولفه هیدروژن سولفوره و با لحاظ دستورات مقام معظم رهبری و تأکید معظم‌له مبنی بر حفاظت و صیانت از انفال و حقوق بیت‌المال و جلوگیری از زمین‌خواری، این شرکت به هیچ عنوان اراضی مورد اشاره در مرحله اول را تأیید و ترخیص ننموده و قطعاً منع ساخت غیرقانونی مجتمع نمایشگاهی خودرو در آن محل را از مراجع قانونی پیگیری خواهد نمود.
4- خاطرنشان می‌گردد که تفوق حقوق عمومی (بیت المال) نسبت به حقوق خصوصی در سیستم حقوقی ایران بر پایه و مبنای الزامات حکومتی و لزوم تأمین مصالح عامه و با اعمال قواعد فقهی نظیر " قاعده ولایت حاکم بر ممتنع" و "لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" در جای جای متون و منابع حقوقی از قبیل مواد 271، 273، 238 و 1043 قانون مدنی، ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مواد 153 و 205 قانون تجارت و مواد 8 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 1358 شورای عالی انقلاب به خوبی قابل مشاهده است.
لذا با عنایت به تصریح ماده 2 قانون نفت مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی که اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی نسبت به منابع نفتی را به نمایندگی از حکومت اسلامی صرفاً در صلاحیت وزارت نفت دانسته است، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان نماینده وزارت نفت در منطقه و متولی صیانت و راهبری میادین نفت و گاز که عظیمترین سرمایههای اقتصادی ملی کشورمان هستند، حق دارد از هر گونه تجاوز و تعدی به عرصه میادین نفت و گاز ممانعت به عمل آورد.
5- لازم به ذکر است در راستای جلوگیری از استمرار اقدامات غیرقانونی و حفظ حقوق بیت‌المال، پرونده‌ای در دادسرای اهواز از سال گذشته مطرح و دستور توقف هرگونه احداث بنا از سوی مقام محترم قضائی صادر شده است. همچنین مراتب طی دو فقره نامه به محضر مبارک ریاست محترم قوه‌قضائیه و دادستان محترم کل کشور در مردادماه سال 1399 مستند به گزارش کارشناسی مبنی بر آثار اجتماعی، امنیتی و بروز خسارت به میزان 450 میلیون دلار ناشی از احداث این نمایشگاه اعلام شده و تحت پیگیری است.
مجدداً تاکید می‌گردد که متقاضی می‌تواند نسبت به اجرای طرح در اراضی مورد استعلام در مرحله دوم(کیلومتر7 شرق جاده اهواز-اندیمشک) و با رعایت حریم ایمنی 75 متر از خطوط لوله اقدام نماید.
6-یکی دیگر از دلایل مخالفت با احداث این نمایشگاه، رعایت الزامات و دستورالعمل‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست(H.S.E) به دلیل وجود گاز هیدروژن سولفوره در نفت مخزن بنگستان اهواز است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و انتشار این گاز سمی سلامت شهروندان به خطر خواهد افتاد.
7-شایان ذکر است در این خبر از نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نقل شده که "این پروژه به صورت تولید محور و با بهره گیری از ظرفیت کارآفرینی در این استان اقتصادی در حال فعالیت است" حال آن‌که در کلیه مکاتبات صورت‌گرفته با این شرکت و تبلیغات محیطی متقاضی، زمین مذکور جهت «احداث مجتمع نمایشگاهی خودروهای سنگین» اعلام شده است.
منبع: تسنیم
68
