قطب طلای جنوب تهران همچنان درگیر مشکلات ملکیت

مالکین بزرگترین مجتمع طلای شهرری در جمع خبرنگاران از وضعیت نامساعد و بغرنج فعالیت صنوف در این مرکز تولیدی و تجاری به دلیل طویل الزمان بودن حل مشکل ملک مشاعی به خصوص سنگ اندازی و ایجاد تنش خرده سهامدار آن که مانع رشد و رونق مجتمع شده اند، سخن گفتند.

مرکز خریدی که دارای 64 مالک بوده و بیش از 40 سال قدمت فعالیت دارد. به گفته مالکین این مجتمع کلنگ ساخت فاز نخست آن به عنوان نخستین پاساژ طلا و جواهر شهر ری اواخر دهه پنجاه به زمین خورده و پس از 30 سال فعالیت مستمر کاسبان معتمد خدمت گذارآن به مردم، هم اکنون گذرگاه اهالی جنوب تهران بخصوص زوار حضرت عبدالعظیم شده است. صاحبان صنوف این مجتمع به توسعه این مرکز خرید اشاره کردند و گفتند؛ فاز جدید قطب طلای جنوب تهران، به دلیل موقعیت مناسب در خدمت گذاری به مردم و زوار در سال 92 شروع شد به طوری که در این طرح توسعه ای مجموعه واحدها برای فعالیت صنوف مختلف به حدود 400 واحد افزایش یافت. صنوفی که البته بخش عمده آن را فعالان صنعت طلا تشکیل می دهد.

یکی از مالکین این مجتمع که به عنوان سخنگوی اعضا منتخب شده بود، گفت: با شروع فاز جدید توسعه این پاساز مشکلات عدیده ای دامن گیرصاحبان این ملک شد زیرا عملیات ساخت و تکمیل فاز جدید به دلیل خلف وعده وکیل وقت در موقع مقرر متاسفانه موانع و مشکلات فراوانی را برای صنوف ایجاد کرده است که رد آن همچنان پابرجاست.

وی در خصوص علل عدم تکمیل نهایی فاز جدید این مجتمع اظهارداشت: پس از اقدام به توسعه و ساخت فاز جدید این پاساژ در سال 92 یکی از مالکان که البته سهم ناچیزی از این ملک مشاعی به دلایل مختلف و صد البته با نیت عدم همراهی با سایرین چوب لای چرخ گذاشته و موجب اسباب زحمت برای 99 درصد مالکین این ملک شده اند. از طرفی طی این مدت هر از گاهی با ایجاد تنش مشکلاتی را برای فعالان صنفی این پاساژ که می توان گفت؛ بیش از 300 خانوار از قبل آن نان می خورند به چشم می خورد، مسئله ای که علاوه بر سلب آسایش و ایجاد تبعات روحی و روانی صنوف، سد راه رونق کسب و کار و توسعه اقتصادی در این مجتمع شده است. در چنین شرایطی سهل انگاری وعدم همراهی برای رفع نواقص و یا مشکلات این ملک از سوی یکی از مالکان خرد (که البته سهم این فرد در بازداشت دائم از سوى قوه قضائیه میباشد از سال ٩٩) ، منجر به حبس مال و سرمایه زندگی فعالین این صنف پس از گذشت قریب به یک دهه شده است. حال مالکین این مجتمع از نهادهای نظارتی و قضایی خواهان رسیدگی به این مسئله و تعیین تکلیف قانونى آن هستند تا با تنش زدایی و رفع موانع سد راه چرخ اقتصاد این صنوف از فعالیت باز نماند و اعتبار این مجتمع که خدمتگزار زوار میباشند کما فی السابق روز افزون باشد.