کلیات "طرح تقلیل اختیارات شهردار اهواز" به تصویب شورای شهر رسید
کلیات طرح تقلیل اختیارات شهردار اهواز با هفت رای اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
صد و سی و یکمین جلسه شورای شهر اهواز دوشنبه در صحن علنی شورای شهر برگزار شد که مهمترین دستور کار آن طرح تقلیل اختیارات شهردار اهواز بود.
طرح تقلیل اختیارات شهردار اهواز دستور کار جلسه قبل شورا بود که به دلیل غیبت برخی از اعضا و به حد نصاب نرسیدن شورا، لغو شد.
با دستور پورموسوی رییس شورای شهر اهواز کلیات این طرح به رای گذاشته شد که با هفت رای به تصویب رسید.
همچنین قرار شد جزئیات این طرح با حضور تمامی اعضای شورا در کمیسیون تلفیق بازنگری شود.
در ابتدای جلسه سید جواد رضوی عضو موافق با این طرح گفت: یکی از شعارهای شورای ششم بحث شفافیت در رفتار و عمل مدیران و مباحث مالی، حقوق و دستمزد بود که به طور کامل محقق نشده است.
وی افزود: در سال گذشته تذکر و نقد فراوانی به مسئله ترک تشریفات انجام شد اما پاسخ منطفی و دقیقی از سوی شهرداری دریافت نکردیم در حالی که اعضای شورا باید از سرنوشت ۱۰ هزار میلیارد ریال حق آلایندگی و سیستم حقوق و دستمزد شهرداری مطلع باشند.
عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه چرا اعضای شورا نباید از نحوه پاداش و مزایا پرسنل شهرداری بی‌اطلاع باشند گفت: سامانه نیروی انسانی همچنان سربسته بوده و دسترسی به آن در اختیار اعضای شورا نیست. قطعا این پنهان‌کاری ها باعث بی‌اعتمادی به مدیریت شهری خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق قانون شهرداری اهواز موظف است تمامی مناقصه‌ها و مزایده‌ها و قراردادهای منعقده را هر سه ماه یک بار به شورا ارائه دهد. همچنین فهرست طرح‌های اجرایی و پروژه‌ها را در اختیار شورا قرار دهد که هیچ کدام از این موارد انجام نشد.
رضوی گفت: نظارت شورا بر شهرداری در حد صفر یا حداقل است لذا طرح تقلیل اختیارات شهردار مطرح شد تا از این طریق کار نظارت و هویت شورای شهر مجددا احیا شود.
در ادامه سیاوش محمودی عضو مخالف این طرح گفت: اگر اعضای شورا در طی ۲ سال اخیر تخلفاتی در حوزه ترک تشریفات از سوی شهرداری دیده‌اند، شفاف به مردم اعلام کنند.
وی افزود: روند انجام یک مناقصه در شهرداری از موقع شروع تا زمان منجر به قرارداد شاید چند ماه طول بکشد و قطعا با تصویب طرح تقلیل اختیارات شهردار به این زمان اضافه خواهد شد.
محمودی بودجه شهرداری اهواز ۱۳۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در سال ۹۷ سقف معاملات در شهرداری سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بود در حالی که اختیارات شهردار ۱۰۰ میلیارد ریال حدود ۳۰ برابر بود. این میزان در سال ۱۴۰۲ چهار برابر شده است.
