اگر رئیس جمهور هم دستور بدهد وزارتخانه ها اموال و املاک مازادشان را بفروشند، این اقدام صورت نمی گیرد

اما در ۶ ماه گذشته فقط توانستیم ۴۷۳ میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشیم که معادل یک درصد درآمد پیش‌بینی شده است.

لذا در نامه‌ مفصل ۱۵ چالش عمده عدم تحقق این درآمد را برشمرده و از رئیس جمهوری می‌خواهد که به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا در این زمینه همراهی کنند تا به تکلیف قانونی در این مورد بتوان عمل کرد.

قاعدتاً اگر قرار باشد با همین دست فرمان اوضاع پیش برود یک درصد دیگر در شش ماهه دوم درآمد حاصل می‌شود و پیش‌بینی کسب درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی می‌شود کمتر از هزار میلیارد تومان و چون این پیش‌بینی درآمدی تا ریال آخر آن در بودجه آمده و خرج برایش تراشیده شده به همین میزان تبدیل به کسری بودجه می‌شودکه آثار و عواقب آن را همه می‌دانیم.

از این دست شاهکارها در نظام بودجه‌ریزی و ارائه لایحه و تصویب در مجلس کم نداشته و نداریم و به امسال و سال گذشته و این دولت و آن دولت هم مرتبط نیست.

اما خلاصه خواسته وزیر اقتصاد چیست؟ اینکه به وزرا، استانداران و مدیران شرکت‌های دولتی نهیب بزنند که چرا اموال مازادتان را برای فروش اعلام نمی‌کنید؟ چرا جلوی فروش آنها را می‌گیرید؟ چرا به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوید که این اقدام صورت نگیرد؟

مالکان محترم آن اموال منقول و غیرمنقول هم پیش خود حساب می‌کنند که اینها دارایی وزارتخانه، یا استان یا شرکت یا اداره آنهاست، پس بهتر است دو دستی آن را برای خودشان نگه دارند چون وقتی قرار نیست پولش را به خودمان بدهند و باید آن را به خزانه تحویل بدهند این چه کاری است؟ به قول معروف وقتی قرار نیست این دیگ برای ما بجوشد پس… بگذریم.

تا آنجا که یادمان می‌آید رئیس محترم برنامه و بودجه و زعمای دولت قبل وقتی آن را در بودجه می‌گنجاندند بیان می‌کردند که دولت صدها هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول مازاد دارد که با مولدسازی آنها یعنی تبدیل کردنشان به پول و درآمد می‌توان چندبرابر آنچه را که ما در بودجه گذاشته‌ایم به دست آورد؛ جالب اینکه هرگز و در هیچ دولتی هم نشد که حتی ده درصد این درآمد خیالی محقق شود و حالا هم که وزیر اقتصاد جدید با شهامت تمام اعتراف می‌کند که در ۶ ماهه اول امسال یک درصد آن درآمد محقق شد و لذا به رئیس جمهوری متوسل شد که کاری بکند تا شاید دولتیان مال‌دار و ملک‌دار مجبور شوند که از اموال مازادشان دل بکنند و به داد خزانه خالی برسند!

اما اگر گمان می‌کنیم که با دستور و ابلاغ رئیس جمهوری از فردا همه به صف می‌شوند برای معرفی اموال و برگزاری مزایده فروش و کلی هم خریدار برای آنها پیدا می‌شود و درآمد پیش بینی شده تحقق می‌یابد، یا دچار اشتباه اساسی شده‌ایم یا به ناگهان اعتقادمان به معجزه‌هایی از این دست تقویت شده است. قدر مسلم خود جناب وزیر نیز به چنین اعجازی معتقد نیست اما این نامه مفصل می‌تواند یک هشدار برای نظام برنامه‌ریزی و به ویژه بودجه نویسی و سازمان برنامه کشور در این ایام تقدیم لایحه بودجه سال آینده و به ویژه هشداری جدی برای نمایندگان محترم باشد که حواسشان را جمع کنند و در ردیف درآمدهای سال آینده حداقل از این درآمدهای خیالی پیش‌بینی نکنند که نتیجه‌اش جز افزایش کسری بودجه چیز دیگری نیست.